بيت «آيل» في سترة يحتضن 5 عوائل تترقب هدمه منذ 2006

متى يدرك المسئولون حجم الألم والضيق النفسي الذي يعترينا ونتكبد من وراءه قهراً ومرارة داخل أفئدتنا ونجد أنفسنا مضطرين للقبول على مضض في العيش تحت سقف هذا البيت الآيل للسقوط الكائن في منطقة أبوالعيش بمدينة سترة وتجد معالم جدرانه متصدعة فيما السلم على وشك الانهيار في أي لحظة كانت، ما يشكل خطراً محدقاً يتربص بأهالي البيت القاطنين بداخله... كانت لنا سيل من المشاوير والصولات والجولات مع مجلس بلدي الوسطى على أمل أن يتم الإسراع في هدم المنزل وإعادة بنائه بحلته الجديدة ولكن انطلاقتنا التي بدأت في العام 2004 أسفرت فقط عن حصولنا بعد سنتين على رقم طلب 1150 /2006، بتاريخ 9 يوليو/ تموز 2006...

وكان الأمل يحدونا بأن تسارع الجهات المعنية في الهدم، خاصة أننا استلمنا الخرائط الهندسية المحدد فيها أركان البيت الجديد وعدد الغرف التي من المتوقع أن تشكل مأوى تحتضن فيه 25 فرداً موزعين على 5 أسر... أسرة تتكون من الأخ وزوجته وأربعة من أبنائهما الذين يقطنون بداخل هذا البيت ردحاً من الزمن على أمل أن يحظى بوحدة سكنية عاجلة وخاصة أنه يملك طلباً إسكانياً لدى وزارة الإسكان يعود للعام 1993/ وحدة سكنية، أما الأسرة الأخرى فإنها كذلك تعود لأخ آخر يعيش مع زوجته وأربعة من أبنائه داخل هذا البيت والذي أيضاً يترقب طلبه الإسكاني الذي تقدم به في العام 1995 نوعه وحدة سكنية على أحر من الجمر، أما الأخوان الآخران فتتكون أسرتهما من زوجتيهما وولدين لكل واحد منهما، فيما الأسرة الخامسة تشمل الأم والأب والأخت والأخ وجميع أفراد هذه العائلة الممتدة يعيشون تحت سقف هذا البيت المتهالك الذي يفتقر إلى أبسط معالم الحياة الصحية المناسبة عوضاً عن تصدع الجدران تجد السلم الذي هو الممر والمنفذ الوحيد للأفراد الآخرين الذين يقطنون بالطابق العلوي والذي ترى سوره المحاط به المصنوع من خشب اليد والمركب تركيباً غير آمن كي يفي بالغرض المطلوب، حتى أننا لا نأمن منه على حياة أطفالنا كذلك من قدم البيت أضحى مأوى للفئران والقوارض التي تنتعش وتتكاثر داخل جحورها المنتشرة بشكل ملحوظ في البيت...

كانت آخر زيارة قام بها وفد من بلدي الوسطى مكون من المهندسة والعضو البلدي مطلع 2010 وقد اطلعوا على معالم البيت المتصدع وأيقنوا جميعهم حينها على عدم صلاحية البيت للعيش الآدمي كونه غير مستوفٍ لشروط السلامة والأمان وأكدوا على أنهم من المتوقع أن يكتبوا رسالة بهذا الشأن مرفوعة إلى وزارة البلديات لأجل إدراج البيت ضمن قائمة 1000 بيت حرج بغية العمل على هدمه بشكل فوري وإعادة بنائه، وكلما راجعنا المجلس البلدي بشأن الرسالة المرفوعة نحصل على جواب الانتظار، إذ إن سنة 2010 قد انتهت وانقضت ولحقتها سنة 2011 ولم يصدر جواب بخصوص البيت عما إن كان قد أدرج ضمن 1000 بيت حرج، فيما نحن نعاني الأمرّين داخل هذا البيت القديم.

فإلى متى ستبادر الجهات الرسمية وتدرج بيتنا ضمن الحالات الحرجة ونتخلص من عذاباتنا الدائمة معه؟ فهذا فضلاً عن كل ما ذكرته بشأنه يفتقر إلى مخرج طوارئ، فالباب الوحيد الذي تستخدمه سائر الأسرة في حال وقعت أمور لا يحمد عقباها فإن العائلة تكون محاصرة بكمين الخطر المحدق ولا مفر من التخلص منه والفرار منه ناهيك عن أن البيت يفتقر إلى حمام عام، وأن طرق بابنا أحد الضيوف والزوار واضطرت به حاجته أن يستعين ويستخدم دورة المياه نعتذر له تلبية طلبه كون البيت لا يوجد به حمام عمومي... فإلى متى نتخلص من هذا الحرج وتبادر الجهات بإدراج بيتنا في القائمة الحرجة في أسرع وقت ممكن.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أغطية مجاري مجمع 624 بالعكر الغربي مسروقة والفوّهات مفتوحة

نشكو نحن الأهالي القاطنون في مجمع 624 بالعكر الغربي من اختفاء وسرقة أغطية المجاري التي أضحت جراء ذلك التصرف اللاأخلاقي مفتوحة على مصراعيها ما تشكل خطراً محدقاً على سلامة أطفالنا المحاصرين بخطرها وهي على حالها مراوحة ومفتوحة، تخيلوا هذا الوضع مع تدفق هطول مياه الأمطار التي فاضت وخرجت عن المستوى المساحة المحدودة وبالتالي غمرت مياه المجاري مساحات شاسعة كبيرة وهي عبارة عن خليط ممتزج بمياه نجسة مع مياه الأمطار... لذلك الأمل يحدونا بأن تبادر الجهات المعنية على وجه السرعة في تغطية فوهات المجاري قبل أن يقع شيء لا يحمد عقباه يهدد سلامة أطفالنا.

