أكد حقوقيون على ضرورة تنفيذ البرامج التعليمية والتوعوية والتدريبية التي وجه بها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لإعادة تأهيل المتهمين والمحكومين من صغار السن، خارج المنشآت الأمنية، في الوقت الذي جدد أهالي المحكومين مطالبهم بسرعة إطلاق سراح أبنائهم. وفي الوقت الذي أكد فيه الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي على أهمية تأهيل المتهمين والمحكومين من صغار السن كنوع من العقوبات البديلة، بدلاً من معاقبتهم أو الحكم عليهم بالسجن لأعمارهم الصغيرة وارتباطاتهم الدراسية، إلا أنه قال: «نحن نطالب بإطلاق سراح المتهمين والمحكومين من صغار السن مباشرة، ونرحب بالعفو الملكي تمام الترحيب، ونناشد جلالة الملك أن يتم إطلاق سراحهم مع وضع برنامج لإعادة تأهيلهم».

وأضاف «من المهم أيضاً إشراك منظمات المجتمع المدني، وخصوصاً المنظمات الحقوقية للمشاركة في هذا التأهيل، فمن المهم لمنظمات حقوق الإنسان التي لديها مصداقية أن تلعب دور في هذا التأهيل، وخصوصاً أن التأهيل سيتم في الأكاديمية الملكية للشرطة».

وتابع «نظراً لوجود هؤلاء الموقوفين والمحكومين من صغار السن في أجهزة الداخلية والشرطة، فإننا لا ننصح بأن يكون التأهيل والتدريب في أكاديمية الشرطة، إذ يجب الأخذ في الاعتبار الناحية النفسية لتشجيع هؤلاء المحكومين الانخراط في هذه البرامج، وهو ما لن يتحقق إذا كان من يقوم على هذه البرامج من قام باعتقالهم، وبالتالي نفسيتهم لن تكون مستعدة لتلقي هذا التأهيل من قبل الأفراد ذاتهم».

ودعا الدرازي إلى أن يقتصر دور أكاديمية الشرطة على إدارة برنامج إعادة تأهيل وتدريب هؤلاء المحكومين، على أن يتم التدريب في مبانٍ أخرى مدنية من أجل التقبل النفسي لهؤلاء الأحداث وصغار السن لهذا النوع من التأهيل، غير أنه اعتبر أنه من المحبط أن يتم هذا التأهيل داخل مبانٍ تتبع وزارة الداخلية مثل الكلية الملكية للشرطة وإنما يجب أن يتم في مباني جامعات أو معاهد معتمدة خارج مباني الشرطة حتى وإن كان تحت إشراف الأكاديمية الملكية.

إلا أنه استدرك بالقول: «كجمعية لانزال ننصح بإطلاق سراح هؤلاء المحكومين، وقانون الأحداث فيه كثير من العقوبات التي يمكن تطبيقها على صغار السن، كالتوبيخ والتنبيه قبل إيداعهم السجن، وبالتالي يمكن وضعهم تحت المراقبة القضائية والملاحظة وتنفيذ خدمة المجتمع بحقهم كعقوبات بديلة، وذلك حتى لا يخسروا سنواتهم الدراسية».

أما الناشط الحقوقي سلمان كمال الدين، فقال: «إن قرار جلالة الملك بشأن تأهيل الشباب من صغار السن من المحكومين والموقوفين، بادرة حضارية وكنا نعول عليها منذ أمد بعيد، ولنا في خطوات المملكة العربية السعودية في مجال المناصحة مع المتطرفين وهم من كبار السن والراشدين خير مثال على ذلك».

وأضاف «نأمل أن تأخذ الجهات المعنية هذه الخطوة لترجمتها، ليس الآن فقط، وإنما البحث عن السبل الكفيلة ومزيد من إحقاق الحقوق حتى يتسنى لهذا الوطن أن يطلع من أحضانه أبناء يقدسونه ويضعونه بين جفون عيونهم ويحفظونه لا أن نمارس مزيداً من القهر والتجاهل لشريحة أساسية وكبيرة في هذا الوطن، ومن ثم يخرج الطوفان من قمقمه كما يحدث الآن في تونس ومصر وبقية من أقطار عربية».

وناشد كمال الدين قيادة الوطن لأن تنتبه لهذه الفئة من صغار السن وتضع كل قدراتها وإمكاناتها من أجل إنصافها وحمايتها.

فيما تباينت مواقف أهالي الشباب الموقوفين من صغار السن، وخصوصاً في ظل عدم وضوح التفاصيل في هذا الشأن، غير أنهم جددوا المطالبة بالإفراج عن أبنائهم، على أن يتم إعادة تأهليهم بعد ذلك.