اتخذ وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، الإجراءات المناسبة من أجل إنهاء مسألة إحالة عدد من المحامين إلى مجلس التأديب، مثمّناً المساعي التي بذلتها رئيسة وأعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية في هذا الإطار.

وجدد وزير العدل، خلال استقباله أمس الإثنين (7 فبراير/ شباط 2011)، مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية برئاسة المحامية جميلة علي سلمان، وعدداً من المحامين، الحرص على حفظ وصون نظام العدالة واستقلال القضاء. وأعرب الوزير والمحامون عن رفض أيِّ حديث يرمي إلى تقسيم المحامين أو محاولة ترهيبهم في ضوء ما يتبنونه من رؤى واجتهادات قانونية مختلفة، مشددين على رفض كل محاولة استغلال لمواقف المحامين بغرض التوظيف السياسي.

وزير العدل ينهي إجراءات إحالة عدد من المحامين لمجلس التأديب

المنامة - وزارة العدل

اتخذ وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، الإجراءات المناسبة من أجل إنهاء مسألة إحالة عدد من المحامين إلى مجلس التأديب. مثمناً المساعي التي بذلتها رئيسة وأعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية في هذا الإطار.

جاء ذلك خلال استقبل وزير العدل بديوان الوزارة أمس الاثنين (7 فبراير/ شباط 2011)، مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية برئاسة المحامية جميلة علي سلمان، وعدداً من المحامين.

وجدد وزير العدل والمحامين التأكيد على الحرص الثابت والعميق بحفظ وصون نظام العدالة واستقلال القضاء، معربين عن الرفض التام لأي حديث يرمي إلى تقسيم المحامين أو محاولة ترهيبهم في ضوء ما يتبنونه من رؤى واجتهادات قانونية مختلفة، مشددين على الرفض القاطع لكل محاولة استغلال لمواقف المحامين بغرض التوظيف السياسي.

ورحب الوزير بأعضاء إدارة جمعية المحامين البحرينية وبالمحامين، مثمناً الدور الفعال الذي تضطلع به الجمعية في دعم شئون المهنة وصون رسالتها واستقلالها باعتبارها أحد الأركان الأصيلة لإقامة العدل وسيادة القانون، وما تبذله من جهود دائمة في سبيل تفعيل وتعزيز علاقة الشراكة القائمة مع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

وأشاد الوزير والمحامين خلال اللقاء بما جاء في التوجيهات الملكية السامية من مضامين وما عكسته من إيمان وتأكيد على دور المحامين وسمو رسالتهم وموقعهم في بيت العدل، لافتين إلى ما يحظى به شأن المحامين من اهتمام ملكي خاص نابع من عمق ورؤية جلالته تجاه مكانة المحامي وعظيم رسالته المستمدة من دوره في تحقيق العدل وحماية الحقوق والحريات جنباً إلى جنب مع أعضاء السلطة القضائية.