لا أحب كثيراً استعمال أو سماع لغة الشعارات التعبوية أو رؤية مشاهد التحريض والتحشيد العاطفي البلاغي من هنا وهناك، ولا أتفاعل إيجاباً مع مصطلحات التحريض والإثارة الدارجة هذه الأيام في مناخنا الإعلامي والسياسي العربي المليء عن آخره بعناصر ومسببات الأزمات والانقسامات العمودية والأفقية، كما أنني لا أريد لمجتمعاتنا العربية الغارقة في فوضاها وأمراضها المستعصية من المغرب إلى المشرق أن تبدأ رحلة العلاج منها باستخدام أدوية فاسدة ووصفات طبية وهمية لتصبح حالتها مثل ذاك الغريق الذي يخشى على حياته الغرق فيتعلق بقشة عائمة على السطح ظناً منه بأنها خلاصه، وهذه الخشية التي أشعر بها ناتجة عن أن بلادنا العربية فيها من القابليات الفطرية والاستعدادات الذاتية ما يدفعها إلى الدخول في ما يشبه الحروب الأهلية القبلية يمكن أن تأتي على الأخضر واليابس في كثير من تلك البلدان خاصةً مع دخول كثير من عناصر الشغب ومثيري الفوضى ممن يخرجون فقط في لحظات الأزمات ليبدؤوا بتقيؤ كم هائل من ألفاظ التحريض والفتنة والحقد الأعمى الأسود على المجتمع ومنشآت ومؤسسات وأملاك الناس التي دفع الناس في بلداننا العربية دماء قلوبهم عليها.

طبعاً هذا لا يعني أنه ليس من حق الناس الاعتراض السلمي الهادئ والعقلاني على أوضاعها المعيشية والسياسية الصعبة والمعقدة التي آلت إليها ممارسات سنوات طويلة من عهود القمع السياسي والتشبيح الاقتصادي المافياوي للدولة التسلطية العربية، كما أنه لابد من الاعتراف - وهو ما يجب أن تقوم به وتمارسه الآن وقبل أي وقت آخر حكومات العالم العربي ونخبه السياسة الحاكمة - من أن الشارع العربي بطوله وعرضه لم يعد قادراً على تحمل هياكل الحكم السياسي العربي القديمة والرثة البالية، ولم يعد يمتلك أعصابه لضبط نفسه أو تحمل مزيد من الضغوطات الهائلة التي تمارسها بحقه نخب سلطوية سياسية واقتصادية واجتماعية عربية فاسدة ومفسدة ذات تفرعات وتشابكات وارتباطات داخلية وخارجية مع كثير من مراكز القوى ومافيات المال العربية والدولية، وذلك بسبب ثقل وتزايد حدة ملفات الأزمات المتصاعدة والمتوالية التي تسببت بها سوء قيادة وإدارة الحكم العربي لمجتمعاته، والذي لم يتمكن طيلة عقود طويلة من الزمن من إيجاد حلول ناجعة لمشاكل البطالة والعطالة وانعدام فرص العمل وانسداد آفاق التغيير السياسي والاقتصادي وغيرها، ويظهر أمامنا أن من يقوم ويتحرك في هذا الشارع هم أفراد متنورون وجامعيون غير مؤدلجين، وينتمون بغالبيتهم إلى الطبقة الوسطى المتعلمة والمثقفة، يرغبون ويطالبون بإجراء إصلاحات جذرية حقيقية وليست مزيفة في بنية وجوهر الحكم والنظام السياسي العربي الرسمي الذي عجز عن النهوض بواقع المجتمعات العربية بالرغم من طول فترة بقائه ووجوده في سدة الحكم منذ أكثر من ستين عاماً بعد حدوث موجة الاستقلال الشكلي عن الانتدابات الخارجية واستلام نخب وقيادات (وطنية!) لدفة الحكم الرسمي.

ويبدو أن الإعلام المتعدد والمتنوع العابر للقارات وثورة الاتصالات والمعلومات الحديثة المتجددة قد فعلت فعلها بعد أن أصبحت بمتناول الجميع كباراً وصغاراً، ومن خلالها بات بإمكان الفرد العربي أن يقارن بين حالته ووضعه الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وبين وضع وحالة المواطن الآخر في أي بلد أوروبي ليجد الفرق الكبير ويشاهد العجب العجاب، والسلطات الحاكمة لم تعد قادرة -عن طريق أجهزتها الإكراهية المتعددة الهائلة التي تتكلف عليها من أموال الناس، وليس لها من وظيفة سوى مواجهة وقتل وسحل طالبي التغيير كما لاحظنا في تونس ومصر- على حجب المعلومة الصحيحة والصورة الواضحة والحقيقة المرة المتمثلة بفشل تلك النخب عن قيادة الناس إلى شاطئ وبر الأمان السياسي والاجتماعي، وحالة هذه المجتمعات الراهنة تمثل أسوأ ما يمكن أن يصل إليه أي مجتمع، فمن حالة الضغط السياسي والاستبداد والقمع وكم الأفواه ومنع الحديث عن أوضاع الناس الحقيقية ومصائرها المرتهنة المهددة، إلى تردي أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية، إلى فشل خطط ومنظومات وبرامج التنمية الخمسية وغيرها التي دفع الناس أثمانها وتكاليفها الباهظة من عرق جبينهم ومن جيوبهم ومستقبلهم، إلى انعدام فرص تشغيل الشباب العاطل عن العمل والواقف على رصيف الانتظار السلبي في الشوارع، الخ...

