أكدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس الأحد ( 6 فبراير/ شباط 2011) أهمية أن تتسق مواد مشروع قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق المسجونين التي انضمت إليها مملكة البحرين، والتي تؤكد على حفظ كرامة الإنسان وحقوقه في توفير بيئة سليمة لقضاء فترات التوقيف أو الأحكام.

وأشارت خلال بحث اللجنة لمشروع قانون بشأن إصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007 إلى ضرورة متابعة الظروف الصحية والنفسية للموقوفين، وخلق برامج تنمي لديهم حس المواطنة والتوبة.

واستعرضت اللجنة برئاسة محمد هادي الحلواجي مواد المشروع، وقررت دعوة وزارة الداخلية لبلورة الرؤية بشأن مشروع القانون