شدد البيت الأبيض أمس الأربعاء (2 فبراير/ شباط 2011) موقف الولايات المتحدة ضد خطط الرئيس المصري حسني مبارك للبقاء في السلطة حتى سبتمبر/ أيلول المقبل وقال إن التغيير يجب أن يتم الآن وأنّ «الآن تعني الآن».

كما أكدت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون لنائب الرئيس المصري عمر سليمان «أن العملية الانتقالية يجب أن تبدأ الآن».

وكان المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس قد قال إن الرئيس باراك أوباما كان واضحاً أن «انتقال السلطة يجب أن يبدأ الآن».

وجاء هذا التحول الملفت في الموقف الأميركي فيما تحول ميدان التحرير في قلب القاهرة إلى ساحة معارك حقيقية بعد اقتحام الآلاف من «البلطجية» الموالين لمبارك في وقت سابق أمس هذا الميدان الذي يتجمع فيه منذ تسعة أيام آلاف المتظاهرين المطالبين برحيله والذين قُتل 3 منهم فيما أصيب 640 على الأقل في هذه المواجهات بحسب وزارة الصحة المصرية.

وهاجم «بلطجية» يركبون جمالاً وخيولاً وشاهرين عصياً وسياطاً على المتظاهرين في محاولة لإنهاء احتجاجهم المطالب بإنهاء حكم حسني مبارك الذي بدأ قبل 30 عاماً. وقال مراسلون لـ «رويترز» إن الجيش لم يرد على دعوات المحتجين المناهضين لمبارك للتدخل لوقف العنف. وقالت منظمة العفو الدولية: «إن هناك عنفاً منظماً من قبل السلطات لوأد الاحتجاجات».

من جهته، حث نائب الرئيس المصري عمر سليمان أمس جميع المتظاهرين على العودة إلى منازلهم والتقيد بحظر التجول من أجل استعادة الهدوء قائلاً إن الحوار مع القوى السياسية مرهون بانتهاء الاحتجاجات.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن سليمان قوله «إن المشاركين في هذه التظاهرات قد وصلوا برسالتهم بالفعل سواء من تظاهر منهم مطالباً بالإصلاح بشتى جوانبه أو من خرج معبّراً عن تأييده للسيد رئيس الجمهورية وما جاء في كلمته لأبناء الشعب مساء أمس (الأربعاء)».

أوقعت قتلى وعشرات الجرحى... والموالون للرئيس يستخدمون السيوف والجمال

اشتباكات دامية بين «البلطجية» والمحتجين في «ميدان التحرير»

القاهرة - أ ف ب

اندلعت أمس الأربعاء (2 فبراير/شباط 2011) للمرة الأولى مواجهات في مصر بين أنصار الرئيس حسني مبارك ومعارضيه في اليوم التاسع للانتفاضة الشعبية ضد نظامه، بينما طالب الجيش في تطور لافت بوقف التظاهرات بعد أن كان قد أقر قبل يومين «بمشروعية» مطالب الشعب.

ولم تثن التنازلات التي قدمها مبارك وكان آخرها إعلانه مساء أمس الأول (الثلثاء) في خطاب للشعب عن عدم نيته الترشح لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية القادمة في سبتمبر/أيلول، عزيمة معارضيه الذين ينوون تصعيد حركتهم بتنظيم مظاهرة حاشدة الجمعة قد تتوجه إلى قصر الرئاسة.

وبدأ مؤيدو مبارك التجمع منذ الصباح الباكر بالآلاف أمام مبنى التلفزيون الحكومي وفي ميدان مصطفى محمود في تظاهرات اتهمت المعارضة النظام بالوقوف ورائها.

وتحرك عدد كبير من أنصار مبارك إلى ميدان التحرير معقل متظاهري المعارضة منذ بدء الاحتجاجات حيث دارت اشتباكات بين الطرفين وقعت عشرات الجرحى بحسب شهود.

ورأى صحافي من وكالة «فرانس» عشرة متظاهرين على الأقل مصابين ومعظهم كانوا ينزفون من رؤوسهم في الساحة التي اقتحمها موالون بالخيول والجمال وهم يلقون الحجارة على المتظاهرين. واتهمت ثلاث مجموعات احتجاجية رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية باقتحام الميدان «لترويع» المتظاهرين.

وقال بيان لحركة 6 أبريل وحركة كفاية وتيار التجديد الاشتراكي تلقته «فرانس برس» إن «عناصر من الأمن بملابس مدنية وعدداً من البلطجية اقتحموا ميدان التحرير وقاموا بترويع المتظاهرين بهدف إظهار إن الشعب المصري منقسم». ودعا البيان «أصحاب الضمائر الحية في العالم إلى حماية الثورة المصرية».

وأكد شهود لوكالة «فرانس برس» إن الموالين لمبارك كانوا يضربون المتظاهرين بأقفال حديدية قديمة.غير أن مجموعات من المتظاهرين كانوا لايزالون يهتفون وسط هذه الاشتباكات «مش عايزينه، مش عايزينه» و»يرحل يرحل يرحل» و»مش حنمشي ... هو يمشي».

ورفع مؤيدو مبارك لافتات تقول «لا لإهانة رمز مصر» و»نعم لرجل الحرب والسلام» و»مبارك في قلوب المصريين ... سامحنا يا مبارك».

كما رفعت لافتة تقول «لا لمدمر العراق» في إشارة إلى المعارض البارز محمد البرادعي وهو المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يشارك في التظاهرات المطالبة برحيل الرئيس المصري والتي أوقعت 300 قتيلاً بحسب أرقام غير مؤكدة نقلتها الأمم المتحدة. ونقل التلفزيون الحكومي صوراً لمظاهرات تأييد لمبارك نظمت في أحياء أخرى في القاهرة. وكان البرادعي، وهو الأكثر تمثيلاً للشباب الذي أطلق الانتفاضة المصرية، أكد خطاب الرئيس المصري «حيلة».

كما اتهم البرادعي مبارك بأنه «يحاول أن يطيل فترة عدم الاستقرار في مصر وعليه أن يستقيل». وقال البرادعي إن «استقالة مبارك مقدمة لاستعادة الاستقرار في مصر».

