قال النائب الوفاقي مطر مطر إن وزير النفط و الغاز عبدالحسين ميرزا قدم تقديرات أكثر واقعية للإنتاج النفطي المتوقع للعام 2011 و 2012 إذ جاءت تقديرات الوزير بأن يكون متوسط الإنتاج اليومي 40 ألفاً و45 ألفاً على التوالي، مبيناً أن هذه الأرقام وإن كانت تعد أكثر واقعية بكثير مما كان مطروحاً في مشروع الموازنة فإن هذه الأرقام الجديدة ستخضع أيضاً للتمحيص.

وأضاف مطر، هناك شيء إجابي آخر في التقديرات التي قدمها وزير النفط، تتمثل في أن التقديرات الحالية للإنتاج جاءت متضمنة النفط المصاحب للغاز أو ما يعرف بـ Condensate Oil، مشيراً إلى أنه ليس الآن في موضع التشكيك في صدقية وزارة المالية حين تحري الدقة عن الإنتاج الفعلي للنفط، مبيناً «إن طموحنا أن تكون تقديرات الإنتاج واقعية كما كانت تقديرات الأسعار واقعية. و هذا ما يجعل الفوارق أضيق بين الموازنات و الحسابات الختامية ما يعطي مزيداً من الصدقية والشفافية لبيانات الحكومة».

وأردف أن «هذه التقديرات الواقعية تساهم في مشاركتنا لتوجيه الموازنة إلى الأولويات التي يحددها البحرينيون الذين انتخبونا لأداء هذا الدور نيابة عنهم».

وأشار النائب إلى أن الوزير قدم أيضاً تطمينات بالرجوع لما يعرف بسياسةZERO FLARING وهي السياسة التي اتبعتها الهيئة سابقاً للحفاظ على مواردنا الطبيعية من الغاز بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة عبر التوقف الكلي لحرق الغاز وحقن الغاز ثانياً في الآبار بحلول شهر سبتمبر/ أيلول من العام الجاري، واعداً النائب بمراقبة الهيئة في تنفيذ هذه التعهدات المعلنة».

في سياق آخر، قال النائب مطر إن مشاركة الشركة القابضة للنفط جاءت محدودة في هذه الموازنة حيث لم تتجاوز 57 مليون دينار ولا يمانع المجلس من أن يتوجه جزء آخر من الإيرادات النفطية إلى برامج تطورية ومشاريع جديدة، لكن غياب الخطط والموازنات التفصيلية لهذه البرامج يشكل مخالفة لمعايير المحاسبة فلا يجوز عرض الإيرادات ناقصة وبعد خصم المشروعات وبرامج التطوير.

وأكد أن «من المهم استعراض جميع الإيرادات ومن ثم استعراض تكاليف التطوير والمشاريع الجديدة، لذلك فنحن ننتظر موازنات جميع الشركات التابعة إلى الشركة القابضة للنفط و الخطط الإستراتيجية كافة لتطوير مصفاة النفط عبر استعراض التفاصيل المالية والتشغيلية لهذه الخطط».

... ويسأل وزير الدولة للشئون الخارجية عن المناقصات والمشتريات الحكومية

الزنج - جمعية الوفاق

وجه النائب عن كتلة الوفاق النيابية مطر مطر سؤالاً برلمانياً إلى وزير الدولة للشئون الخارجية، ورئيس مجلس المناقصات نزار البحارنة عن المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية.

وقال مطر في سؤاله: «ما هي طلبات المناقصات والشراء التي قدمت للمجلس من كل الجهات الحكومية الخاضعة للقانون؟ مع ذكر كل جهة على حدة، وتواريخ هذه الطلبات، وبيان ما إذا كان موضوع الطلب سلعة أو إنشاءات أو خدمات، وما هوأسلوب التعاقد الذي طلبته الجهة المشترية والقيمة التقديرية والمواصفات الفنية إن وجدت؟».

وأضاف مطر في سؤاله: «كما أرجو تزويدي بالوثائق المتعلقة بالمناقصة وشروط التعاقد، وتاريخ قرار مجلس المناقصات بشأن الطلب، وهل أقر المجلس أسلوب التعاقد الذي أوصت به الجهة المشترية؟ وإذا كان أسلوب الشراء مغايراً للأصل الذي قرره نص المادة (4) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية «على أن الأصل في شراء السلع والإنشاءات بأسلوب المناقصة العامة، وفي شراء الخدمات طلب الاقتراحات، ولا يجوز اللجوء إلى طرق التعاقد الأخرى المنصوص عليها في القانون إلا بقرار مسبب من المجلس، وفي حدود الأحوال التي نص عليها القانون لكل نوع من أنواع التعاقد» فما هو السبب في كل حالة؟ وفي حال كان أسلوب التعاقد الذي اقترحته الجهة المشترية الشراء المباشر أو التفاوض التنافسي وأقرها المجلس على ذلك، فما هو موضوع الطلب؟ وهل طلب المجلس من الجهة المشترية تزويده بشروط التعاقد قبل الموافقة في كل حالة أو أنها أرفقت في الطلب؟».

وأردف: «وهل طلب المجلس من الجهة المشترية تزويده بشروط التعاقد قبل الموافقة في كل حالة، أو أنها أرفقت في الطلب؟ وما قيمة الشراء في كل حالة على النحو المذكور؟ (مع بيان الجهة التي تم الشراء منها) وهل قامت أي جهة من الجهات بطرح مناقصات بمجرد إخطار المجلس بإعلان المناقصات؟ وما هي هذه الجهات؟ وفي خصوص أي المناقصات؟ وهل أقرها المجلس على ذلك وقام بإصدار قرارات الترسية بشأنها؟ وما هو السند القانوني إذا أقر ذلك؟».

وتابع: «ما هي الحالات التي قام فيها مجلس المناقصات بإحالة تقييم العطاءات إلى جهة أخرى غير الجهة المشترية؟ مع تحديد كل حالة والجهة التي أحيلت لها العطاءات؟ وما هي الحالات التي قام فيها مجلس المناقصات بإعادة تقييم العطاءات؟ مع بيان ما إذا كان التقييم قد تم من الجهة المشترية أو جهة أخرى؟ وفي حال لم يقم المجلس بإعادة تقييم العطاءات في حالات المناقصات العامة والمحدودة والاقتراحات، فماذا كانت توصية الجهة المشترية في كل حالة على حدة؟ وما هو تاريخ خطاب الجهة بالتوصية الموجه لمجلس المناقصات؟ وبأي تاريخ بتّ المجلس في التوصية؟ مع بيان ما إذا كان المجلس قد أقر التوصية أو رفضها، والجهة التي قرر المجلس ترسية المناقصة عليها، وبيان قيمة الترسية، وإذا وافق المجلس على تفويض الجهة المشترية بالتفاوض بيان قيمة العطاء، وقيمة الترسية بعد التفاوض، وفي الحالين بيان أعلى عطاء قيمة، وأقل عطاء قيمة في المناقصات أو الاقتراحات؟».

وطلب مطر في ختام سؤاله تزويده بجميع الإجابات والوثائق مرفقة بملفات إلكترونية في صيغة «إكسل».