ثمّن المحامون المحالون إلى المجلس التأديبي وجمعية المحامين البحرينية وحقوقيون توجيهات عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، باتخاذ الإجراءات المناسبة والكفيلة إنهاء مسألة تقديم عدد من المحامين إلى مجلس التأديب، مؤكدين أن موقف جلالته وتوجيهه السامي يعتبر انتصاراً من قبل جلالته لاستقلال مهنة المحاماة.

وعبّر المحامون لـ «الوسط» عن فخرهم واعتزازهم بموقف جلالة الملك الذي كانوا يتطلعون إليه، مؤكدين أن تلك المواقف ليست غريبة على جلالته، مشيدين بحكمته.

كما أشاد المحامون والحقوقيون بالمبادئ التي أرساها جلالته في مشروعه الإصلاحي، والتي أكدها منذ إقرار ميثاق العمل الوطني، والتي دائماً ما يؤكدها، ألا وهي سيادة القانون واستقلالية القضاء، منوهين بحرصه على استمرارية هذه المبادئ إرساءً لقواعد سيادة القانون، وإقامة الدولة الحديثة التي يحكمها الدستور والقانون، وكفالة حرية المحامين واستقلالهم المهني في أداء رسالتهم أعواناً للقضاء.

وناشد المحامون والحقوقيون جلالته أن يتبع هذه الخطوة بخطوات أخرى تتمثل في إصدار توجيهاته الملكية السامية بإنهاء ملف تجميد مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، والتوجيه للتسريع في إقرار قانون النقابات المهنية.

إلى ذلك، قالت رئيسة جمعية المحامين المحامية جميلة سلمان: «أكرر شكري لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على سرعة الاستجابة لطلب الجمعية، وقد تشرفت إدارة جمعية المحامين البحرينية بلقاء جلالته، الأمر الذي ترك بالغ الأثر الطيب في نفوس جموع المحامين، وهذا ليس بالأمر المستغرب، فقد كان ومنذ توليه الحكم ولايزال متواصلاً مع شعبه منتهجاً سياسة الباب المفتوح وأباً للجميع».

وأضافت سلمان: «إن توجيه جلالته وزارة العدل لإنهاء مسألة إحالة 19 محامياً إلى التأديب، قوبلت بإشادة و بترحاب كبير، وتركت بالغ الأثر الطيب ليس فقط في نفوس محامي البحرين، بل تعداه إلى الخارج، الأمر الذي زادنا فخراً واعتزازاً بمليكنا وحكمته الثاقبة في معالجة الأمور، ورعايته لأطياف الشعب كافة».

ولفتت إلى «أن التوجيهات الملكية السامية أدت إلى رص صفوف المحامين، والتي كادت هذه المشكلة أن تؤثر فيها، كما عكس هذا اللقاء تقدير جلالته للمحامين ودعمه الدائم لهم وتقدير دورهم في المنظومة العدلية، كما أن تأكيده على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في مسيرة التنمية وفي طليعتها جمعية المحامين البحرينية سيمنحنا دافعاً قويّاً وإصراراً على تطوير هذه المهنة والارتقاء بها».

وعبرت عن الاعتزاز والفخر بـ «حرص ومتابعة جلالته واهتمامه الشخصي باستكمال مقر جمعية المحامين (بيت المحامي) الذي تتشرف الجمعية بأن تطلق اسم جلالته على قاعته الرئيسية تقديراً من المحامين البالغ لجلالته».

وانتهزت رئيسة جمعية المحامين هذه الفرصة لتعبر عن تمنياتها أن «تتحول جمعية المحامين البحرينية إلى نقابة تتمتع بكامل الصلاحيات، حتى تقوم بدورها المأمول في خدمة المهنة، وأن تتحقق أمنية المحامين بأن يظللوا بمظلة الضمان الاجتماعي أسوة بمحامي الوطن العربي».

وفي ختام حديثها أكدت أن «جمعية المحامين بنت أواصر قوية من العلاقات مع وزارة العدل والنيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء وغيرها من الجهات ذات الصلة، صبت جميعها في مصلحة العدالة وإحقاق الحقوق، فأصبحت شريكاً حقيقيّاً في تطوير المنظومة العدلية التي تعتبر مهنة المحاماة جزءاً لا يتجزأ منها، وستظل حريصة على تقوية وتطوير وتعزيز هذه الشراكة».