كما أعلنت جماعة الإخوان المسلمين بعد ظهر أمس رفضها بقاء مبارك، الذي يحكم البلاد منذ ثلاثين عاماً، في السلطة. وقال الإخوان المسلمون، أبرز تنظيم معارض في مصر، في بيان إن «الشعب يرفض كل الإجراءات الجزئية التي طرحها رأس النظام (مبارك) أمس ولا يقبل لرحيل النظام بديلاً». واندلعت الاشتباكات بعد ساعات قليلة من دعوة الجيش المصري للمتظاهرين المطالبين برحيل مبارك إلى العودة إلى بيوتهم. وقال الناطق باسم الجيش في بيان تلاه على التلفزيون الرسمي إن «القوات المسلحة تدعو المتظاهرين للعودة إلى ديارهم من أجل توفير الأمن واستعادة الاستقرار في الشارع».

وأضاف البيان إن «القوات المسلحة تناديكم ليس بسلطان القوة ولكن برغبة في حب مصر. أنتم بدأتم الخروج للتعبير عن مطالبكم وأنتم القادرون على إعادة الحياة الطبيعية لمصر».

ودعت عدة شخصيات عامة مصرية من بينها رجل الأعمال نجيب ساويرس وسفير مصر السابق لدى الأمم المتحدة، نبيل العربي والكاتب سلامة أحمد سلامة «المؤسسة العسكرية المصرية إلى ضمان أمن وسلامة شباب مصر المتجمع للتظاهر السلمي في ميدان التحرير وغيره من شوارع وميادين المدن المصرية».

وأكد البيان الذي وقعه كذلك الناشر إبراهيم المعلم والوزير السابق، أحمد كمال أبو المجد وعدد من الباحثين من بينهم عمرو حمزاوي وعمر الشبكي وجميل مطر، إن «العنف الذي تشهده بعض شوارع مصر الآن لن يؤدي إلا إلى المزيد من الاحتقان السياسي وانسداد أي أفق لانفراج الأزمة الراهنة».

تظاهرة مؤيدة لمبارك أمام مبنى التلفزيون في القاهرة

تجمع حوالى 500 شخص من مؤيدي الرئيس المصري، حسني مبارك أمس الأربعاء (2 فبراير/ شباط 2011) أمام مبنى التلفزيون الذي يبعد نحو كيلومتر واحد عن ميدان التحرير حيث يتجمع معارضوه، حسبما ذكر صحافي في وكالة «فرانس برس».

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «نعم لمبارك من أجل الاستقرار نعم لرئيس السلم والسلام» و»لن نكون عراقاً آخر» و «يلي بيحب مصر ما يغرقش مصر». كما رددوا هتافات «ليسقط البرادعي الخاين البرادعي».

وقال المحامي جمال موسى أحد منظمي التظاهرة المؤيدة لمبارك «لي الشرف أن أنضم إلى الشرفاء من أرض مصر الطاهرة». وأضاف «نريد مبارك لا نريد خونة».

وتحدث عن تجمع ثان أمام جامع مصطفى محمود في القاهرة للتظاهر حتى مبنى التلفزيون الذي يبعد حوالى كيلومتر عن ميدان التحرير حيث يتظاهر المطالبون برحيل مبارك.

من جهته، قال الصحافي جمال علي إبراهيم «أوجه رسالة إلى العالم كله نحن مع الرئيس مبارك». وأضاف إن «الشرفاء في ميدان التحرير 85 في المئة خرجوا بعد كلمة الرئيس والباقون خونة».

ومع تحليق مروحية تابعة للجيش المصري صفق المتظاهرون المؤيدون لمبارك ورددوا هتافات دعم له.

تعليق جلسات مجلسي الشعب والشورى لحين الفصل في الطعون الانتخابية

قرر مجلسا الشعب والشورى أمس الأربعاء ( 2 فبراير/شباط 2011) تعليق جلساتهما لحين الفصل في الطعون الانتخابية، حسب ما أكدت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقالت الوكالة إن «مجلسي الشعب والشورى قررا تعليق جلساتهما لأجل غير مسمى لحين الفصل في الطعون الانتخابية والأحكام القضائية التي وردت بحق نواب المجلسين».

وأضافت الوكالة إن رئيس مجلس الشعب فتحي سرور «كلف الأمين العام للبرلمان المصري المستشار سامي مهران إجراء اتصالات مع اللجنة العليا للانتخابات لإرسال أسماء النواب الذين صدرت ضدهم أحكام بوقف الانتخابات أو بطلان إعلان نتيجتها أو وقف تنفيذها مع إرسال الأحكام الخاصة بذلك».

وكانت آلاف الأحكام النهائية صدرت أثناء وبعد الانتخابات التشريعية في نوفمبر/ تشرين الثاني و ديسمبر/كانون الأول الماضيين تقضي بإلغاء الانتخابات في نسبة كبيرة من الدوائر الانتخابية ولكن السلطات رفضت تنفيذها.

تخفيف حظر التجوال في مصر اعتباراً من أمس

تقرر تخفيف فترة حظر التجوال الساري منذ الجمعة في القاهرة والإسكندرية والسويس ليصبح من الساعة الخامسة إلى الساعة السابعة كما أعلنت وسائل الإعلام الرسمية.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط «قرر الحاكم العسكري بدء حظر التجوال أمس الأربعاء ( 2 فبراير/شباط 2011) من الساعة الخامسة مساءً وحتى السابعة من صباح اليوم التالي».

وكان حظر التجوال فرض مساء الجمعة في القاهرة والإسكندرية والسويس حتى إشعار آخر عقب الصدامات العنيفة بين المتظاهرين المطالبين بسقوط النظام وبين قوات الأمن من الساعة السادسة مساءً وحتى الثامنة صباحاً.

الجيش يطلب من المحتجين مساعدته في العودة للحياة الطبيعية

قالت القوات المسلحة المصرية أمس الأربعاء (2 فبراير/شباط 2011) للمحتجين المطالبين بإنهاء حكم الرئيس حسني مبارك إن مطالبهم قد سمعت وأن الوقت حان كي يساعدوا مصر في العودة إلى الحياة الطبيعية.

والبيان الذي تلاه المتحدث باسم الجيش عبر التلفزيون الحكومي دعوة واضحة للمحتجين لمغادرة الشوارع وينطوي على مواجهة محتملة ما لم يستجب المحتجون.

