أعلن الرئيس اليمني، علي عبد الله صالح أمس الأربعاء (2 فبراير/شباط 2011) تحت ضغط الشارع التخلي عن تعديلات دستورية تسمح له بالترشح لولاية جديدة وأكد رفضه «التمديد» أو «توريث» الحكم إلى ابنه في إطار سلسلة من التنازلات إلى المعارضة التي ناشدها وقف التظاهرات.

ورداً على ذلك، اعتبر قيادي في المعارضة البرلمانية لوكالة «فرانس برس» إن الدعوة إلى وقف التظاهرات «غير مقبولة»، موضحاً في الوقت نفسه إن المعارضة ستدرس هذه الخطوات مع إنها «جاءت متأخرة»، فيما أكد مسئول معارض آخر الإبقاء على الدعوة للتظاهر اليوم (الخميس).

وأكد صالح أيضاً التخلي عن إجراء الانتخابات التشريعية في أبريل/نيسان المقبل راضخاً بذلك لمطالب المعارضة البرلمانية التي تنظم تحركات شعبية مناوئة له. ودعا صالح المعارضة البرلمانية المنضوية تحت لواء «اللقاء المشترك» إلى العودة إلى الحوار وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتجميد التظاهرات.

وقال صالح أمام مجلس النواب والشورى اللذين استدعاهما بشكل طارئ وقاطعت أحزاب المعارضة جلستهما «لا نريد أحداً أن يصب الزيت على النار (...) ولا يجب أن نهدم ما بنيناه في 49 عاماً». وتأتي تصريحات صالح بينما تتصاعد التحركات الاحتجاجية المطالبة بسقوط النظام اليمني وتخلي الرئيس عن السلطة التي يمسك بها منذ 32 عاماً.

وقدم الرئيس اليمني مبادرة قال إنها «من أجل مصلحة الوطن»، تشمل استئناف الحوار بين الحزب الحاكم والمعارضة البرلمانية ضمن ما يعرف باللجنة الرباعية. كما أعلن «تجميد التعديلات الدستورية لما تقتضيه المصلحة الوطنية»، وهي تعديلات يريد الحزب الحاكم الذي يتمتع بغالبية مريحة في البرلمان إقرارها.

والتعديلات كانت ستسمح لصالح بالترشح لعدد غير محدد من الولايات وإجراء الانتخابات التشريعية في أبريل/ نيسان المقبل، وهي خطوة تعتبرها المعارضة أحادية وترفضها.

وأكد صالح ضمن مبادرته القبول بفتح سجلات الناخبين أمام من بلغوا السن القانونية، وهي خطوة تطالب بها المعارضة ومن شأنها أيضاً أن تؤجل الانتخابات التشريعية.

وبعبارات واضحة، قال صالح «لا تمديد ولا توريث»، في إشارة إلى عدم السعي إلى أي تمديد أو تجديد لولايته الحالية التي تنتهي في 2013، أو إلى توريث الحكم إلى نجله أحمد الذي يقود الحرس الجمهوري في اليمن. ومن جهته أيضاً، أكد المسئول في حزب الإصلاح الإسلامي محمد قحطان لوكالة «فرانس برس» إن «التظاهرة الخميس ستتم كما كان مقرراً بحسب جدول أعمال المعارضة».

وكانت صنعاء شهدت خلال الأسابيع الماضية عدة تظاهرات مطالبة بسقوط النظام، استلهمت شعاراتها من «ثورة الياسمين» في تونس التي انتهت بسقوط نظام الرئيس السابق، زين العابدين بن علي. كما أن المعارضة كانت تستعد لتصعيد تحركاتها الاحتجاجية.

وقال صالح «لن أكابر وسأقدم التنازلات تلو التنازلات من أجل المصلحة الوطنية»، مؤكداً «سأقول لبيك» لما يتم التوصل إليه عبر الحوار مع المعارضة.

وجدد صالح دعوته لتشكيل حكومة وحدة وطنية ووعد بإجراء إصلاحات في نظام الحكم المحلي لمواجهة «دعاة الفيدرالية» على حد قوله. وقال إنه «سيتم إجراء إصلاحات شاملة للحكم المحلي»، كما سيتم انتخاب المحافظين بشكل مباشر وذلك «لسحب البساط من تحت أقدام دعاة الفيدرالية».

كما أكد فتح قطاع الأسمنت والنفط والاتصالات والبنوك «للاكتتاب وتوفير فرص عمل للشباب» مشيراً إلى أن «شبكة الضمان الاجتماعي ستغطي 500 ألف حالة» في المرحلة المقبلة.

وطلب صالح من الحكومة توظيف الشباب في القطاع العام ودعا مجموعة أصدقاء اليمن التي يفترض أن تعقد مؤتمرها المقبل في الرياض في مارس/ آذار المقبل، إلى إنشاء صندوق لإنماء اليمن وأن تتولى المجموعة بنفسها مشاريع التنمية في اليمن الذي يعد من أفقر دول العالم.

وأكد صالح «لن نسمح بالفوضى». ودعا كل مواطن إلى الدفاع عن «عرضه وماله» وهي دعوة أثارت تساؤلات حتى في أوساط نواب حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم.