أصدر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قراراً بإسناد مسئولية شئون الطيران المدني أمام السلطة التشريعية لوزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة.

ويأتي القرار وسط مطالبات نيابية متكررة بتعيين وزراء مسئولين عن عدد من الهيئات التي لا يوجد لها وزير مسئول أمام السلطة التشريعية وهي هيئة شئون الإعلام، صندوق العمل، بولتكنيك البحرين، كل ما يختص بشئون المواصلات ومنها البريد وشئون الطيران المدني.

إلى ذلك اعتبر رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جواد فيروز أن «القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها غير كافية، لأن هناك العديد من الإدارات في وزارة المواصلات لا يوجد لها وزير مسئول أمام السلطة التشريعية». وتابع «لقد سلمت اليوم بصفتي رئيساً للجنة المرافق العامة رسالة إلى رئيس المجلس مفادها أن اللجنة ستجمد جميع القوانين والاتفاقيات الخاصة بالمواصلات ما لم يتم تعيين وزير مسئول».

وزير الإسكان مسئولاً عن «الطيران المدني» أمام النواب

الوسط - مالك عبدالله

أصدر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قراراً بإسناد المسئولية عن شئون الطيران المدني أمام السلطة التشريعية لوزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة.

يأتي ذلك وسط مطالبات نيابية متكررة بتعيين الوزراء المسئولين عن عدد من الهيئات التي لا يوجد لها وزير مسئول أمام السلطة التشريعية، وهي هيئة شئون الإعلام، صندوق العمل، بولتكنيك البحرين، كل ما يختص بشئون المواصلات منها البريد وشئون الطيران المدني. وعمل مجلس النواب خلال الفترة الماضية بالضغط على الحكومة لتعيين وزير مسئول عن المواصلات أمام السلطة التشريعية بوقف جميع الاتفاقيات المعنية بالطيران.

إلى ذلك قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جواد فيروز إن «القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكنها غير مكتملة، فنحن نعلم أن المواصلات تضم تحت لوائها الكثير من الإدارات منها الطيران لمدني والبريد»، وتابع «وأن يتم إسناد مسئولية هذه الإدارات لوزير أمر يحتاج إلى تفسير قانوني لكي نطمئن أن جميع إدارات الوزارة ممثلة في مستوى وزير لتكون مساءلة أم مجلس النواب»، ونبه إلى أن «العديد من الاتفاقيات بين البحرين والعديد من الدول بشأن الطيران سيتم إقرارها في المجلس بعد تعيين الوزير المختص، ولكن مازال الأمر محيراً بأن يكون وزير مسئولاً أمام المجلس بشأن إدارة من إدارات وزارة، وماذا عن بقية الإدارات؟»، ولفت إلى أن «هناك إشكالية أخرى في كيفية إقناع المجلس بتمرير موازنة وزارة من دون أن يكون وزير مشرف عليها ليتم محاسبته».

وأشار فيروز إلى أن «موازنة الدولة المعروضة على المجلس تم من خلالها تحديد موازنة خاصة بوزارة المواصلات، فكيف يراد إقناع المجلس بتمرير الموازنة من دون معرفة الوزير المختص؟»، وشدد على أن «ما يجري هو سابقة بتحديد وزير لإدارة من إدارات وزارة محددة؟، والسؤال الجوهري هل سيتم تعيين وزراء آخرين لبقية الإدارات؟»، وقال: «رفعت خطاباً إلى رئيس المجلس بأن لجنة المرافق العامة ستجمد جميع الاتفاقيات والمشروعات الخاصة بالبريد والطيران المدني في حال عدم تحديد الوزير المسئول»، وختم «وهناك تحديات جمة أمام الوزير في الأزمة الإسكانية، ونتمنى أن يوفق في مهمته الجديدة، وأن لا يكون ذلك على حساب الإسكان، ونتمنى أن نرى وزراء مسئولين عن جميع الهيئات أمام المجلس».