وجاء بيان الجيش فيما تتصاعد الضغوط الدولية على مبارك ليتنحى بعد أن أبلغته الولايات المتحدة أقرب حلفائه صراحة بأن التغيير السياسي الذي يطالب به المصريون يجب أن يبدأ على الفور.

وفي القاهرة تجمعت حشود في ميدان التحرير في اليوم التاسع من الاحتجاجات في محاولة لإجبار مبارك على الرحيل رافضين تعهده الليلة الماضية بعدم خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في سبتمبر/ أيلول.

ومع احتدام الأزمة بدا أن القوات المسلحة المؤسسة الوطنية القوية تمسك بمفتاح الحل. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة مخاطباً المحتجين «القوات المسلحة تناديكم... أنتم بدأتم الخروج للتعبير عن مطالبكم وأنتم القادرون على إعادة الحياة الطبيعية لمصر».

استمرار تعليق التداول في البورصة المصرية لليوم الخامس

أعلن مسئول في البورصة المصرية أمس الأربعاء (2 فبراير/شباط 2011) إنه تقرر تعليق التداول في البورصة اليوم الخميس لليوم الخامس على التوالي مع استمرار الاضطرابات في مصر.

وقال المسئول الذي طلب عدم نشر اسمه لـ «رويترز» إن إدارة البورصة تأخذ قرار إغلاق السوق يوماً بيوم نظراً للظروف.

والبورصة المصرية مغلقة منذ يوم الأحد وسط الاحتجاجات المستمرة في مصر من أجل إنهاء حكم الرئيس حسني مبارك القائم منذ 30 عاماً.

أوباما يبلغ مبارك: التغيير ينبغي أن يبدأ الآن

واشنطن - رويترز

قال الرئيس الأميركي، باراك أوباما للرئيس المصري حسني مبارك أمس الأربعاء (2 فبراير/شباط 2011) إن نقل السلطة في مصر ينبغي أن يبدأ الآن في تصريحات تنطوي على انتقاد لخطة مبارك البقاء في السلطة ستة شهور أخرى.

واتصل أوباما بمبارك في حديث هاتفي دام نصف ساعة بعد أن أعلن الرئيس المصري تحت ضغط احتجاجات عارمة على حكمه في العديد من المدن المصرية أنه لن يخوض انتخابات سبتمبر/ أيلول.

وقال أوباما «الأمر الواضح - والذي أشرت إليه الليلة في حديثي مع الرئيس مبارك - هو اعتقادي أن الانتقال السلمي ينبغي أن يكون ملموساً وينبغي أن يكون سلمياً وينبغي أن يبدأ الآن».

وقال مسئول رفيع في الإدارة الأميركية إن محادثة أوباما مع مبارك كانت صريحة ومباشرة. وأضاف «وقال إن مدى حبه لبلده أمر واضح وكذلك مدى صعوبة هذا بالنسبة إليه. وأوضح الرئيس أوباما له أيضاً أن الانتقال المنظم للسلطة لا يمكن أن يطول بل يجب أن يبدأ الآن».

وتصريحات أوباما أوضح علامة حتى الآن على أن واشنطن تعتقد أنه قد يكون على مبارك أن يترك السلطة عاجلاً لا آجلاً. وتشك واشنطن في أن تصريحات مبارك سترضي المحتجين ومع ذلك فقد أحجم المسئولون الأميركيون عن المطالبة علناً باستقالته تجنباً لتقويض حلفاء آخرين في المنطقة قد يواجهون انتفاضات مماثلة.

وجعل أوباما الولايات المتحدة تقف إلى حد بعيد في صف المحتجين فطالب بإصلاحات ديمقراطية واجتماعية واقتصادية. وقال «ولشعب مصر وخصوصاً لشبان مصر أريد أن أكون واضحاً: نحن نسمع صوتكم. ولديّ اعتقاد راسخ بأنكم ستحددون مصيركم بأيديكم وتمسكون بما تبشر به اللحظة من مستقبل أفضل لأولادكم وأحفادكم».

وفي ضوء سيولة الأحداث يتمثل التحدي الذي يواجه أوباما في تجنب استعداء من سيرتقي كرسي الحكم في مصر في نهاية الأمر أياً كان نظراً لدور البلاد المهم في عملية السلام في الشرق الأوسط وسيطرتها على طرق شحن النفط من المنطقة.

ولم يتضح ما إذا كان مسار انتقال السلطة الذي رسمه مبارك سيحوز قبول مئات الآلاف من المحتجين الذين تجمعوا في مختلف أنحاء مصر في وقت سابق أمس لمطالبته بالرحيل فوراً.

وأصر أوباما على أنه «ليس من دور أي بلد آخر أن يحدد لمصر زعماءها» ومع ذلك فقد جاء إعلان مبارك اتباعاً فيما يبدو لدفعة أميركية. فبعد أيام من الضغط على مبارك كي يتصدى لمظالم شعبه أوفد أوباما إليه مبعوثاً دعاه في محادثات خاصة أمس إلى الإعداد لانتقال السلطة.

وبعد ساعات كان أوباما ومستشاروه يشاهدون تسجيلاً لكلمة مبارك التي قال فيها إنه سيستغل بقية فترة رئاسته في اتخاذ خطوات لضمان انتقال سلمي للسلطة.

وقال أوباما إن مبارك «يدرك أن الوضع القائم لا يمكن أن يستمر وان التغيير لا بد أن يحدث. نحن الذين نخدم في موقع السلطة السياسية ندرك جميعاً أننا نفعل ذلك بإرادة شعبنا».

وشكك محللون في خطة مبارك. وقال نائب مستشار الأمن القومي السابق لشبكة «سي.ان.ان» إليوت أبرامز. «لن ينجح هذا. هذا في الحقيقة لن ينجح». وأضاف «لا يمكنني أن أرى أي شخص في ميدان التحرير يقبل أن يكون (مبارك) رئيساً لمدة ثمانية أشهر أخرى وأن يثقوا بعد 30 عاماً في أن يكون هو الرجل المسئول عن التحول الديمقراطي. لماذا يصدق أحد هذا؟»

وقال مسئولون أميركيون إن السفير الأميركي السابق، فرانك ويزنر اجتمع مع مبارك في وقت سابق أمس وسلمه رسالة بشأن الحاجة للإعداد «لانتقال سلس» للسلطة في البلاد.

