شن عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية وعضو كتلة الوفاق النائب علي الأسود هجوماً على الحكومة وعلى وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة ووزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل لعدم الإجابة على السؤال البرلماني بشأن ممارسة الوزراء للتجارة، مشيراً إلى أن «ذلك تهرب حكومي للتستر على الفساد وعلى ممارسة الوزراء للتجارة خلافاً للدستور».

ورد عطية الله على سؤال الأسود بشأن الوزراء الذين يمارسون التجارة فضلاً عن الوزراء الذين صححوا أوضاعهم بعدم الاختصاص.

واعتبر الأسود أن «تخلف الحكومة عن الإجابة على سؤاله المتعلق بممارسة الوزراء للتجارة، يعكس محاولة للتستر على واقع الفساد ومخالفة القانون والدستور عند بعض المسئولين»، ونوه إلى أن «الحكومة لا تريد الرد على السؤال وتتهرب من الإجابة لأن هناك وزراء لايزالون يمارسون التجارة، وهذا أمر مخالف للدستور، كما أن الرد بعدم الاختصاص لا يعفي الحكومة من الإجابة على السؤال»، ولفت إلى أن «السؤال حق أصيل للنائب، وإجابة وزير شئون مجلس الوزراء بعدم اختصاصه عن سؤال ممارسة الوزراء للتجارة تفرض تساؤلات عن المختص، وإذا ما كانت الإجابة تهرباً من الحكومة»، وتابع «السؤال نفسه تم توجيهه في الفصل التشريعي الأول لوزير الصناعة والتجارة، وأجاب بعدم اختصاصه بالمثل، وهو ما يجعلنا أمام تساؤل من هو الوزير المختص إذاً؟»، وواصل «إذا كان وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أمضى إجابة الوزير عطية الله بعدم الاختصاص، ولم يتخذ أي رد فعل، فليحدد لنا من الوزير المختص، أو فليعينوا وزيراً يعرف الاختصاص».

وتساءل الأسود «بماذا يختص وزير شئون مجلس الوزراء إذا لم يكن مختصاً بهذا الموضوع؟ وربما يعكس هذا الجواب تورطاً من الحكومة بوزراء يمارسون التجارة بالمخالفة للقانون والدستور»، مؤكداً أن «مكافحة الفساد أمر يختص به الوزراء وعليهم أن لا يتستروا على من يمارس التجارة من زملائهم الوزراء، كما أن التهرب من الرد عن أسأله النواب ليس أمراً لائقاً بالحكومة»، مشيراً إلى أن «الفساد المالي الذي أوضحه تقرير ديوان الرقابة خير دليل على وجود مصالح للمتنفذين»، وبين أن «تأخر الرد يعتبر مخالفة دستورية، إذ أرسل السؤال في 9 يناير/ كانون الثاني ليتفحصه وزير مجلس الوزراء بعد 14 يوماً ليفيد بعدم اختصاصه»، وختم «لو وجهنا السؤال إلى وزير التجارة سيفيد بعدم الاختصاص أيضاً، لأنه لا يجوز الإفصاح عن الأسرار الخاصة بالمستثمرين وخصوصاً من الوزراء».

وتحظر المادة 48 من الدستور على الوزراء ممارسة أي عمل آخر، وتنص على أنه «لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يتولى أية وظيفة عامة أخرى، أو أن يزاول، ولو بطريق غير مباشر، مهنة حرة أو عملاً صناعيّاً أو تجاريّاً او ماليّاً، كما لا يجوز أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة، أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أية شركة إلا كممثل للحكومة ومن دون أن يؤول إليه مقابل لذلك. ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه».

وكان خلاف نشب بين الأسود ورئيس المجلس النائب خليفة الظهراني بشأن سؤال عن انشغال الوزراء بالتجارة الخاصة وامتلاكهم لسجلات تجارية، ومن المقرر أن تنظر هيئة مكتب مجلس النواب في السؤال للبت فيه