طالب حجاب المحاكم الحكومة بتوجيه وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تثبيتهم كموظفين في الوزارة بدلاً من حالة عدم الاستقرار التي يعيشونها منذ سنوات.

وقال الحجاب لـ «الوسط» إن «البعض يتحدث عن تنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء بشأن مشكلتنا مع الشركة وعدم صرف رواتبنا، إلا أن ذلك لم يحصل حتى الآن»، وتابعوا «نحن أصحاب عوائل ولدينا مصاريف والجميع يعلم أننا مع الرواتب لا نكمل ربع الشهر فكيف بنا من دون رواتب»، وواصلوا «نطمح أن تكون توجيهات سمو رئيس الوزراء باتجاه توظيفنا ضن كادر وزارة العدل، وخصوصاً في حالة عدم الاستقرار التي نعيشها مع الشركات، فكل سنتين تكون هناك شركة ونكون أمام أزمة جديدة».

وأضافوا «الشركة بحسب معلوماتنا تتسلم من الوزارة 400 دينار عن كل حاجب في الوقت الذي تتراوح فيه رواتبنا بين 200 و250 ديناراً»، ونبهوا إلى أن «عدد الحجاب 65 وخبراتهم تتراوح بين 7 و11 سنة إلا أنهم رغم كل تلك السنين من العمل لا يحسون بالاستقرار، ما يعني أن هناك 65 أسرة بحرينية غير مستقرة»، وشددوا على أن «ذلك يخالف الدستور الذي يكفل لنا العمل المستقر الآمن، ومن أجل ذلك لابد من تثبيتنا ضمن كادر الوزارة».

وعلمت «الوسط» أن مجلس النواب يتجه إلى فتح ملف حجاب المحاكم واللااستقرار الذي يعيشونه.

وكان وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قال إنه بناء على توجيهات رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بدراسة أوضاع حجاب المحاكم، فإن الوزارة ستقوم بدراسة أوضاع حجاب المحاكم، وستعمد إلى التنسيق مع الشركة التي كان يعمل بها الحجاب سابقاً لتسوية الأمور العالقة معها تمهيداً لالتحاقهم بالعمل في الشركة الجديدة، وعودتهم إلى وظائفهم حجاباً في المحاكم المختلفة.