واتهم منتقدون الإدارة الأميركية بالبطء في إدراك حجم الاحتجاجات في مصر بعد احتجاجات مماثلة في تونس أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير/ كانون الثاني.

واتصلت إدارة أوباما أمس ليس مع مبارك وحسب بل ومع شخصيات مهمة من جانبي الأزمة. فتحدثت السفيرة الأميركية في القاهرة مارجريت سكوبي مع الدبلوماسي الدولي محمد البرادعي وهو من شخصيات المعارضة البارزة.

وتحدث وزير الدفاع الأميركي، روبرت غيتس مع نظيره المصري محمد حسين طنطاوي وأحجمت وزارة الدفاع الأميركية عن الإفصاح عن تفاصيل بشأن ما دار في الاتصال الهاتفي.

وأبدى بعض أعضاء الكونغرس ردود فعل متشككة بشأن ما قاله مبارك. وقال السناتور الأميركي المشرف على المعونة الخارجية إن مبارك ليست له الصدقية التي تلزم للإشراف على التحول في مصر. وجدد التهديد بحجب المعونة عن مصر إذا كان ذلك لازماً للضغط من أجل الديمقراطية هناك.

وقال رئيس لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ التي تقر المعونة الخارجية الأميركية السناتور باتريك ليهي «قرار الرئيس مبارك التنحي عن قيادة الحكومة في المستقبل هي خطوة محل ترحيب لكن استمرار دوره في التحول في مصر غير واقعي».

موسى يفكر في الترشح للرئاسة المصرية

واشنطن - رويترز

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى أمس الأربعاء (2 فبراير/شباط 2011) إنه سيفكر بجدية فيما إذا كان سيسعى للترشح للرئاسة المصرية.

وأضاف موسى عند سؤاله في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) عما إذا كان سيرشح نفسه لخلافة الرئيس حسني مبارك «نعم... أنا أملك هذا الحق. ولكنني سأفكر في ذلك بجدية خلال الأسابيع القليلة المقبلة».

وجاءت تصريحات موسى وهو وزير خارجية مصري سابق بعدما أعلن مبارك أنه لن يسعى لإعادة الترشح للرئاسة في سبتمبر/ أيلول وسيبقى في منصبه حتى ذلك الموعد ليلبي بعض المطالب التي تقدم بها المحتجون خلال أسبوع من الاحتجاجات بما في ذلك تعديل الدستور لتحديد عدد فترات الرئاسة.

وقال موسى إن مبارك عرض شيئاً جديداً في خطابه أمس وإن بعض الناس لم يصدقوا أنه قدم ما فيه الكفاية وإن النقاش في الأيام المقبلة سيحدد ما إذا كان ما قدمه كافياً.

وتابع موسى «أنا على علم بأن بعض التيارات الموجودة في مصر الآن لا ترى أن هذا كاف وستحتاج المزيد... أنا واثق أن النقاش من الآن فصاعداً في أمس ين القادمين أو نحو ذلك سيتركز على ما إذا كان هذا كافياً أم لا... أنقبله أم لا». وقال «أعتقد أن هناك جديداً فيما هو معروض. وينبغي دراسته بتمعن والشيء المهم هو الرسالة أن الرئيس لن يستمر».

رئيس الوزراء البريطاني يدعو إلى انتقال «سريع» للسلطة في مصر

دعا رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون أمس الأربعاء (2 فبراير/شباط 2011) إلى انتقال «سريع» للسلطة في مصر.

وأضاف كاميرون للبرلمان «يجب أن يكون الانتقال سريعاً وله مصداقية ويجب أن يبدأ الآن». ومضى يقول «في اعتقادي أنه كلما كان بوسعهم المضي في برنامج زمني يقتنع الناس بأنه حقيقي كلما تسنى أن يصبح مستقبل البلاد أكثر استقراراً وديمقراطية».

ساركوزي يحث على انتقال للسلطة «دون تأخير»

دعا الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي أمس الأربعاء ( 2 فبراير/شباط 2011) إلى انتقال سريع للسلطة في مصر بعد أن قال الرئيس المصري، حسني مبارك إنه لن يترشح للرئاسة مجدداً. وقال بيان صادر عن مكتب ساركوزي «في أعقاب خطاب الرئيس مبارك يؤكد رئيس الجمهورية مجدداً رغبته في أن يرى عملية انتقال محددة تبدأ دون تأخير تلبية لرغبة في التغيير والتجديد عبر عنها الناس بقوة شديدة».

وأضاف أن الرئيس «يدعو كافة السلطات المصرية إلى أن تفعل كل ما هو ممكن كي تتم هذه العملية الحاسمة دون عنف».

وأضاف البيان «تربطنا بمصر صداقة عميقة وقديمة وتجدد فرنسا دعمها لرغبة المصريين في مجتمع حر وديمقراطي ومتنوع». وقال «تقف فرنسا جنباً إلى جنب مع من يريدون المضي في السعي لهذه الأهداف المشروعة عبر الأساليب السلمية والنموذجية».

ألمانيا: على مبارك البدء في التغيير الآن

قال وزير الخارجية الألماني جيدو فسترفيله أمس الأربعاء ( 2 فبراير/شباط 2011) إن الرئيس المصري حسني مبارك يجب أن يبدأ على الفور في الانتقال إلى الديمقراطية.

وتابع في مؤتمر صحافي «أعلن الرئيس مبارك إنه لن يرشح نفسه لفترة رئاسية أخرى وهو ما يمهد الطريق أمام بداية سياسية جديدة.

وأضاف: «الناس يريدون تغييراً ديمقراطياً ويريدونه الآن. يجب أن يكون تغييراً في اتجاه الديمقراطية وليس تغييراً يبدأ في وقت ما (في المستقبل) ولكن يبدأ الآن».

مسئولة السياسة الخارجية الأوروبية: قرار مبارك خطوة في الاتجاه الصحيح

قالت مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون أمس الأربعاء (2 فبراير/شباط 2011) إن قرار الرئيس المصري حسني مبارك عدم ترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة المقبلة خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها صرحت بأن الحكومة المصرية الجديدة لا تمثل قاعدة عريضة.

وقالت آشتون في بيان إن الاتحاد الأوروبي مستعد لمساعدة الشعب المصري في مطلبه الخاص بمستقبل أفضل. وأضافت «الاتحاد الأوروبي يدعو إلى انتقال منظم من خلال حكومة ذات قاعدة عريضة ما يؤدي إلى عملية حقيقية لإصلاح ديمقراطي ملموس مع كل الاحترام لسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية». واستطردت «للأسف الحكومة الجديدة التي عينت لا تمثل قاعدة عريضة».

أردوغان: إعلان مبارك مغادرة السلطة في نهاية ولايته «غير كاف»

أنقرة - أ ف ب

اعتبر رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان إن إعلان الرئيس المصري، حسني مبارك أمس الأربعاء (2 فبراير/شباط 2011) البقاء في السلطة حتى موعد الانتخابات الرئاسية في سبتمبر/ أيلول غير كاف، مؤكداً أن التنحي الفوري سيكون الخيار الوحيد الذي يلبي طموحات المصريين. وقال أردوغان للصحافيين الأتراك خلال زيارة إلى قرغيزستان في تصريحات نقلتها قناة «إن تي في» إن «الشعب (المصري) ينتظر قراراً مغايراً تماماً من مبارك». وأضاف «الإدارة الحالية لا تجسد الثقة في ما يتعلق بالتغييرات الديمقراطية التي يريدها الشعب»، معتبراً أن الشعب المصري لا يمكن أن يرضى من دون الإعلان عن جدول زمني محدد لانتقال السلطة. وكان رئيس الوزراء التركي دعا الرئيس المصري حسني مبارك إلى «تلبية إرادة شعبه في التغيير بدون تردد». وقال «أصغ إلى صرخات الشعب ومطالبه (...) عليك تلبية إرادة التغيير الصادرة عن الشعب بدون تردد».

بلير: التغيير في القاهرة قد يؤثر على المنطقة «نحو الأفضل»

لوس أنجليس - أ ف ب

رأى مبعوث اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط، طوني بلير أمس الأربعاء (2 فبراير/شباط 2011) إن التحركات الشعبية في مصر جزء من موجة تغيير ستؤثر على المنطقة بأكملها نحو الأفضل إذا ما تمت إدارتها بشكل مناسب. إلا أن رئيس الوزراء البريطاني السابق حذر أيضاً من «القلق الحقيقي» من أن الانتفاضات الشعبية قد تقود إلى تولي قوى متطرفة أو إسلامية السلطة في بعض البلدان، داعياً الغرب إلى التيقظ.

وقال بلير لشبكة سي إن إن «ثمة مساراً تغييرياً سيؤثر برأيي على المنطقة برمتها. الشعب يريد نظاماً حكومياً مختلفاً. سيحصل عليه. لكن السؤال يبقى ماذا سينتج عنه».

وأشاد بالدور الذي لعبه الرئيس المصري، حسني مبارك في عملية السلام على مر السنوات، إلا أنه أعرب عن تفهمه للضغط الشعبي الذي يهدد بالإطاحة بنظامه. وقال بلير في مقابلته مع الصحافي بيرس مورغان «أعتقد أنه على الغرب ألا يشعر بالانزعاج بسبب عمله بشكل وثيق جداً مع مبارك في عملية السلام (...) لكن في الوقت عينه، كان التغيير في مصر أمراً ملحاً».

أميركا ترى أن إغلاق قناة السويس لا يمكن تصوره

قال قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال جيمس ماتيس أمس الأربعاء (2 فبراير/شباط2011) إن الولايات المتحدة سترد «دبلوماسياً واقتصادياً وعسكرياً» على أي إغلاق لقناة السويس على الرغم من أن هذه خطوة تبدو غير معقولة.

كما قال الجنرال ماتيس الذي يشرف على العمليات العسكرية الأميركية في منطقة تمتد من مصر إلى باكستان إن الولايات المتحدة ليست لديها خطط لإعادة ترتيب قواتها العسكرية في المنطقة بسبب عدم الاستقرار في شمال إفريقيا.

وأضاف ماتيس في مناسبة نظمتها في لندن مؤسسة بوليسي إكستشينج البحثية « حينما تنظر إلى الأثر المالي لذلك (إغلاق القناة) على أي طرف في السلطة في مصر فإنني لا أستطيع تخيل الدافع وراء ذلك الإغلاق».

وسئل عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة للتحرك في حال وجود أي تعطيل للقناة الملاحية بسبب احتجاجات عارمة في مصر ضد حكم الرئيس حسني مبارك الذي دام ثلاثين عاماً فقال «إذا حدث ذلك فلا بد بالطبع أن نتعامل معه بصورة دبلوماسية واقتصادية وعسكرية... أياً كان. ولكن يبدو لي ذلك افتراضياً وسأحيله للقيادة السياسية».

ورداً على سؤال عما إذا كانت لدى الولايات المتحدة أي خطط لإعادة ترتيب قواتها أو سفنها في المنطقة بسبب المشاكل في شمال إفريقيا قال ماتيس «الإجابة القصيرة هي لا».

وتابع «هذه القضايا لا تدعو لحل عسكري في الوقت الحاضر. ما من سبب حالياً لإجراء أي نقل للقوات العسكرية أو أي شيء من هذا القبيل. لم أتلق أي أوامر. لم أطلب ولم أصدر توجيهات بأي شيء كهذا». وتتحكم مصر في خطين مهمين لنقل النفط هما قناة السويس وخط سوميد الذي ينقل النفط من البحر الأحمر للبحر المتوسط.

المحتجون المصريون بين الآلام والآمال

القاهرة - إيرين

أدت الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت في 25 يناير/ كانون الثاني الماضي في جميع أنحاء مصر إلى سقوط قتلى وجرحى وتسببت في نقص في الغذاء والوقود وفي فوضى عارمة في مجال النقل. وقد قابلت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) بعض المتظاهرين الذين يطالبون بتغيير النظام في القاهرة وسألتهم عن حياتهم اليومية. وفيما يأتي بعض ما قالوا:

نرمين خفاجي، 41 عاماً، وهي متخصصة في علم الآثار تحمل لافتة كتب عليها «مبارك يجب أن يرحل». وتقول خفاجي إنها ناشطة سياسية منذ أن كانت طالبة في الجامعة: «أشارك في المظاهرة بسبب تفشي الفساد والبطالة والفقر. تسبب حكم مبارك في إيقاع غالبية الشعب في براثن الفقر وطوّق الجميع في دائرة الفساد. بات نظامنا التعليمي سيئاً للغاية وأصبحت المياه التي نشربها ملوثة. كما تعرضت حياة المزارعين للدمار بسبب السياسات السيئة التي تنتهجها الحكومة والاحتكارات الاقتصادية.

نحن نطالب بحكومة مدنية تحل محل حكم مبارك العسكري. نريد تغييراً دستورياً يتمخض عنه انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة. نريد إصلاحاً في قطاع التعليم والصحة. وبعد تحقيق الإصلاح، سيصبح بلدنا مكاناً رائعاً.

إنها ثورة وفي الثورات هناك دائماً مكاسب وخسائر. نعم، قد يتسبب ذلك في ارتفاع الأسعار وقد نشهد معاناة في الحصول على الاحتياجات الأساسية، ولكن الأزمة قربت المصريين من بعضهم بعضاً...

محمد أنور، 62 عاماً، ويعمل نجاراً: لديّ أربعة أبناء ولست قادراً على توفير الطعام لهم. تزوج اثنان منهم ولكن الآخرين لا يستطيعان الزواج لأنهما عاطلان عن العمل. أنا في هذه المظاهرة من أجل أبنائي. الأسعار مرتفعة جداً والرواتب منخفضة للغاية. لا تقدم الحكومة لنا أي شيء... أعمل لدى أشخاص أغنياء جداً ولكنهم لا يعطونني حقوقي.

تقوم الحكومة بقمع الشعب ونحن نريد الاستقرار. صحيح، إننا نشهد ارتفاعاً في الأسعار. إنني أعمل بجد ولا أستطيع أن أحيى حياة كريمة.

فاطمة علي، 25 عاماً، وهي طالبة في كلية الصيدلة: إنه بلدي وأريد له التغيير. لا أريد استمرار الفساد أو الرشوة. عمل والدي في قطاع النفط لـ 24 عاماً ولكنه لم يحصل سوى على 200 جنيه مصري (34 دولاراً) في الشهر كراتب تقاعدي من الحكومة. لقد سمحت الحكومة لرجال الأعمال بمص دم الفقراء. أما الفساد فلا يلقى العقاب في بلدنا إذ لم يعاقب أي من رجال الأعمال الذين استوردوا الدم الملوث. ولم يعاقب غيرهم من رجال الأعمال الذين ارتكبوا جرائم (بحق الشعب). يوفر الحزب الحاكم الحصانة لأعضائه ليتمكنوا من ارتكاب الجرائم ويفلتوا من العقاب، كما أن رجال الشرطة فاسدون.

ويجب أن تتولى حكومة انتقالية الحكم في البلاد وأن تعطي الانتخابات فرصة للشعب لاختيار رئيسهم. لم تتسبب المظاهرات في ارتفاع الأسعار. وقد قام المصريون أنفسهم بملء الفراغ الذي خلفه رحيل رجال الشرطة.

عودة الإنترنت جزئياً في مصر أمس

القاهرة - أ ف ب

عادت خدمة الانترنت جزئياً أمس الأربعاء (2 فبراير/شباط 2011) إلى مصر بعد قطعها لأكثر من خمسة أيام كما لاحظ صحافيو «فرانس برس».

وفي القاهرة تمكن صحافيون في «فرانس برس» من الوصول إلى الانترنت صباح أمس باستخدام المزود المصري. كما أكد مواطنون تم الاتصال لهم التمكن من استخدام الإنترنت.

لكن لم يتسن الاتصال بمزودي خدمة الإنترنت للتأكد من عودة الشبكة في جميع أنحاء البلاد التي يوجد بها 23 مليون مستخدم للإنترنت. وكانت السلطات قطعت خدمة الإنترنت والهواتف النقالة عشية «جمعة الغضب» التي خرجت فيها تظاهرات حاشدة تطالب برحيل الرئيس حسني مبارك.

وأوضح خبراء أنه كان أول قطع رسمي للإنترنت بهذا الحجم، موضحاً أن حالات القطع السابقة في بورما العام 2007 أو إيران العام 2009 خلال الاحتجاجات الشعبية كانت مؤقتة أو محددة جداً.

وقال مشتركون بخدمات الإنترنت في مصر إن موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر عادا للعمل أمس بعد قليل من استئناف تشغيل شبكة الإنترنت في البلاد عقب انقطاع دام خمسة أيام بسبب الاحتجاجات المناوئة لنظام الحكم في البلاد.

وقال المشتركون الذين اتصلت بهم «رويترز» إنهم استطاعوا الاتصال بشبكة الإنترنت مجدداً أمس. وكان موقعا التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر من أبرز المواقع التي استخدمهما المحتجون لتنظيم صفوفهم في الاحتجاجات التي بدأت في 25 يناير/ كانون الثاني.

غوغل... وفيسبوك... وتويتر تنتقد حظر الإنترنت في مصر

واشنطن - أ ف ب

خرجت «غوغل» و «فيسبوك» و «تويتر» عن الصمت الذي تلزمه عادة لتندد بقوة بالحظر الذي تفرضه السلطات المصرية على الإنترنت.

ومع استمرار التظاهرات المناهضة للرئيس المصري، حسني مبارك انتقدت الشركات الثلاث محاولات السلطات حرمان سكان البلاد البالغ عددهم 80 مليون نسمة من الوصول إلى خدمة الإنترنت.

ويرى خبراء أن موقف الشركات الثلاث هذا غير معهود.

ويقول أستاذ الشئون المالية في «بركليز هاس سكول أوف بيزنيس» في جامعة كاليفورنيا، بنجامين هيرمالين «عادة تشكل مسألة الارباح النقطة الأساسية لدى الشركات عند اتخاذ مواقفها وليس بالضرورة أن تقوم بما يكون مفيداً للعالم».

ويتابع هيرمالين أن «الوضع السياسي غير واضح. فمن الغريب ان تراهن الشركات على طرف واحد واحد إذ أنه في حال خروج الطرف الآخر ظافراً ستجد نفسها في ورطة كبيرة».

إلا أن الأوضاع غير الواضحة في مصر لم تمنع فيسبوك التي لديها خمسة ملايين مستخدم ناشط في هذا البلد قبل وقف الإنترنت فيه، من إصدار بيان قالت فيه «ما من أحد يجب أن يحرم من حق الوصول إلى الإنترنت».

