لم يجد عدد من الكتل النيابية بُدّاً من إصدار بيانات، كل على حدة، لإظهار موقفها الداعم للشعب المصري، بعد أن أصدر رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بياناً قالوا عنه إنه «لا يُلبّي الطموح» وإنه «جاء بإرادة منفردة»، وجاء «دون استشارة هيئة المكتب التي خوّلت بإصدار البيان».

وأصدرت كلٌ من كتلتي الوفاق (18 نائباً)، والمنبر الإسلامي (نائبين) بيانين منفصلين داعمين للشعب المصري، فيما قال رئيس كتلة المستقلين عبدالله الدوسري لـ «الوسط» إن الخلاف بشأن البيان يخص الكتل التي طلبته والظهراني، أما «الأصالة» فلم يصدر منها توضيحٌ رسمي على موقفها من البيان الذي أصدره الظهراني.

وقالت كتلة الوفاق إنها عمدت لإعلان موقفها «إنكاراً للبيان الذي أصدره رئيس المجلس خليفة الظهراني وتجاوزه لقرار المجلس، فيما أصدرت جمعية المنبر الإسلامي بياناً بشأن «انتفاضة الشعب المصري»، وتبنته كتلتها النيابية طالبت فيه بـ «الاستجابة الفورية لمطالب الشعوب في الحرية والعيش الكريم والعدالة الاجتماعية».

«انفراد الظهراني» يدفع «الكتل البحرينية» لإصدار بياناتٍ بديلة داعمة للشعب المصري

الوسط - حسن المدحوب

لم تجد الكتل النيابية بداً من إصدار بياناتٍ كل على حدة لتوضيح موقفها الداعم للشعب المصري، بعد أن أصدر رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بياناً قالوا عنه إنه «لا يلبي الطموح» وأنه «جاء بإرادة منفصلة»، وجاء «دون استشارة هيئة المكتب التي خولت بإصدار البيان».

وأصدرت كلٌ من كتلتي الوفاق (18 نائباً)، والمنبر الإسلامي (نائبان) بيانين منفصلين، داعمين للشعب المصري، فيما قال رئيس كتلة المستقلين عبدالله الدوسري لـ «الوسط» الخلاف بشأن البيان يخص الكتل التي طلبته والظهراني، أما «الأصالة» فلم يصدر منها توضيحٌ رسمي على موقفها من البيان الذي أصدره الظهراني.

فمن جانبها قالت كتلة الوفاق إنها عمدت لإصدار بيانٍ مختلف عما أصدره الظهراني «إنكاراً للبيان الذي أصدره رئيس المجلس خليفة الظهراني وتجاوزه لقرار المجلس، حيث جاء بيان الظهراني مخالفاً لما اتفق عليه المجلس وداعماً للنظام المصري الحالي».

وقالت إن بيانها جاء «امتداداً لقرار مجلس النواب البحريني في جلسته المنعقدة في يوم الثلثاء (1 فبراير/ شباط 2011) بإصدار بيان دعم ومساندة للمطالب العادلة للشعب المصري».

وأعربت كتلة الوفاق النيابية في بيانها المذكور عن «كامل تأييدها للمطالب العادلة للشعب المصري الشقيق، وكامل مساندتها لحركته السلمية الحضارية لتحقيق تلك المطالب، واحترامها الشديد لخياراته المستندة لكونه مصدر السلطات في بلاده كمبدأ ديمقراطي أصيل».

ومن جانبها أيضاً، فقد أصدرت جمعية المنبر الإسلامي بياناً بشأن «انتفاضة الشعب المصري»، وتبنته كتلتها النيابية طالبت فيه بـ «الاستجابة الفورية لمطالب الشعوب في الحرية والعيش الكريم والعدالة الاجتماعية من خلال حسن توزيع الثروات وعدم تبديدها، والاستعانة ببطانة من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة ونظافة اليد تعينهم على اتخاذ قرارات تصب في صالح أوطانهم وشعوبهم لا لصالح فئة قليلة تتمتع بجميع الامتيازات والثروات مقابل شعوب فقيرة تعاني وتكابد الحياة».

وتمنت المنبر «منّ الله العلي القدير أن تنجح هذه الانتفاضات الشعبية في استرداد حقوقها في العيش الكريم وحرية حقيقية تفرز أنظمة ومجالس نيابية معبرة عن شعوبها بصدق تحارب الفساد والاستبداد».

يشار إلى أن الكتل النيابية الثلاث «الوفاق»، و «الأصالة» و «المنبر الإسلامي» ممثلة في عدد نوابها وقعت يوم الثلثاء الماضي على طلب إصدار بيان تأييد للشعب المصري ومطالبه العادلة، ووافق مجلس النواب على الطلب وكلف هيئة مكتب مجلس النواب صياغة البيان، إلا أن الكتل وهيئة المكتب تفاجأت ببيان صادر من مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي نص على أن «مجلس النواب البحريني يعلن بأنه يتابع باهتمام بالغ التطورات الحاصلة في جمهورية مصر العربية الشقيقة»، معرباً عن «خالص تمنياته للشعب المصري الشقيق، بالأمن والأمان والاستقرار»، ومؤكداً أن «إيمانه الراسخ وثقته العالية بمقدرة جمهورية مصر الشقيقة بقيادتها الرشيدة وحكومتها الموقرة ورجالها المخلصين وتاريخها العريق ومكانتها الكبيرة في الحفاظ على ما حققته من مكتسبات».