أهالي المنطقة

أسرة مفجوعة بفقدان ابنها تلتمس من «الإسكان» استبدال شقتها بأخرى الحاملة لذكرياته الأليمة

منذ 26 عاماً بدأت معاناة مواطنة بحرينية من أجل الحصول على سكن. فقد كانت تحلم ببيت يحتضنها هي وأبناءها الخمسة، بدأت بتقديم طلب إلى وزارة الإسكان في العام 1984، ولكنه قد ألغي بحجة عدم تجديده نظراً لسفر الأسرة المتكرر آنذاك... في العام 1992 قدمنا طلباً جديداً لقسيمة سكنية بحكم أنها تتوافر بصورة أسرع من البيت، ولكن لضيق المستوى المعيشي لرب الأسرة الذي يعمل في مهنة ميكانيكي في كراج أخيه، تم تغيير الطلب إلى وحدة سكنية. فتأخر الطلب وسجل في العام 1995، وبعد أن ضاقت الغرفة بهذه الأسرة مع أبنائها الخمسة، تقدمت بطلب شقة مؤقتة تأويها. وحصلت على الشقة بعد مضي 10 سنوات والتي تتكون من غرفتين وكائنة في مدينة عيسى بالطابق الثاني.

تقدمت الأم بالتماس إلى وزارة الإسكان بغية أن تكون الشقة في الطابق الأرضي بحكم معاناة ابنها المصاب بسكلر حاد، وكان يفقد أحياناً المقدرة على صعود الدرج، بالإضافة إلى تعرض الأم إلى حادث سير مروع في العام 2003، نتج عنه إصابتها بثلاثة كسور عند منطقة الحوض وشرخ بالظهر والديسك في الرقبة، كما منعها الطبيب من استخدام السلم بتاتاً. ولكنها اضطرت إلى مخالفة أوامره قسراً، ما أدى إلى تأخر مسألة شفائها. لم ترحم الحياة هذه الأسرة، فقد فجعت العام الماضي بوفاة ابنها البكر، نتيجة مضاعفات السكلر، فعم الحزن حياتهم وأغلقت غرفته، فأصبح أشقاؤه ينامون في الصالة. ليس هذا فقط فلم تعد الأم تستطيع العيش فيها، فكل زاوية من زواياها تعيد لها شريط ذكريات الفقيد وتزيد من لوعة فراقه، وكل ركن يحمل رائحته وصوت أنفاسه... وعلى هذا النحو نرجو من المسئولين في الإسكان النظر في موضوعنا وتبديل هذه الشقة بشقة أخرى مغايرة لحين يتسنى لنا الحصول على وحدة سكنية، خاصة أننا نتكبد معاناة الأمر ذاته مع أخيه الآخر المصاب بالسكلر. فهي لا تقوى نفسياً على تحمل وطأة فقدان ابن آخر. وتفجع بفراقه، فهل من الممكن لهذه الأسرة التي أنهكتها الحياة أن ترتاح قليلاً وتستجيب الإسكان لطلبها وتوفر لهم شقة بديلة عن الحالية التي تحمل ذكرى الفقيد الغالي؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

قدموا طلبهم منذ 2007 ومازالوا يترقبون الجواب بشأن إدراج بيتهم في «الآيلة»

إلى المعنيين في المجلس البلدي الشمالي... أنا أحد المواطنين الذي انتظر مدة طويلة كي يظفر بجواب لا أكثر ولا أقل بخصوص الطلب الذي تقدم به مطلع العام 2007 بغية إدراج منزلنا الآيل للسقوط، الكائن في منطقة سار ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط، وتجده مسجلاً باسم والدتي الأرملة ويعيش تحت سقفه إضافة لأمي اثنتين من أخواتي ويحتوي على غرفتين وحمام ومطبخ صغير... منذ تاريخ تقديم الطلب ونحن مازلنا نترقب الجواب ولا نعرف أي مصير بلغ إليه حال بيتنا، هل فعلاً قد أدرج ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط أم غفلوا عنه وطمروه في خانة النسيان... بعد مضي سنة من تاريخ تقديم الطلب قامت الجهة المعنية في المجلس البلدي بكتابة رسالة بهذا الشأن توضح فيه حقيقة استحقاقنا الفعلي ومعاناتنا لأجل إدراج طلبنا ضمن المشروع، وكان ذلك تحديداً مطلع يوليو/ تموز 2008 برقم طلب يحمل 754/2008... وكلما حاولنا مراجعة الجهات المعنية بشأن مدى استحقاقنا وضرورة إعادة بناء بيتنا من عدمه نحصل على جواب «الانتظار»!

أيعقل أنه بعد مضي طوال تلك الفترة، لا نعلم هل قوبل طلبنا بالموافقة أم الرفض؟ مع العلم بأن وضع البيت متهالك وقديم ويحتاج فعلاً إلى الهدم وإعادة بنائه من جديد من دون تأخير وتسويف... كما أننا بأمس الحاجة إلى مد يد العون لنا في ظل هذه الظروف القاهرة، إذ والدتي تحصل على معونة الشئون الاجتماعية الشهرية المقدرة بنحو 70 ديناراً فيما الأختان الاثنتان تعولان نفسيهما من المعونات والمساعدات التي نقدمها إليهما طواعية بغية استكمالهما لمشوارهما الدراسي في الجامعة... ومازلنا منذ 2008 ننتظر الجواب بشأن بيتنا المتصدع، هل تمت الموافقة على إدراجه ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط، أم تم رفض الطلب بالاستناد على مسوغات ومبررات شرعية تجدها الجهة المختصة في ذلك فيما نحن نتجرع الويل والثبور من البنيان المتهالك؟ أجيبونا، وخاصة أن البيت لحقت به أضرار كبيرة جراء الأمطار التي اضطررنا على إثر اختراقها للبيت أن نستعين بالعبوات المعدنية والبلاستيكية التي تجدها موزعة في أنحاء البيت كي تحوي قطرات المطر المتسربة في البيت والتي اخترقت الجدران المتشققة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

قسم الأسنان تعاون مع المريضة وأجرى لها عملية ضرس العقل في 18 يناير

نرفق لكم رد وزارة الصحة بشأن الموضوع الذي نشر بصحيفتكم الغراء يوم الأربعاء الموافق 29 ديسمبر/ كانون الأول 2010م تحت عنوان «أرادت جراحة لضرس العقل فأعطيت موعدا بعد 6 اشهر» والذي جاء كالتالي:

قام الطبيب المسئول بمقابلة المريضة شخصيا للتأكد من حيثيات الموضوع المنشور، وتبين أن المريضة أعطيت موعداً للجراحة بعد أسبوع فقط من مراجعتها عيادة الأسنان ولكنها تأخرت عن الحضور عن الموعد الأصلي بسبب عدم تواجدها في مملكة البحرين آنذاك ولم تتصل لتغيير الموعد أو تأجيله، ولكن حضرت بعد الموعد المقرر بعد ستة أشهر لزيارة الطبيب من دون موعد مسبق للبحث عن الطبيب والاستفسار عن موعد الجراحة، وعندها تم تحديد موعد لها كحاله عادية محولة من المركز الصحي ولا تستدعي الطوارئ وذلك بحسب حالتها الصحية آنذاك.

وللأسف المريضة هددت بالشكوى ورفعها للجهات العليا بالوزارة والصحف بسبب الموعد الذي حدد لها لإجراء الجراحة غير الطارئة، ولم تراجع القنوات الرسمية بالوزارة المخصصة لتلقي استفسارات أو شكاوى المرضى، على رغم من توفير جميع طلباتها ومراعاة ظروفها علما أن ما نشر في الصحف حول الستة أشهر لم يكن صحيحا جملة وتفصيلا، حيث إن المواعيد المخصصة لجراحات ضرس العقل تحت التخدير الموضعي لا تتجاوز الأسبوعين بعد المعاينة وتحت التخدير العام لا تتجاوز الثلاثة أسابيع بعد المعاينة.

يذكر أن الطبيب الذي قابل المريضة سألها عن سبب التصرفات غير المسئولة التي قامت بها فبينت له أنها تواجه مشاكل صحية أخرى الأمر الذي اثر على حالتها النفسية وسبب لها الضيق ولم يعجبها رد الممرضة وتذكرت مواقف قديمة حصلت لها في وزارة الصحة عندما كانت تتعالج مسبقا، ومن جهته بين الطبيب لها أن القسم لم يتقاعس في عمله ولم يتأخر عن تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية لها وقدم لها جميع ما تحتاجه، ولكنها قابلت ذلك بالإساءة على القسم والعاملين مما سبب لهم الإحباط الشديد على رغم الجهود المبذولة يوميا والسمعة التي يتحلى بها منذ فترة طويلة، وبدورها أبدت المريضة أسفها واستعدادها للاعتذار للعاملين بالقسم.

وأكدت الجهة المعنية أنها قامت بعمل جميع الإجراءات الكفيلة بتشخيص وعلاج حالة المريضة المعنية، وقد تم إجراء العملية الجراحية لها في تاريخ 18 يناير/ كانون الثاني 2011 وتكللت بالنجاح، وقام ممثل من شئون الإعلام بالاتصال بالمريضة شخصيا والاطمئنان على صحتها وتلقيها العلاج من دون تأخير يذكر.

إدارة العلاقات العامة والدولية

وزار الصحة