وجه رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى الإسراع في تنفيذ المشاريع الخدمية وفي مقدمتها المشاريع الإسكانية وسرعة إتمام الخدمات المطلوبة في الوحدات المستكملة إنشائيّاً للإسراع في تسليمها إلى مستحقيها من دون إبطاء.

كما وجه سموه في هذا الصدد كلاًّ من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان والمؤسسة العامة للشباب والرياضة إلى دراسة احتياجات المدن والقرى في المحافظة الشمالية من مشروعات التجديد الحضري والمشروعات الإسكانية والشبابية والرياضية فيما كلفت اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية متابعة نتائج هذه الدراسة، وذلك على خلفية الزيارة المفاجئة التي قام بها رئيس الوزراء للمحافظة الشمالية يوم أمس الأول السبت (5 فبراير/ شباط 2011م)، وفي ضوء الملاحظات التي أثارها أهالي البديع بشأن حاجة المنطقة لاستكمال بعض الخدمات الحكومية.

جاء ذلك لدى ترؤس رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء صباح أمس الأحد (6 فبراير/ شباط 2011م) بقصر القضيبية إذ وجه سموه جميع الوزراء والمسئولين إلى تكثيف الزيارات الميدانية لمختلف المحافظات، والاطمئنان ميدانيّاً على سير العمل في المشروعات الحكومية التي تنفذ فيها، فيما وجه أيضاً الوزراء والمسئولين كافة إلى التنسيق مع المحافظين فيما يتعلق بالزيارات الميدانية الخاصة بالمحافظات ومرافقتهم خلال الزيارة.

ثم بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يأتي:

أولاً- أكد مجلس الوزراء أهمية الجودة في التعليم والتدريب، ووجه إلى أهمية التزام جميع المؤسسات التي خضعت لمراجعة هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب بتنفيذ التوصيات وتحسين الجوانب التي بحاجة إلى تطوير في ضوء مراجعات هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب لها وضمان أن تكون برامجها مستوفاة للثقة وللمتطلبات المعتمدة من كل من هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب ومجلس التعليم العالي.

وضمن هذا السياق؛ فقد اعتمد مجلس الوزراء تقارير الدفعة السادسة المرفوعة من هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب وشملت 7 تقارير لمراجعة وحدة أداء المدارس و8 تقارير لمراجعة وحدة أداء مؤسسات التعليم المهني و8 تقارير لمراجعة وحدة أداء مؤسسات التعليم العالي.

كما وافق المجلس أيضاً على كل من مشروع قرار بإصدار الإطار العام لمراجعة أداء المدارس ورياض الأطفال، وعلى مقترح تعديل مواعيد التسجيل للامتحانات الوطنية لمدارس مملكة البحرين للعام 2011، فيما وافق المجلس على التقرير السنوي لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب للعام 2010 الذي تضمن النتائج التي خلصت إليها الهيئة من مراجعتها لأداء المدارس ومؤسسات التعليم العالي والمهني.

ثانياً- نوه المجلس بتنامي القطاع التجاري وبما يشهده من نشاط وتطور يعكس موفقية سياسات الدولة لتعزيز هذا القطاع من خلال تسهيل وتبسيط إجراءات ممارسة الأعمال التجارية ويظهر التقرير المرفوع من وزير الصناعة والتجارة عن نشاط قطاع التجارة المحلية للعام 2010 بأن عدد السجلات التجارية زاد في العام 2010 عن العام 2009 بنسبة 9 في المئة تقريباً فيما زادت تراخيص الشركات بنسبة 26 في المئة والتراخيص للمؤسسات الفردية بنسبة 17 في المئة خلال الفترة نفسها بينما زادت رؤوس الأموال التراكمية المستثمرة بنسبة 21 في المئة في العام 2010 مقارنة بما كانت عليه في العام 2009، فيما يتطرق التقرير كذلك إلى المشاريع والفعاليات الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار وبدء الأعمال التجارية.

وفي إطار ذي صلة اطلع المجلس على تقرير عن معرض الخريف 2011، منوهاً في هذا الصدد بأهمية مواصلة الجهود لاستقطاب المعارض والفعاليات التجارية المهمة التي تساهم في حفز وتنشيط حركة السوق التجارية والخدماتية ودعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وتعزيز المكانة الاقتصادية لمملكة البحرين.

ثالثاً- بحث المجلس انضمام مملكة البحرين إلى مبادرة الصندوق العربي لتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة والتي تم إعلانها في القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الأولى التي عقدت في دولة الكويت في 2009 وقرر إحالة المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من وزير المالية إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية، فيما أخذ المجلس علماً بعدد من التقارير الوزارية ومن بينها تقرير من وزير الصحة بشأن نتائج الدورة السادسة والثلاثين للمؤتمر السبعين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون التي عقدت في دولة قطر.

