قضت المحكمة الكبرى الاستئنافية الشرعية الأولى (الدائرة الجعفرية)، بإلغاء دعوة والد بحريني يطلب حضانة ابنته البالغة من العمر 9 سنوات، وأمرت المحكمة بإبقاء الطفلة بحضانة والدتها.

وكانت محكمة (أول درجة) الشرعية قد قضت بحق الوالد في حضانة الصغيرة، ألا ان والدتها لم ترتضِ بالحكم فلجأت لاستئناف حكم اول درجة، طالبة ، إلغاء حكم أول درجة فيما قضى به. وإلزام المستأنف عليه بالمصاريف والرسوم القضائية عن درجتي التقاضي.

وقد اعتبرت والدة الصغيرة ان حكم اول درجة شابه شيئاً من الفساد في الاستدلال ومخالفته الثابت في الواقع، إذ اعتمد على أنها تعيش مع أمها وإخواتها في غرفة صغيرة وأن المحكمة لم تقم بزيارة منزل والدها للاطلاع على المبنى وإذا ما كان صالحاً للسكن ولتربية الطفلة أم لا، ثم أنها ما زالت على ذمته ولم ينفق عليها ولا على الصغيرة والتي بلغت الآن سن التاسعة.

وقالت المحكمة عن أسباب حكمها «ان والدة الصغيرة هي الأليق بحضانة الصغيرة كونها أماً فهي الاشفق، ثم إنه لم يكن ينفق عليها ولا يسأل عنها وكان يفترض بمحكمة أول درجة أن تخير الصغيرة كونها قد بلغت وهي قادرة على أخذ القرار وعليه فيكون حكماً مشوباً بالقصور والبطلان».

وتابعت المحكمة «إن الولد إذ بلغ وكان عاقلاً وكان له من الرشد ما يؤهله فله الحق في اختيار من شاء الانضمام إليه من الأبوين أو غيرهما ما لم يكن هناك مانعاً ذلك».

وقد استدعت المحكمة الطفلة المتنازع عليها بين الزوج والزوجة، وقالت وهي في كامل اختيارها بمفردها أمام هيئة المحكمة بأنه لا أحد يضغط عليها فيما تدلي به حتى ولادتها (المستأنفة) وأنها في تمام الراحة والعيش مع والدتها وأنها لا ترغب في الانتقال إلى حضانة والدها، وترغب في البقاء مع أمها.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإبقاء الصغيرة لدى المستأنفة (والدتها) وإلزام المستأنف عليه (والدها) بالمصروفات واتعاب المحاماة وهي عشرون ديناراً عن الدرجتين.