أما المحامي علي الأيوبي، وهو أحد المحامين التسعة عشر المحالين إلى مجلس التأديب، فقد عقب بالذكر: «إنه في خضم الخلاف بين المحامين ووزارة العدل، كنا نعول على حكمة جلالة الملك، وكان أملنا، وقد كان توقعنا في محله، فلم يتأخر كثيراً على نصرة المحامين والوقوف إلى جانبهم ومساندة حقوقهم في استقلالية مهنة المحاماة».

وعبّر عن فخر المحامين بموقف جلالته، قائلاً: «إننا فخورون بهذا الموقف من لدن جلالة الملك، وهذا ليس بغريب عليه، وكنا نتطلع إلى هذا الموقف الذي جاء في الوقت المناسب وأنهى هذه الأزمة بين وزارة العدل والمحامين، وأعاد صفاء العلاقات بين المحامين والوزارة، وهي العلاقات التي استمرت منذ عقود طويلة».

ووصف الأيوبي ما حدث من توتر في علاقة المحامين مع وزارة العدل بسحابة الصيف، مردفاً: «نعتبر ما جرى سحابة صيف مرت والجميع أخذ منها درساً، ونأمل أن تعود العلاقات إلى سابق عهدها مع وزارة العدل، ويعود التعاون بين القضاء الواقف وهو المحاماة وإدارة وزارة العدل».

وفي نهاية حديثه، أثنى المحامي علي الأيوبي على موقف عاهل البلاد، مشيراً إلى أن «توجيه جلالته يأتي تأكيداً لاستقلالية مهنة المحاماة ولحق المحامي في الاجتهاد، وألا يفرض عليه قسراً رأي أو اجتهاد معين، فالجميع من حقه أن يجتهد في تفسير القوانين والمواد الدستورية».

وفي السياق ذاته، أشاد المحامي فاضل المديفع بموقف جلالة الملك ووقوفه إلى جانب المحامين، إذ قال: «بدايةً، نشيد بموقف جلالة الملك الذي أبداه أثناء استقباله مجلس إدارة جمعية المحامين بخصوص وقف إجراءات التأديب، استجابةً للدعوات التي صدرت من المحامين بشأن الموقف من قرارات الانتداب التي صدرت عن وزير العدل بشأن الدعوى الخاصة بما يعرف بمحاكمة «متهمي المخطط الإرهابي».

وأضاف المديفع «كما نشيد بحرص جلالته على استقلال المحامين أثناء ممارستهم عملهم، وحقهم في تمثيل موكليهم، واتخاذ الإجراءات التي يرونها صائبة، وكذلك ما أبداه جلالته من تأكيد لأهمية استقلال مهنة المحاماة كتعبير عن استقلال القضاء، ليؤكد المبادئ الأساسية لمشروع جلالته الإصلاحي، الذي أكده منذ إقرار ميثاق العمل الوطني، ألا وهو سيادة القانون واستقلالية القضاء، وحرص جلالته كذلك على استمرارية هذه المبادئ إرساءً لقواعد سيادة القانون، وإقامة الدولة الحديثة التي يحكمها الدستور والقانون، وكفالة حرية المحامين واستقلالهم المهني في أداء رسالتهم كأعوان للقضاء، باعتبار أن حرية واستقلالية المحامين ومهنة المحاماة، وتمكين المحامي من أداء دوره المهني، باعتباره خط الدفاع الأول عن المتهم الذي هو بريء حتى تثبت إدانته، يعتبر أهم مظاهر استقلالية القضاء، وأهم مبادئ سيادة القانون».

وناشد المديفع جلالة الملك الأمر بتسريع إقرار قانون النقابات المهنية وخصوصاً نقابة المحامين، مبيناً «نحن في هذه المناسبة ومع شكرنا لما أبداه جلالة الملك من تقدير للدور الإنساني والدور المهم الذي يلعبه المحامون في المجتمع، لنناشد جلالته بما عرف عنه من تسامح واهتمام بإرساء دولة المؤسسات والقانون، وحرصه الدائم الذي أكده خلال اجتماعه مع مجلس إدارة جمعية المحامين، على أهمية مؤسسات المجتمع المدني، نناشده الأمر بتسريع إقرار قانون النقابات المهنية، ومن أهمها قانون نقابة المحامين على أن يكون قانوناً يتيح للنقابة سلطة القيد وسلطة التأديب، تأكيداً لمبدأ استقلالية مهنة المحاماة، واستكمالاً لدولة المؤسسات، وإرساءً لمؤسسات المجتمع المدني، ودفعاً لدورها الخلاق في أي مجتمع حيوي كمجتمعنا البحريني الثري بتياراته المتنوعة الفكرية والثقافية».

