أفادت وزارة الأشغال ضمن عرضها على المجالس البلدية تفاصيل مشروع خصخصة عدادات مواقف السيارات الخاضعة للرسوم، أنها بصدد زيادة العدد من نحو 1270 إلى 4000 عداد على مستوى المحافظات الخمس في البحرين.

وأوضحت الوزارة أن العدد الإضافي للعدادات يعد مقترحاً فقط، وللمجالس البلدية الحق في الاطلاع على المواقع واقتراح إلغاء بعضها أو إضافة أخرى لأسباب موضوعية.

وذكرت الوزارة أن من جملة أهداف خصخصة عدادات الوقوف، تقديم خدمة أفضل للمواطنين والمقيمين، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمواقف المتوافرة من خلال زيادة عدد مرات الاستخدام، ودعم الحركة التجارية ومساعدة المواطنين على إنجاز أعمالهم التي تستغرق فترة قصيرة من الزمن، وتنظيم الحركة المرورية والحد من الازدحام المروري بسبب الوقوف الخاطئ، ومنح القطاع الخاص الفرصة في مشاركة الحكومة في إدارة قطاع الطرق، واستخدام التقنيات الحديثة في إدارة المواقف ومراقبتها عن بعد، ما يرفع كفاءة إدارة الخدمات ومستواها.

وجاء ضمن تفاصيل مواقع العدادات الحالية والإضافية المقترحة، أن محافظة المحرق تتضمن حالياً نحو 60 عداداً فقط، في حين يقترح تركيب 302 آخرين في مناطق مختلفة من المحافظة، ليصبح العدد الإجمالي للعدادات في المحرق بالتالي 362 عداداً.

وبحسب عرض وزارة الأشغال، فإن العاصمة المنامة تعتبر من أكثر المناطق في البحرين استخداماً لعدادات مواقف السيارات، إذ تحتوي حالياً على 1209 عدادات تتركز غالبيتها وسط المدينة، بينما تقترح زيادة 1133 عداداً آخر في مناطق مختلفة مستحدثة أيضاً.

وستتبع العاصمة المناطق المحيطة بها، وهي الجفير وضاحية السيف، إذ من المقترح تركيب 105 عدادات في عدد من الشوارع التجارية في الجفير نظراً لعدم وجود أي عدادات حالياً، على أن يضاف 30 عداداً جديداً في ضاحية السيف، علماً بأنه لا توجد أي عدادات أيضاً في هذه المنطقة على غرار الجفير لكونهما منطقتين جديدتين.

وستكون منطقة الرفاع ضمن المناطق المقترح إضافة عدد كبير من العدادات فيها حالياً نظراً لخلو شوارعها التجارية والخدمية من العدادات وفقاً لغرض تثبيتها، ومن المزمع تركيب 430 عداداً مقترحاً في المنطقة، على أن تتلوها شوارع بمدينة عيسى بعدد 702 عدادا مقترحا.

وفيما يتعلق بطريقة الاستخدام، فإنها ستكون بنظام دفع إلكتروني وبطريقة استخدام سهلة عوضاً عن العدادات اليدوية الاستخدام (الميكانيكية) المستخدمة حالياً، وتوفر العدادات الإلكترونية الجديدة نظامين للدفع، الأول عن طريق العملات المعدنية، والآخر عبر بطاقات الائتمان البنكية، بحيث تصدر تذكرة بجميع التفاصيل المعنية بوقت ورقم موقف السيارة توضع على الواجهة الأمامية للسيارة.

وفيما يتعلق بتعرفة الرسوم عند خصخصة العدادات، فإنها ستكون يسيرة للغاية وغير مختلفة تماماً عن الرسوم المعتمدة حالياً، إذ سيتم احتساب 100 فلس عن الساعة الواحدة و300 فلس عن الساعتين، على أن تكون أقصى مدة للوقوف ساعتين فقط.

وستتكفل الإدارة العامة للمرور بتولي مهمات تطبيق القانون وتحصيل الرسوم من العدادات، علماً بأن أوقات الرسوم ستحتسب من الساعة السابعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، ومن الرابعة عصراً حتى التاسعة مساءً للأيام من السبت حتى الخميس، على أن يكون يوم الجمعة والإجازات والعطل الرسمية مجاناً.

ويشار إلى أن وزارة الأشغال قد طبقت العدادات الإلكترونية الجديدة بالقرب من مبناها الرئيسي، وجاءت بنتائج إيجابية بعد تقبل استخدامها من قبل المراجعين والمواطنين.

وبشأن الخطوات التي اتبعتها الوزارة للعمل على خصخصة العدادات، ذكرت أنها تحصلت على موافقة المجلس الأعلى للمرور على مبدأ الخصخصة، وكونت لجنة لدراسة خصخصة عدادات الوقوف تضم وزارة المالية ووزارة الأشغال والإدارة العامة للمرور، إضافة إلى تكليف شركة استشارية لدراسة الموضوع من الناحية القانونية والمالية والفنية، حيث تم عرض توصيات الشركة الاستشارية على المجلس الأعلى للمرور في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، وتمت الموافقة عليها من حيث المبدأ ووجه المجلس إلى التنسيق مع المجالس البلدية.

وأوصت الدراسة بأن يقوم المقاول بشراء وتثبيت عدادات الوقوف الجديدة ويقوم بصيانتها وتحصيل الرسوم مقابل مبلغ مقطوع شهرياً (عقد إدارة خدمة)، على أن تقوم الإدارة العامة للمرور بتطبيق القانون وأخذ المخالفات، وهذا يستدعي زيادة رجال المرور المخصصين لذلك أو استخدام شرطة المجتمع، في حين تتولى وزارة الأشغال الاستمرار في إعداد الدراسات المرورية لتحديد المواقع الجديدة للعدادات والتأكد من التزام المقاول بتطبيق الاشتراطات الفنية ومستويات الخدمة المطلوبة بحسب العقد