قررت محكمة الاستئناف العليا الجنائية المنعقدة أمس الأحد (6 فبراير/ شباط 2011) برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة سر نواف خلفان، تأجيل النظر في قضية تفجير سيارة الديه إلى 21 مارس/ آذار 2011، وذلك للاستعلام عن الشهود إثر تغيبهم عن حضور جلسة المحاكمة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت حكماً بسجن متهمين أحدهما فاقد للبصر (كفيف) لمدة 10 سنوات، إثر إدانتهما بواقعة «قنبلة الديه». في حين كان وكيل المتهم المحامي محمد الجشي قد تقدم بطلب إلى المحكمة بعرض المتهم الكفيف على الطبيب الشرعي لمعرفة مقدرة المتهم على البقاء في السجن من عدمه، والتحقق فيما إذا كان السجن يشكل خطراً على المتهم.

وتوجه النيابة العامة إلى المتهمين أنهما قاما في أبريل/ نيسان 2009 مع آخر - انقضت الدعوى الجنائية بوفاته - بصنع مفرقعات لا يجوز الترخيص بصنعها وكان ذلك لتنفيذ غرض إرهابي.

في حين بررت المحكمة حكمها بأن «الواقعة ثبتت في حق المتهمين، وكان ذلك بما شهد به ضابط ومجموعة من الشرطة وهم شهود الإثبات، واعترافات المتهم الثاني في تحقيقات النيابة وتقرير الطبيب الشرعي الخاصين بجثة المتوفى، والكشف على المتهم الأول وتحديد إصابته الناتجة عن الحادث، وتقرير إدارة الأدلة الجنائية عن مسرح الجريمة».

وبخصوص تعرض أحد المتهمين للتعذيب قالت المحكمة: «إن الأوراق خلت من تعرض المتهم للتعذيب، وإنما جاءت مرسلة، وإن المحكمة تطمئن إلى اعترافات المتهم الثاني في حق نفسه وفي حق المتهم الأول، وتستدل بنفسه في صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقعة، وخصوصاً أن رئيس النيابة أجرى مناظرة للمتهم بحضور محاميه الذي لم يلاحظ آثار إصابات به، كما أن المتهم الثاني تم عرضه على الطبيب الشرعي الذي أثبت تقريره عدم وجود ثمة إصابات بالمتهم