وقال الناطق باسم «فيسبوك» أندرو نويس «مع أن الاضطرابات في مصر هي شأن مصري على الشعب والحكومة إيجاد حل لها فإن الحد من الوصول إلى الإنترنت لملايين الأشخاص هو مصدر قلق يهم المجتمع في كل أرجاء العالم».

أما «غوغل» و «تويتر» فلم تكتفيا بالتعبير عن القلق فأوجدتا وسيلة للسماح للمصريين لتجاوز الحظر على الإنترنت وتوجيه رسائل إلى «تويتر» من خلال اتصال هاتفي.

وقالت «غوغل» إن خدمة «سبيك تو تويت» التي تحول الرسائل الصوتية إلى رسائل «تويتر» تهدف إلى مساعدة «الناس في مصر على إبقاء الاتصال في هذه الفترة العصيبة جداً».

وركز موقع «يوتيوب» الذي تملكه «غوغل» على أشرطة فيديو من مصر على قناته للأخبار والسياسة «سيتيزن تيوب» ودعت المستخدمين إلى عرض أشرطتهم الخاصة وبدأت تنقل البث المباشر لقناة الجزيرة.

وانشأت «غوغل» كذلك صفحة «كرايسيس ريسبونس» مع رابط بوسيلة «سبيك تو تويت» و»سيتيزن تيوب» وأرقام خدمات الطوارئ و «غوغل» مابس مع تحديد أماكن التظاهر في مصر.

ويشير مايكل كونور محرر وناشر مجلة «بيزنيس إتيكس» على الإنترنت إلى أن «غوغل» وشعارها «لا تكن شريراً» اتخذت في الماضي مواقف رافضة مثلاً فرض رقابة على نتائج البحث عبر الإنترنت في الصين. لكن أكونور يعتبر أن «غوغل» و «فيسبوك» و «تويتر» تتصرف على هذا النحو لأن ذلك يخدم مصالحها كذلك.

ويقول كونور إن «الصورة التي تعكسها هذه الشركات هي أنها منفتحة وتعنى بحرية تبادل الأنباء والمعلومات وعليها تالياً أن تقوم بشيء ما. فلديها قاعدة مستخدمين تتوقع منها القيام ببعض الأشياء».

ويؤكد أستاذ أخلاقيات الأعمال في جامعة جورج واشنطن والمدير النتفيذي لمعهد مسئولية الشركات، تيموثي فورت أن حرية الإنترنت «جوهرية بالنسبة لهوية هذه الشركات».

ويقول إن «حرية انتقال المعلومات تشكل هوية غوغل وفيسبك وتويتر. هذا هو جوهر أعمالها فمن مصلحة هذه الشركات أن تدعم هذه الحرية».

ومع أن أحد مسئولي «غوغل» فقد في مصر فإن هيرمالين يعتبر أن شركات الإنترنت في موقع أفضل للتعبير عن موقفها مقارنة بشركات أخرى مثل كوكا كولا التي تحتاج إلى حماية موظفيها في بلد ما.

ويوضح هيرمالين «شركات الإنترنت هي نوع جديد من الشركات. فانتشارها عالمي إلا أنه ليست لديها اي ممتلكات على الأرض تقريباً». ويتابع «أما كوكا كولا مثلاً فقد تتعرض لأذى كبير».

مركز الجزيرة للدراسات يصدر ورقة تقدير موقف عن تطورات الوضع في القاهرة

مستقبل مصر محكوم بنتائج الصراع بين إرادة الحركة الشعبية والطبقة الحاكمة

الوسط - المحرر السياسي

قال مركز الجزيرة للدراسات في ورقة تقدير موقف أصدرها أمس الأربعاء (3 يناير/كانون الثاني 2011) بعنوان «مصر: صراع إرادتين» وحصلت «الوسط» على نسخة منها: بين اندلاع مظاهرات الشبان المصريين الأولى يوم 25 يناير الماضي وخطاب الرئيس المصري حسني مبارك الثاني بخصوص المواجهة بين نظام الحكم والحركة الشعبية فجر 2 فبراير/ شباط الجاري عاشت مصر بعضاً من أبرز الأحداث في تاريخها.

وأوضحت الورقة أنه خلال أيام قليلة من اندلاع المظاهرات، انفجرت «ثورة شعبية» بكل معنى الكلمة، أطلقها وقادها مجموعة من الشبان المتعلمين، غالبيتهم من أبناء الطبقة الوسطى المصرية التي تعرضت في العقود القليلة الماضية لضغوط اجتماعية هائلة، واستشعرت حجم التراجع الذي تعرض له دور مصر وموقعها في محيطها والعالم. ولكن الحركة الشعبية سرعان ما اتسعت لتضم كافة فئات الشعب وتغطي عموم الجغرافيا المصرية، من الإسكندرية إلى أسوان ومن العريش إلى مرسى مطروح. وقد جاء خطاب مبارك الثاني عشية يوم احتجاج غير مسبوق في تاريخ مصر.

احتلت «الثورة المصرية» موقعاً بارزاً في اهتمامات العرب والعالم، ولم يعد ثمة شك في أنها ستترك أثراً بالغاً على مستقبل المشرق العربي - الإسلامي وعلاقات المشرق وشعوبه بالعالم. ولكن السؤال المهم الآن يتعلق بمستقبل مصر القريب، وبما يمكن أن ينجم عن الثورة المصرية من نتائج خلال الأسابيع والشهور القليلة المقبلة، سيما أن خطاب مبارك الأخير أكد على إصراره على البقاء في موقعه حتى نهاية فترته الرئاسية الحالية في سبتمبر/أيلول المقبل، مرفوق بوعود بالإصلاح السياسي والدستوري.

