قال النائب المستقل عيسى الكوهجي إنه سيتقدم بمقترح تشكيل لجنة مؤقتة لمتابعة تنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية، مؤكداً أن لتوصيات ديوان الرقابة المالية أهمية بالغة في الحفاظ على المال العام، ولابد من أن تلتزم بها جميع الوزارات والهيئات والجهات بلا استثناء.

وأضاف: «هناك وزارات لم تلتزم بتوصيات الديوان السابقة، وقد أعاد الديوان توصياته مرة ثانية وثالثة، ما يعني إصرار تلك الجهات على الحفاظ على نمطها الذي يساعد ضعاف النفوس في التجاوز والتطاول على أموال الشعب».

وتابع: «إن تفعيل تلك التوصيات ومتابعة تنفيذها تقدم الدعم اللازم لتقرير الديوان حفاظاً على خيرات هذا البلد، وتعطي المجلس قدرة أكبر في الرقابة والمحاسبة ترسيخاً لمبدأ المساءلة وخصوصاً إذا لم يكن ثمة تعاون من تلك الجهات مع التوصيات».

وتساءل «ما الفائدة من تقارير متكدسة ومئات التوصيات التي لا يتم تنفيذها؟».

وأوضح أن تأسيس لجنة برلمانية مؤقتة لمتابعة تنفيذ توصيات الديوان هي آلية للتدقيق والرقابة في الوزارات والأجهزة الحكومية تكفل تنفيذ جميع التوصيات والملاحظات الصادرة عن ديوان الرقابة المالية وتضمن عدم تكرارها.

وجاء في المقترح الذي ينوي الكوهجي تقديمه أنه «نظراً لأهمية الرقابة المالية التي اضطلع بها وتحمل مسئوليتها ديوان الرقابة المالية، وما لتوصيات الديوان من أهمية بالغة في الحفاظ على المال العام، ونظراً لأهمية التوصيات التي يوردها في تقريره السنوي، ولما كانت بعض الجهات أو الهيئات لا تلتزم بتنفيذ تلك التوصيات الصادرة عن هذا الديوان، نقترح تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة لمتابعة تنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية».

وذكر الكوهجي في المقترح أنه «يجب أن تعطى هذه اللجنة جميع الصلاحيات اللازمة لرقابة ومتابعة الجهات المعنية بتنفيذ التوصيات للتأكد والاطمئنان من تنفيذها بشكل كامل وتام».

وأشار إلى أنه سيعمل وعدد من زملائه في المجلس على طرح الثقة في أي وزير تثبت عليه مخالفات واردة في تقرير ديوان الرقابة 2009, مؤكداً أن على جميع الكتل النيابية الوقوف مع هذا التوجه, وقال: «على جميع الكتل الاتحاد والإسراع في الانتهاء من تدقيق التقرير الذي كشف الكثير من التجاوزات وإهدار الأموال العامة»»