وفي ظني لم يكن سبب أو علة حدوث واندلاع تلك الانتفاضات التي قام (ويقوم) بها كثير من أبناء الطبقة الوسطى والفقيرة عائداً فقط إلى مناخ الاستبداد والقهر السياسي القائم فقط، وإنما ينضاف إليها سبب آخر هو روايات وقصص وأفلام ومسلسلات الفساد وملفات الإفساد الاقتصادي الكثيرة التي أزكمت أنوف الناس في مجتمعاتنا العربية، وتهريب العملات للخارج، وبتبييض الأموال ومراكمة الثروات، وبناء طبقات مالية فاحشة الغنى تعيش في أبراج عاجية، وتملك أرقاماً خيالية من المال بالعملات الصعبة، بينما يعيش باقي الناس في المجتمعات حالة من الفقر الشديد يضطرون معها للعيش في المقابر وتحت الأرض، والعمل بأي شيء (حتى على مستوى «التنكيش» والبحث في حاويات ومستوعبات القمامة و»الزبالة») لتأمين لقمة عيش لأبنائهم وأسرهم المعدومة.

ويمكننا القول هنا إن ظاهرة الفساد في بلادنا العربية عموماً باتت ذات جذور عميقة ضاربة في داخل بنية مجتمعاتنا، وشديدة البروز والانتشار فيها تتلقى الدعم والإسناد، وتحظى برعاية من مواقع كبيرة بحجمها المادي والمعنوي، ولا نغالي إذا ما شبهنا الفساد المستشري في أوساط مجتمعاتنا كالمارد أو كالغول الذي يريد التهام ما تبقى من موارد وثروات عالمنا العربي والإسلامي.

ويظهر لنا أن كل ما قامت به نخب الحكم في كثير من بلداننا العربية من إصدار قوانين لمواجهة ثقافة الفساد وإسقاط المفسدين، أو ما قامت به من تحديثات لاستيعاب واحتواء أزماتها المعيشية والاقتصادية لا يعدو أن يكون أكثر من قشور وأشكال خاوية وخالية من أي معنى حقيقي وفعلي، بدليل الارتفاع المتواصل في أرقام ومعدلات الفقر الشديد في تلك البلدان، وبقاء جيوش الجامعيين العاطلة عن العمل في شوارع الانتظار السلبي، ويبدو لي أن تلك المجتمعات لا تزال تعتاش على ما يسمى بـ»الحداثة الرثة» الاستهلاكية (التحديث العلمي عبر شراء آلات ومصانع ووسائل جديدة وحديثة، مع بقائها متأخرة معرفياً وتقنياً بالمعنى البنيوي الـتأسيسي)، وبالتالي فإن الأزمات والتعقيدات ستبقى تتوالد فيها، خاصة على مستوى وجودها وفعاليتها الحضاري، وعلى مستوى ضآلة فرصها في تطبيق مشروعها الحضاري التاريخي التنويري، وهي تتمظهر من خلال ما تكابده من مشقات ذاتية وموضوعية وما تعايشه من تحولات وأوضاع صعبة ومتردية أوصلت بلداننا إلى الدرك الأسفل، أو إلى حافة الهاوية على مختلف الأصعدة وفي مختلف الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وعلى امتداد الوطن العربي كله.

من هنا لا علاج حقيقي فعال ومنتج لأزماتنا المتتالية والتي ستتصاعد لاحقاً بوتائر وأشكال وتعابير شتى، سوى بأن تبادر وتقوم نظم الحكم العربية (والمؤمن من اعتبر بغيره قبل أن يصل البل إلى ذقنه) وقبل أن تنشب حروب أهلية فيها، بالعمل الفوري على إيجاد معالجة وحلول متكاملة لأزماتنا ومشاكلنا المتفاقمة، وخاصة منها وعلى رأسها، إشكالية السياسة القائمة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية عموماً (إشكالية الحكم والديمقراطية والحريات وملفات الإصلاح السياسي الحقيقي وليس الزائف)، ومن دون التركيز على هذا الجانب السياسي الذي بات يشكل قاعدةً أساسية للحكم الرشيد الناجع الصحيح، سنبقى نلف وندور في حلقة مفرغة، ولن يحقق أي مشروع مكافحة فساد، أو إصلاح اقتصادي جدواه ونجاعته المطلوبة، بما ينسجم مع متطلبات تقدم وتنمية وتطور البلاد لمواجهتها التحديات المنتصبة أمامها، ولنستفيد من إنجازات التقدم والتطور الذي يشهده العالم المتشابك والمتداخل المصالح.

ولكن السؤال أو الأسئلة المحورية الرئيسية هنا:

هل لدى النخب العربية القائمة والحاكمة حالياً نوايا جدية للإصلاح والتغيير؟

وهل باستطاعتها أصلاً البدء بإجراء التغيير الحقيقي؟

وهل من مصلحتها تحقيق التغيير الحقيقي أم إبقاء الأحوال والأمور على حالها؟

وهل يمكن أن تبادر تلك النخب - من دون ضغط أو قسر- للبدء بالإصلاحات والتحولات الجدية المنشودة دون تدفيع المجتمعات الأثمان والتكاليف الباهظة للتغييرات النوعية المطلوبة؟

أسئلة مهمة تبحث عن إجابات حقيقية، ويبدو أمامنا أن الوقائع للأسف لا تبشر بالخير، فبعد مضي عقود طويلة على وجود النظام والحكم الرسمي العربي لم يحدث التغيير إلا تحت ضغط الشارع.