كشف وكيل وزارة العمل جميل حميدان أن هناك 35 برنامجاً تدريبياً موجهة للمسجلين بمشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين، وهي متاحة كذلك أمام من يرغب في تطوير نفسه مهنياً وتحسين وضعه الوظيفي.

وبيّن حميدان أن «الوزارة في إطار معالجتها لسد الفجوة بين احتياجات أصحاب الأعمال ورغبات الباحثين عن عمل، تلزم المنشآت بنسب البحرنة المقررة على القطاعات ونظام التعهدات لتوظيف البحرينيين، كما أنها توفر برامج تدريب لتأهيل الكوادر الوطنية لشغل الوظائف التي يقبل عليها البحريني، فهناك برامج تدريب متنوعة تناسب فئات العاطلين».

وتحدث خلال زيارته المجلس الأسبوعي لمكتب الدائرتين السابعة والثامنة بالمحافظة الشمالية في مدينة حمد، بحضور النائبين جواد فيروز ومحمد العمادي مساء يوم الاثنين الماضي عن جهود وزارة العمل الموجهة في مجالي التوظيف والتدريب والمشروعات المنفذة، وفرص إدماج المواطنين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وسبل تطوير القوى العاملة الوطنية مهنياً وتوفير أجواء عمل مناسبة وأجور لائقة لهم، فضلاً عن تحسين بيئة عملهم بما يسمح لهم بالترقي والتطور الوظيفي.

وأشار حميدان إلى أن «وزارة العمل دأبت على التواصل بشكل مباشر مع المستفيدين من خدماتها من المواطنين، وبالتالي فإن مثل هذه الملتقيات تعزز العلاقة بين الجميع».

وأوضح أن الوزارة بادرت منذ أكثر من ثلاث سنوات بإطلاق فعاليات مختلفة للتواصل مع الجمهور، ومن بين ذلك تنظيم معارض توظيف جماعية في مختلف محافظات البحرين، بهدف الوصول إلى الباحثين عن عمل في مناطق سكناهم وتقديم أفضل الخدمات لهم في يسر وسهولة.

وأكد أن «الوزارة تولي أهمية لهذا التواصل والتعاون والتنسيق مع مختلف الفئات ومؤسسات المجتمع المدني، وخصوصاً أن توظيف أبناء البلاد هي مهمة وطنية مشتركة، وأن نجاح المبادرات والمشروعات الموجهة لهم تعتمد على تفاعل الجميع، ومن هنا تأتي أهمية الشراكة المجتمعية في إنجاح برامجنا الموجهة تحديداً للباحثين عن عمل، سواء في مجال توظيفهم أو تحسين أجورهم ورفع مستويات أدائهم وبالتي رفع إنتاجية الشركات التي يعملون فيها». وخلال اللقاء عرض الحضور ملاحظاتهم واستفساراتهم، وشرحوا أنواع المشاكل التي يواجهونها أثناء إجراءات تقديم وتسجيل طلبات توظيفهم وخلال مراجعتهم مكاتب وفروع التوظيف والتدريب التابعة للوزارة، وتقدموا بمقترحاتهم وآرائهم بشأن مشروعات الوزارة الأخرى، وعلى رأسها نظام التأمين ضد التعطل.

وفي هذا الصدد، أفاد حميدان بأن الوزارة استحدثت نظاماً متطوراً لتحديث الشواغر لتلبية طلبات التوظيف، كما قامت بتنفيذ العديد من الآليات وتطوير أنظمة العمل والإجراءات لديها، وإطلاق مشروعات تنموية لإدماج المواطنين من مختلف الفئات في وظائف لائقة وبأجور مناسبة، داعياً الباحث عن عمل إلى الإقبال بجرأة على العمل واستثمار الفرص التي يوفرها القطاع الخاص وبدء حياته المهنية حتى يتدرج نحو مستقبل مهني أمثل، بدلاً من البقاء في طابور البطالة وتداعياتها السلبية.

وأشار إلى أن هناك توصيات لتطوير قانون التأمين ضد التعطل، ومن ذلك مثلاً تمديد فترة الإعانة القصوى للمستفيدين من الباحثين عن عمل والمقررة حالياً بستة أشهر، وكذلك زيادة نسبة التعويض للمستحقين خلال فترة تعطلهم.