هذا وقد رفع رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أصدق التهاني والتبريكات إلى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتأسيس قوة دفاع البحرين، كما هنأ ولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وجميع منتسبي قوة دفاع البحرين ضباطاً وأفراداً بهذه المناسبة، مشيداً بالمستوى الذي وصلت إليه قوة دفاع البحرين إعداداً وحرفية وجاهزيةً والذي لم يكن ليتحقق لولا الإسناد المباشر من جلالة الملك حتى وصلت قوة الدفاع إلى هذا المستوى العالي من الكفاءة التي تبعث على الفخر والاعتزاز، مؤكداً إسناد الحكومة ودعمها لقوة دفاع البحرين في الاضطلاع بدورها في الدفاع عن كل شبر في هذا الوطن والذود عن حياضه.

... ويؤكد سنعمل على تطوير القرى وتجديدها حضرياً

أكد رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أن «مشروعات التنمية تسير على الدرب الصحيح وتستهدف دائماً الأكثر حاجة لها»، مشيراً سموه إلى أن «مزيداً من القرى سيطولها التوجه الحضري، فالحكومة تريد لأهالي القرى أن يبقوا في أحيائهم وقراهم، وهي بدورها ستقوم بتطوير القرى وتجديدها حضرياً حرصاً من الحكومة على أن تحافظ هذه القرى على تاريخها العريق وعلى تماسكها الاجتماعي».

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر القضيبية أمس (الأحد 6 فبراير/ شباط 2011)، عدداً من كبار المسئولين، وأعضاء مجلسي الشورى والنواب، ورجال الدين، والصحافة والإعلام، وجموعاً من المواطنين بحضور رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة.

وامتدح سمو رئيس الوزراء الدور الطليعي لشباب البحرين، مبيناً سموه أن شباب البحرين كانوا ولايزالون محل الثقة والأمل المعقود عليهم موثوق التحقيق بفضل طموحاتهم التي لا تعرف اليأس ولا تحدها حدود. وأكد سموه أن المجال مفتوح أمام الشباب للمشاركة بفكرهم الواعد في صنع مستقبل مملكة البحرين، مضيفاً «إن الحكومة أولت الشباب جل اهتمامها وجعلت نفسها قريبة من قضاياهم ومشاكلهم لتساهم في حلها»، مشدداً على «أهمية دور الشباب المؤهل والمثابر في دعم عملية التنمية».

وتحدث سموه عن صقل مهارات الكوادر الوطنية على مختلف الأصعدة، عبر توفير البرامج العلمية والعملية والمشروعات المتخصصة، إذ إن ذلك من شأنه أن يضمن استمرار عملية التنمية المستدامة على جميع الأصعدة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. وأكد سمو رئيس الوزراء على ضرورة تفعيل التواصل البناء بين الشباب ومختلف القطاعات من أجل بناء مجتمع مدني فاعل يدعم عملية التنمية المطردة التي تشهدها البحرين.

وأفصح سموه عن العزم الحكومي على المضي قدماً في مسيرة التنمية الشاملة وتبني مفاهيم وأسس ومعايير الجودة في جميع خططها وأعمالها، والحرص على التطوير والتحسين المستمر لتحقيق الجودة والإتقان في القطاعات الإنتاجية والخدمية الحكومية، لافتاً إلى أن الحكومة تحرص على أن يكون تحقيق التنمية المستدامة مسئولية الجميع، لذلك عمدت إلى تفعيل الشراكة المجتمعية في برامجها، وخصوصاً مع قطاع الشباب.

إلى ذلك، أشاد سمو رئيس الوزراء بالتطور الذي يشهده القطاع المصرفي في البحرين، ممتدحاً دور هذا القطاع في توفير فرص العمل للمواطنين وتهيئة أسبابه من فرص تدريبية وغيرها، منوهاً سموه بالقيادات والكفاءات البحرينية المصرفية، وإسهامات هذا القطاع في التنمية الاقتصادية، وبما يتمتع به من سمعة جعلته محل إشادة إقليمية ودولية. وأشاد سموه بدور القطاع الخاص في المسيرة الاقتصادية، مؤكداً سموه دعم الحكومة للقطاع الخاص، وحرصها على تهيئة جميع الفرص الاستثمارية التي تساعد على إيجاد البيئة الموائمة والمناخ الاستثماري المناسب.

وأضاف سموه «القفزات التنموية الهائلة التي حققتها البحرين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً لم تكن سهلة التحقيق، بل جاءت بفضل حكمة قائد وجهود حكومة وعطاء شعب»، مشيداً سموه «بدعم وإسناد عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لجهود الحكومة المتواصلة في الإسراع بوتيرة الإنجاز التنموي».

وأوضح سموه أن «جلالة الملك لم يدخر أي جهد من أجل هذا الوطن وشعبه وعمل الكثير ولايزال من أجل أن تتبوأ مملكة البحرين مكانتها المتقدمة، ويحصل أبناؤها على العيش الكريم».

واستذكر سمو رئيس الوزراء بالتقدير والعرفان المواقف المضيئة لشعب مملكة البحرين عبر مسيرته الوطنية، مؤكداً سموه أن هذه المواقف ستبقى خالدة في الذاكرة الوطنية، وأن «شعب البحرين كما عهدناه كان ولايزال الحارس الأمين على منجزات وطنه وملتفاً حول راية وطنه وقيادته»