فشلت جماعات المعارضة التي تطالب بتنحي الرئيس المصري حسني مبارك في التوصل لموقف مشترك قبل مفاوضات مع عمر سليمان نائب الرئيس لإخراج مصر من أسوأ أزمة في 30 عاما.
وقال التلفزيون المصري إن سليمان بدأ اجتماعات مع شخصيات بارزة مستقلة ومن أحزاب المعارضة الرئيسية اليوم لبحث الخيارات التي تتمركز حول كيفية ضمان إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة مع الالتزام بالدستور.
ولم يذكر التلفزيون اسماء الجماعات التي اجتمع معها سليمان.
وأثناء المفاوضات أعلن التلفزيون المصري أن هيئة مكتب الحزب الوطني الحاكم بما في ذلك جمال مبارك نجل الرئيس قدموا استقالاتهم.
ويتضمن الاقتراح الذي تدعو إليه مجموعة تطلق على نفسها اسم "لجنة الحكماء" تسلم سليمان صلاحيات رئيس الجمهورية لفترة مؤقتة انتظارا لإجراء انتخابات.
ولكن بعض االشخصيات المعارضة ترى أن ذلك سيعني أن الانتخابات الرئاسية القادمة ستجري وفق الشروط الجائرة ذاتها التي جرت بها الانتخابات في السابقة. وهم يريدون اولا تشكيل برلمان جديد لتغيير الدستور لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية ديمقراطية.
وتواجه مصر خطر فراغ السلطة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق على حكومة مؤقتة.
ويستند اقتراح "لجنة الحكماء" على المادة 139 من الدستور التي تسمح لمبارك بنقل صلاحياته لنائبه بينما يحتفظ بمنصبه كرئيس للدولة.
وقال ضياء رشوان من مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وعضو لجنة الحكماء لرويترز "كان آخر شيء مادة 139 التي تعطي عمر سليمان صلاحيات تنفيذية" بينما يظل مبارك رئيسا للدولة.
ويتيح تسليم السلطة لسليمان حلا وسطا محتملا بين مطلب المحتجين بأن يتنحي مبارك من منصبه على الفور وقراره المعلن بأن يبقى في منصبه حتى نهاية فترة ولايته في سبتمبر أيلول المقبل.
وقال رشوان إن جميع فصائل وقوى المعارضة بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين التي تتمتع بنفوذ قوي دعيت لإجراء محادثات اليوم السبت لكنها اختلفت بشأن بعض القضايا بينما لم يكن بعضها مستعدا لبقاء مبارك حتى لو كان بقاؤه بشكل رمزي.
وأضاف أن المشاروات متصلة لإنهاء هذه الأزمة.
وتتألف جماعات المعارضة الرئيسية من الإخوان المسلمين والجمعية الوطنية للتغيير التي يرأسها الدكتور محمد البرادعي وحركة كفاية وتمثل حركة 6 أبريل الشباب وحزب الوفد الليبرالي وحزب التجمع اليساري.
وحتى لو اتفقت جميع أحزاب المعارضة على الاقتراح فإن المادة 82 من الدستور قد تمثل تعقيدا قانونيا. وتنص المادة على أنه بينما يمكن للرئيس أن ينقل صلاحياته لنائبه فإنه لا يسمح للنائب بأن يطلب إدخال تعديلات دستورية أو حل مجلسي الشعب والشورى.
وإذا تم التمسك بهذه المادة سيكون من المستحيل على الحكومة التي يقودها سليمان إجراء التعديلات الدستورية التي وعد بها الرئيس استجابة للاحتجاجات.
وبدون التعديلات الدستورية فإن الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في سبتمبر أيلول ستجرى في ظل القواعد نفسها التي تقول أحزاب المعارضة إنها تضع كل الأوراق في صالح الحزب الحاكم الذي يتزعمه مبارك وتستبعد فعليا أي منافسة فعالة.
وقال الإخوان المسلمون إن المباحثات لا تزال جارية بين اطراف المعارضة بحثا عن أرضية مشتركة.
وقال محمد مرسي وهو عضو كبير في جماعة الإخوان المسلمين لرويترز إنه لا يوجد إلى الآن اتفاق بين أحزاب المعارضة المختلفة على سيناريو واحد.
وأضاف إن الجماعة تقترح أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية الصلاحيات وفقا لما يقضي الدستور لأن البرلمان علق فعليا منذ انلاع الاضطرابات في مصر.
وقال مرسي إن رئيس المحكمة الدستورية سيدعو عندئذ إلى انتخابات برلمانية ويمكن للبرلمان المنتخب أن يدخل التعديلات الضرورية على بنود الدستور لإجراء انتخابات رئاسية عادلة ونزيهة.
وأضاف ان معظم بنود الدستور تتعلق بالرئيس والرئيس يجب أن يرحل لذلك نحاول إيجاد مخرج دستوري إذا لم يعد الرئيس موجودا في منصبه.
وعين مبارك سليمان (74 عاما) نائبا له الأسبوع الماضي. وقال مبارك (82 عاما) يوم الخميس إنه يريد الرحيل ولكنه يخشى من أن تؤدي استقالته إلى الفوضى في مصر.
وقالت وزير الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إن الانتقال السياسي في مصر يجب أن يحدث "بطريقة منظمة ولكن أيضا بأقصى سرعة ممكنة"لإتاحة وقت كاف للإعداد لانتخابات ديمقراطية.