قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب عبدالجليل خليل: «إن اللجنة المالية ستبحث اليوم الإثنين (7 فبراير/شباط 2011)، تصورها بشأن أولويات الموازنة العامة للدولة للعامين 2011- 2012، وعلى رأسها الموازنة المخصصة للإسكان، والتي تتطلب موازنة استثنائية لحل الأزمة الإسكانية».

وأضاف أن «اللجنة ستطالب برفع الموازنة المخصصة لمشروعات الإسكان، من 120 مليون دينار، من بينها 73 مليون دينار فقط للمشروعات الإسكانية، إلى ما لا يقل عن 300 مليون دينار مخصصة للمشروعات الإسكانية فقط».

وأشار خليل إلى أن مجلس النواب وضع ابتداءً في الموازنة السابقة مبلغ 20 مليون دينار لخدمة الدَّين، من أجل أن تقوم وزارتا الإسكان والمالية باقتراض مبلغ 400 مليون دينار من أجل بناء 14 ألف وحدة سكنية في العامين 2009 و2010، إلا أن الحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية وجها هذا المبلغ لصالح شركة طيران الخليج، من دون مبالاة بمعاناة أصحاب الطلبات الإسكانية الذين مازالوا ينتظرون وأبناؤهم بيوتاً تؤويهم منذ أكثر من 15 عاماً، على حد تعبيره.

وأضاف قائلاً: «إن ذلك يعكس صراحة عدم جدية الحكومة في معالجة الأزمة الإسكانية التي وصلت طلباتها إلى أكثر من 54 ألف طلب، وإلى الآن لم تتقدم بمشروع استراتيجي كبير لحلها، حتى المدينة الشمالية لاتزال تنتظر موازنة للبدء فيها».

وتابع «بالأمس تم افتتاح مشروع وادي السيل الإسكاني، وهو أسرع مشروع تم تنفيذه في الموازنة السابقة، وفي أقل من عامين، لبناء 774 وحدة سكنية، لمنتسبي قوة الدفاع. وليس لدينا اعتراض على بناء هذا المشروع لمنتسبي الدفاع، ولكن ماذا عن بقية المواطنين من مختلف المحافظات الذين انتظروا أكثر من 15 عاماً؟، ألا يستحقون أيضاً مشروعات إسكانية تُخصص لها موازنة وتُبنى لهم بالسرعة نفسها، أم إنهم مواطنون درجة ثانية عليهم أن ينتظروا، وبعضهم يعيش في بيوت آيلة للسقوط. فمن أجل ذلك لا بد أن تكون للمشروعات الإسكانية موازنة استثنائية تتناسب وحجم الأزمة الإسكانية».

كما أكد خليل أن اللجنة ستسعى خلال اجتماعها اليوم إلى التوافق على الرؤى والمطالب الرئيسية لها، وتحديد الأولويات في المشروعات، كالإسكان والبيوت الآيلة للسقوط، ناهيك عن مناقشة سقف المعايير لصرف علاوة الغلاء، وزيادة الرواتب وتحسين مستوى المعيشة وأوضاع المتقاعدين.

إلى ذلك، أكد عضو اللجنة المالية النائب علي الأسود، أن لجنته ستناقش كذلك إيرادات بعض الهيئات الحكومية التي لا تبرز بصورة واضحة في الموازنة العامة للدولة، كإيرادات تجديد رخص العمالة الأجنبية في هيئة تنظيم سوق العمل.

كما أشار إلى أنه سيتم التأكد من تطابق الموازنة مع برنامج عمل الحكومة ورؤية جلالة الملك عاهل البلاد في التنمية والخدمات الأساسية.

وتوقع الأسود أن تُخصص الموازنة الأكبر من موازنة الإسكان لصالح مشروع المدينة الشمالية، وأن تطالب اللجنة بإنشاء أكثر من ألفي وحدة إسكانية في المرحلة الأولى من المشروعات بحسب تأكيدات وزارة الإسكان