بدأت يوم أمس الأحد (6 فبراير/ شباط 2011) إجراءات محاكمة 11 متهماً في قضية أمنية جديدة، إذ أرجأت المحكمة الجنائية الكبرى المنعقدة أمس برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وأمين السر ناجي عبدالله، النظر في قضية 11 متهماً أسندت إليهم تهمتي صناعة عبوات ناسفة والتحريض على كراهية نظام الحكم.

ومن بين المتهمين الأحد عشر، متهم تفجير «قنبلة الديه» الكفيف وشقيقه لاعب المنتخب لكرة اليد.

وقد مثل أمام هيئة المحكمة خمسة متهمين، فيما لايزال البحث جارياً عن خمسة آخرين، غير معروفي المكان، أما المتهم الحادي عشر فقد استقر خارج البلاد. وتتراوح أعمار المتهمين ما بين 19 و32 عاماً.

وفي جلسة الأمس حضر المحامي محمد الجشي، وطلب تزويده بنسخة من أوراق الدعوى، فيما تم تأجيل الدعوى لتاريخ 20 مارس/ آذار 2011، للاطلاع على القضية.

وتتلخص التفاصيل في أن النيابة العامة وجهت إلى المتهم الأول أنه في غضون 2008 - 2010 أنشأ جماعة خلافاً للقانون، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور، والاعتداء على الحريات الشخصية والعامة.

كما أن المتهم أمد المتهم الأول في تلك الجماعة بالأموال لتنفيذ مخططاتهم لزعزعة الأمن والاستقرار، وإشاعة الفوضى من خلال القيام بأعمال إرهابية وشغب وتخريب،

بالإضافة إلى أنه اشترك بطريق التحريض والمساعدة بالجرائم المسنودة إليه، إذ حرض المتهمين، الذين اتفقوا على ارتكاب تلك الجرائم وساعدهم بأن أمدهم بالمال اللازم والأدوات اللازمة لوقوع الجريمة.

وقد أسندت النيابة العامة للمتهمين من الثاني إلى الأخير بأنهم انضموا إلى الجماعة سالفة الذكر، وهم يعلمون القصد منها، وقاموا بتفجير العبوات وصنعوها لاستخدامها لتعريض حياة الناس والمال العام والخاص للخطر.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين جميعاً أنهم اشتركوا بتجمهرات مؤلفة من أكثر من 5 أشخاص، والتعدي على رجال الأمن، والقيام بأفعال الحريق العمد، والإخلال بالأمن العام، واستخدموا العنف كوسيلة لتحقيق غايتهم.

إلى ذلك، شهد ملازم بجهاز الأمن الوطني أمام النيابة العامة بأن «معلومات وردت مفادها وجود جماعة إرهابية هدفها الإخلال بالنظام العام، والنيل من سلامة المواطنين، وتعريض حياتهم للخطر».

وأضاف «وبإجراء التحريات ثبت صحة ما ورد من معلومات، عن أن المتهم الأول يقوم بأعمال شغب، وبالاتفاق مع المتهم السادس، تم توفير مزرعة كمقر لتخزين عبواتهم الناسفة وتصنيعها»، موضحاً «بعد مداهمة المزرعة تم القبض على المتهمين، واتضح أن المتهم الأول خرج من البلاد، بالإضافة إلى عدم تواجد المتهمين من السابع إلى الحادي عشر في أماكن معروفة يمكن التوصل إليها، في حين تم القبض على المتهمين الباقين»