أرجأت محكمة الاستئناف العليا أمس الأحد (6 فبراير/ شباط 2011) قضية بحريني مبرّأ من الشروع في قتل 7 أشخاص من ذوي أصول عربية في واقعة حرق منزل وسيارة بدوار 19 بمدينة حمد، وهي القضية المعروفة بشجار دوار 19 بمدينة حمد.

وكانت المحكمة الجنائية الكبرى قررت إيداع المتهم في مستشفى الطب النفسي، كما قررت إحالة ملف القضية إلى المحكمة المدنية بخصوص التعويضات للمجني عليهم.

وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أنها اطمأنت إلى تقرير الطبيب النفسي الذي خلص إلى أن المتهم غير مسئول عن تصرفاته وأفعاله وقت ارتكاب الجريمة، ومن ثم فإن المحكمة تعول عليه في القول بانعدام مسئولية المتهم لارتكابها من غير إدراك واختيار بسبب العاهة التي أصيب بها في عقله.

و كانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه في تاريخ 25 مايو/ أيار 2009 شرع في قتل 7 أشخاص، مع سبق الإصرار والترصد، إذ إنه بيّت النية وعقد العزم على قتلهم وعدّ إلى ذلك زجاجات حارقة (مولوتوف)، وما إن أبصرهم حتى أمطرهم بوابل من الزجاجات الحارقة، قاصداً قتلهم وإزهاق أرواحهم، فأحدث بهم الأضرار المبينة في تقرير الطبيب الشرعي، إلا أنه خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو إنقاذهم وإسعافهم من قبل رجال الدفاع المدني.

كما أنه أشعل حريقاً من شأنه تعريض الناس وأموالهم للخطر، بأن ألقى زجاجات حارقة على منازلهم وسياراتهم، واستعمل القوة والعنف مع موظفين عامّين وهما قياديان بالدفاع المدني، وذلك بغير وجه حق، وأعاقهما عن أداء عملهما، وهو إخماد النيران وإنقاذ المصابين ورشقهما بالزجاجات الحارقة (مولوتوف)