أرجأت محكمة الاستئناف العليا المنعقدة يوم أمس الأحد (6 فبراير/ شباط 2011) برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة سر محمود الوادياني قضية الاعتداء على السفارة البريطانية إلى 28 مارس/ آذار 2011، وذلك لتقديم المرافعات الدفاعية عن المتهمين.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضت بحبس المتهم الأول بالاعتداء على السفارة البريطانية لمدة 3 سنوات وحبس المتهم الثاني لمدة سنة بعد أن أدانتهما المحكمة بالاعتداء على السفارة بتاريخ 16 مارس/ آذار 2010.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين انهما صنعا وحازا وأحرزا قنينة قابلة للاشتعال بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال للخطر، كما قاما بتفجير القنينة على السفارة البريطانية بقصد ترويع الآمنين، بأن قاما بصنع القنينة البلاستيكية بمنزل المتهم الأول وقاما بإلقائها على مبنى السفارة البريطانية.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن أحد الملازمين بوزارة الداخلية تلقى بلاغاً من حرس السفارة البريطانية الكائنة في منطقة رأس الرمان، مفاده مشاهدة أحد موظفي السفارة لقنينة داخل مبنى السفارة، فقام الشرطي بأخذها وشاهد بها سائلاً أبيض وكان السائل يتفاعل، وشعر بحرارتها، ما جعله يقوم برميها فانفجرت من دون حصول أية أضرارٍ، وكانت في داخل القنينة كريات من ورق القصدير.

من جانبه، قال المتهم الأول في القضية في وقت سابق خلال إدلائه باعترافاته أمام النيابة العامة إن صديقه وقبل 4 أيام من وقوع الحادث عرض عليه طريقة لتفجير القنينة وكان ذلك في المدرسة، وذكر له أن هذه الطريقة تغنيه عن شراء (المفرقعات)، لأن الصوت الذي يصدر منها مثل صوت تفرقع البارود, وأضاف المتهم أنه في يوم الواقعة كان مع صديقه في منزله، وأثناء وجودهما في الغرفة شاهد من نافذة المنزل سيارات وأشخاصاً كثيرين، فحضرت له فكرة عمل مقلب للموجودين في السفارة، وقال لنفسه «إذا نجحت طريقة التفجير فإننا نكون نجحنا في إخافتهم»، وأخبر صديقه (المتهم الثاني) الذي أيد الفكرة، بشرط ألا نرميها داخل السفارة لكي لا تحدث إصابات إذا انفجرت، وخصوصاً أنه كان يقصد إخافتهم فقط. وتابع أنهما رميا القنينة، إلا أنها لم تنفجر وبعد مرور 5 ساعات تفاجأ بحضور الشرطة والقبض عليه