أكد النائب الوفاقي السيد هادي الموسوي أنه ليس من حق الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي التنازل أو شطب أي مبلغ مالي من أموال الصناديق التابعة لها، مشيراً إلى أن أموال «التأمينات» تعتبر من الديون الممتازة التي لا يجوز التنازل عنها بأي حال من الأحوال إلا بأمر قضائي ولا يحق لأي كان أن يشطب أو يتنازل عن المطالبة بها لأنها أموال الشعب وليست أموال أحد.

وقال: «ما مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي إلا موكلان لإدارتها بطريقة صحيحة تحقق المصلحة التي أنشئت من أجلها الهيئة ويجب أن تكون مدارة في قنوات استثمارية مضمونة على الأقل في الحفاظ على رأسمال الهيئة».

وأوضح أنه كان ينبغي على مسئولي الهيئة في إدارة الاستثمار دراسة وضع الشركات المالي وخصوصاً الشركات التي تساهم فيها الهيئة خارج البحرين ومعرفة تاريخ تطور الشركة ومدى قوتها في السوق الخارجية.

وكشف الموسوي، في رده على الرئيس التنفيذي للهيئة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، عن أن الملايين الأربعة التي شطبتها الهيئة عن أحد البنوك، تعادل مجموع رواتب موظفي الهيئة لعام كامل وتعادل أيضاً بونساً للمتقاعدين في القطاع الخاص بمعدل 500 دينار لكل فرد، متسائلاً: «هل يحق لأي شخص أن يخسرها في استثمارات، وهي أموال يمكن أن يستفيد منها عمال أو متقاعدون؟»

وقال الموسوي: «إن الاستثمار في السوق المحلية عبر مشاريع كفيل بأن يحقق عوائد معقولة ومن دون أية مشاكل، وذلك على شكل استثمارات قصيرة الأجل والتركيز على الاستثمارات المضمونة كسندات الحكومة وغيرها».

ودعا الموسوي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي النظر إلى أموال الهيئة التي تدخل في استثمارات على أنها أموال المؤمن عليهم في القطاعات المختلفة (حكومي، خاص أو عسكري) ، وأن أية خسائر فيها تسبب ضرراً على أموال المؤمن عليهم والمتقاعدين وتزيد من حجم العجز الاكتواري وتضعف مكانة الهيئة باالالتزام بتسديد معاشات المتقاعدين وتحمل الحكومة التزامات هي في غنى عنها.

واكد أهمية أن يركز الشخص المسئول عن الاستثمارات في الهيئة على التنويع بحيث تكون استثمارات آمنة تحفظ حقوق المؤمن عليه، والوضع المالي للصناديق.

وتساءل الموسوي: «ما هو المقدار الذي يعتقده الرئيس التنفيذي انه خسارة غير مسموح بها اذا كانت 4 ملايين من أموال الأرامل والأيتام لا تعتبر محترمة؟».

وقال: «هذا إذا فرضنا أن 550 مليوناً أرباحاً حققت خلال 4 سنوات أي بمعدل 137 مليوناً في كل عام عائد على احتياطي يساوي 4 مليارات دينار يعتبر من أكبر المحافظ في البحرين بفائدة لا تزيد على 3,4 في المئة سنويّاً، إذ جاءت هذه الأرباح - نسبة 60 في المئة منها- كعوائد من أسهم شركات وبنوك لا دخل لفريق الاستثمار فيها وهناك أيضاً فوائد من السندات الحكومية والودائع الثابتة».

وتابع «ما مقدار ما حققه الرئيس التنفيذي من أرباح من 550 مليوناً الذي ذكره».

وطالب الموسوي بضرورة تشكيل لجنة تحقيق جدية من قبل مجلس إدارة الهيئة ومحاسبة المسئولين عن شطب أربعة ملايين دينار من أموال الهيئة لصالح أحد البنوك في البحرين، ووقف النزيف والهدر المالي وتصحيح وضعية الاستثمارات عبر ايكالها لأشخاص يمتلكون الكفاءات وبعيداً عن المجاملات حتى لا يأتي يوم لا يجد فيه المتقاعد معاشاً يعيش به حياة كريمة بسبب هذه الأنواع من الاستثمارات غير المدروسة.

يأتي ذلك ردّاً على ما قاله الرئيس التنفيذي للهيئة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الذي أكد أن خسائر الهيئة البالغة 4 ملايين دينار، لا يمكن النظر إليها بمعزل عن الأزمة الاقتصادية التي مر بها العالم ومن ثم المقارنة بين الإيرادات والأرباح التي استطاعت الهيئة تحقيقها في السنوات الأربع الماضية، وتقدر بـ 550 مليون دينار وهذا إنما يدل على حرص الهيئة على تنويع محافظها الاستثمارية البالغة أكثر من 3 مليارات دينار موزعة داخل مملكة البحرين وخارجها سواءً كانت ودائع أو أسهماً أو أراضي، ما يقلل من حدوث تأثير كبير في مركزها المالي.

وأوضح في بيان صدر أمس الأول السبت (5 فبراير/ شباط 2011) عما تم تناوله مؤخراً في الصحف المحلية عن مخالفات الهيئة والخسائر التي تعرضت لها، أن الهيئة حريصة على حقوق المؤمن عليهم كونها الجهة المؤتمنة على هذه الأموال، مؤكداً أنه لابد من وجود مخاطر في عملية الاستثمار، وان الهيئة تضع آلية لتحديد نسبة المخاطرة في الاستثمارات.

وأشار الشيخ محمد إلى أن جهاز الاستثمار لدى الهيئة يسعى بشكل دائم إلى استثمار أموالها بما يحقق أكبر قدر من الربحية وأقل نسبة من المخاطر، وأنها كانت ومازالت حريصة على زيادة استثماراتها ذات العائد النقدي، الأمر الذي سيمكنها من تلبية احتياجاتها المستقبلية من السيولة على المدى الطويل.

وأكد أن الهيئة لا تقوم بشطب أي استثمار إلا بعد التحقق من تقييم المديرين المعنيين بهذه الشركات وبالاتفاق مع المدقق المالي للهيئة، وأنها قامت في العام 2006 بالمشاركة في الاستثمارين بمبلغ 4 ملايين دينار في أحد البنوك، وفي العام 2009 تسلمت تقريراً من البنك يؤكد تعرض الاستثمارين إلى خسائر أدت إلى إفلاسهما، ما أدى إلى الخسارة الكاملة للمساهمين، وذلك نتيجة الأزمة المالية العالمية وما أدت إليه من انخفاض النشاط الاقتصادي والضغط على الموازنات العمومية بسبب تدهور الأرباح وإصدار بعض التشريعات التي جعلت شروط الائتمان غير قانونية