وأشار إلى أن «الإسراع في إقرار قانون النقابات المهنية والسماح بإنشاء تلك النقابات بكامل صلاحياتها، تفعيلاً لمبادئ الدستور التي نصت على حق تكوين النقابات والجمعيات على أسس مهنية ووطنية، وتأكيداً على أن العمل النقابي وخصوصاً بالنسبة إلى المحامين، سيعطي دفعاً كبيراً إلى عمل المحامين ودورهم المهني والاجتماعي وتعزيزاً لدورهم المؤسسي في إطار العمل الوطني العام، ما يعزز فكرة المملكة الدستورية».

من جهته، ثمّن الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي توجيه عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لاتخاذ الإجراءات المناسبة والكفيلة إنهاء مسألة تقديم عدد من المحامين إلى مجلس التأديب.

وقال: «إن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تثمن هذه الخطوة، لأن إحالة المحامين إلى مجلس التأديب لم تكن دستورية، كما أن المحامين لا يستحقون أن يتعرضوا لما تعرضوا له، وخصوصاً أن من بين المحامين من خدم المهنة لمدة تقارب أربعين عاماً وثلاثين عاماً وأكثر من عشرين عاماً».

وأوضح «ليس من مصلحة مهنة المحاماة ولا القضاء البحريني أن يتعرض هؤلاء المخلصون من المحامين من أبناء الوطن لما تعرضوا له، وبالتالي فإن القرار الذي اتخذه جلالة الملك في محله، وأعاد الهيبة إلى المحامين البحرينيين».

وأشار إلى أن «للمحامين وعلى مر التاريخ سمعة طيبة ومهنية عالية في تعاملهم مع مختلف القضايا، وما حصل يعتبر سابقة خطيرة لأول مرة تحصل في تاريخ القضاء البحريني، وهو الأمر الذي لم يحصل حتى في فترة أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة، فالمحامون كانوا يدافعون عن المعتقلين السياسيين من دون أن يتعرضوا لأية ضغوط».

وأشاد الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بتوجيه جلالة العاهل «لما لذلك التوجيه الملكي السامي من أثرٍ إيجابي وكبير جدّاً على السمعة الحقوقية لمملكة البحرين، إذ إن التدخل الحكيم من قبل جلالة الملك في وقف محاكمات اللجنة التأديبية للمحامين، كان في وقته الصحيح، وخصوصاً أن هناك وفوداً دولية ومن اتحاد المحامين الدولي والمحامين العرب أصدروا بيانات وعقبوا على ما جرى وكانوا يقفون إلى جانب المحامين البحرينيين؛ وبالتالي فإن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على المسألة الحقوقية في البحرين، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح لتحسين السمعة الحقوقية».

وعبّر الدرازي عن تمنياته أن يتم حل ملف الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان مع وزارة التنمية الاجتماعية، إذ أفاد في هذا الخصوص: «نتمنى خطوات أخرى أيضاً باتجاه الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف في مسألة تجميد مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، لأن تجميد مجلس إدارة الجمعية والتضييق على تحركات الجمعية أدى إلى أن تكون نقطة سوداء في سجل البحرين الحقوقي، وهذا دليله ما أصدرته المنظمات الدولية، والوفود، والأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، في تضامنهم مع الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان».

واعتبر المتحدث قرار تجميد وزارة التنمية مجلس إدارة الجمعية «خطوة لم تكن موفقة أبداً لصالح الوضع الحقوقي البحريني، وبالتالي نحن نناشد عاهل البلاد جلالة الملك، أن يتبع خطوات من هذا النوع في عودة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان إلى سابق عهدها، الأمر الذي سيساعد ويحسن من الوضع والسمعة الحقوقية للبحرين، وخصوصاً أننا نشهد في شهر مايو/ أيار المقبل مرور عشر سنوات على تأسيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، والجمعية تنوي الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيسها، وعليه فإن حل ملف الجمعية البحرينية يكون خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح من أجل سمعة البحرين الحقوقية ولكي تساهم الجمعية في تطوير الأوضاع الحقوقية في البحرين».

يشار إلى أن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وجّه وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة والكفيلة إنهاء مسألة تقديم عدد من المحامين إلى مجلس التأديب.