«ثورة شعبية» واضطراب قوى المعارضة

ليس ثمة قوة سياسية واحدة تقف خلف الحركة الشعبية المصرية، على الرغم من وجود قوى معارضة سياسية عديدة في الساحة، بعضها قانوني ومعترف به والبعض الآخر غير قانوني وغير معترف به. ولكن ما أن اتسع نطاق الحركة الشعبية واتخذت من ميدان التحرير مركزاً لها، حتى التحقت بها جموع من الشبان المنتمين للقوى السياسية، إضافة إلى قادة وكوادر الأحزاب. لم يكن من المتوقع أن تتحول المجموعات الشبابية النشطة، اختلاف مشاربها، في فترة قصيرة إلى حزب سياسي مؤطر، أو أن تنجح في طرح قيادة تمثيلية وبرنامج سياسي محدد. وأصبح على القوى السياسية المعارضة الموجودة أصلاً أن تفرز هيئة تمثيلية واسعة الطيف للحركة الشعبية وأن تحول مطالب التغيير الشامل التي حملتها الحركة الشعبية إلى برنامج سياسي وتصور لانتقال سريع ومنظم وسلمي للسلطة، يحقق مطالب الإصلاح السياسي والاجتماعي. بيد أن القوى السياسية لم تستطع خلال الأسبوع الأول من الحركة الشعبية الاتفاق فيما بينها، وربما كان هذا أهم العناصر التي شجعت مبارك على إلقاء خطاب 2 فبراير. وقدر برز بين قوى المعارضة توجهان رئيسان: الأول، وعبر عنه بيان الإخوان المسلمين في 1 فبراير، الذي رفض الحوار مع الرئيس ونائبه الجديد، ودعا إلى تنحي الرئيس ومجموعته عن الحكم وحل مجلسي الشعب والشورى، وتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا الرئاسة مؤقتاً. أما التوجه الثاني، والذي يمثله حزبا الوفد والتجمع، فالمرجح أنه يقبل بالحوار مع نائب الرئيس، مع دعوته المعلنة لتخلي الرئيس عن الحكم، بمعنى أنه يقبل بانتقال الرئاسة لنائب الرئيس، ومن ثم الاتفاق مع نائب الرئيس على جملة إصلاحات ببرنامج زمني. هذا لا يعني بالطبع أن المواقف ثابتة، فالحقيقة أن مواقف الأحزاب السياسية تتغير باستمرار؛ وليس من المستبعد أن يؤدي خطاب إعلان الرئيس عن إصراره على البقاء إلى تبلور مواقف جديدة من الأحزاب السياسية.

نظام حكم متشبث

تمثلت استجابة الرئيس الأولى للحركة الشعبية بتعيين عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات المصرية بالغ النفوذ والمقرب من مبارك وأحد الصانعين الرئيسيين لسياسية مصر الخارجية خلال العقد الأخير، نائباً للرئيس. كما أعلن مبارك إقالة حكومة نظيف، التي اتبعت سياسة اقتصادية نيو - ليبرالية وعجت برجال الأعلام، وتعيين أحمد شفيق، قائد القوات الجوية السابق والمسئول عن الطيران المدني وأحد المقربين لمبارك، رئيساً للوزراء. والواضح أن الخطوتين قصد بهما الإيحاء بأن النظام تخلى عن توريث الحكم لابن الرئيس وأن الرئيس لن يترشح ثانية للرئاسة في سبتمبر، وأن الوزارة الجديدة ستستجيب للمطالب الاجتماعية للحركة الشعبية. وسرعان ما كلف الرئيس نائبه ببدء حوار مع قوى المعارضة، بدون أن يحدد معنى هذا الحوار، والقوى التي ستدعى للمشاركة فيه.

انسحبت قوات الأمن من شوارع المدن بعد المواجهات الدامية مع المتظاهرين يوم الجمعة 28 يناير، وفتحت أبواب السجون لهروب الآلاف من مساجين الحق العام وبعض المعتقلين السياسيين. وبدا أن مراهنة النظام الثانية تدور حول توليد الخوف في المدن المصرية من انتشار النهب والسلب وإمكانية انفجار العنف، إضافة إلى إرهاق المتظاهرين.

بيد أن هذه الخطوات لم تنجح في احتواء الحركة الشعبية، التي تطورت إلى مظاهرات الأول من فبراير المليونية. وكان ملفتاً مساء 31 يناير أن صدور بيان الجيش المصري الذي أعلن عن اعتراف القوات المسلحة بشرعية مطالب الشعب والتوكيد من جديد على أن قوات الجيش المنتشرة في أنحاء المدن المصرية لن تواجه الشعب، بل ستعمل على حمايته وحماية الممتلكات العامة والخاصة. ولكن الجيش كما يبدو ظل ملتزماً موقف الحياد الدستوري بين الحركة الشعبية والنظام، بمعنى الظهور بمظهر المتعاطف مع الشعب والإحجام عن اتخاذ أية خطوة ذات سمة انقلابية، حريصاً على الحفاظ على جسم الدولة. وربما لا يختلف موقف أركان النظام الآخرين، بما في ذلك نائب الرئيس سليمان ورئيس الوزراء شفيق كثيراً في اقتناعهم بأن حكم مبارك انتهى بالفعل، بدون أن يتخذوا خطوة تفسر بالانقلاب عليه، إما لأن ثمة رغبة بالحفاظ على المسار الدستوري، أو الخوف من أن تؤدي إطاحة الرئيس بالفعل الشعبي إلى الإطاحة بالنظام ككل. وتمثل التطور الملفت الآخر في تحريك النظام لعدة آلاف من أنصاره صبيحة 2 فبراير للتظاهر دعماً للرئيس وتأييد الخطاب الذي أدلى به. ولكن مظاهرات دعم الرئيس لم تقترب ولو قليلاً من حجم المظاهرات الداعية إلى إطاحته؛ ولكنها تؤشر على أية حال إلى تصميم الرئيس على البقاء في موقعه، وإلى أن الاستجابة للحركة الشعبية لن تكون إلا جزئية وبطيئة.

مواقف الخارج

بالنظر إلى علاقات التحالف المصرية - الأميركية الوثيقة، فقد وجهت الأنظار من البداية إلى رد الفعل الأميركي. وقد تطور موقف إدارة أوباما من تصريحات التوكيد على استقرار مصر إلى تصريح وزيرة الخارجية الأميركية يوم الأحد 30 يناير الداعي إلى «انتقال منظم للسلطة». والواضح أن واشنطن أفادت من تجاربها السابقة، وتحركت سريعاً إلى دعم توجهات التحول الديمقراطي في مصر. الدافع الرئيس خلف التطور السريع في الموقف الأميركي ينبع من خوف واشنطن من تفاقم الأوضاع في مصر إلى انهيار بالغ للدولة المصرية، وولادة نظام حكم راديكالي معاد للولايات المتحدة وللدولة العبرية. وظل الموقف الأميركي على دعوته لانتقال سلمي ومنظم للحكم بعد الاتصال الذي قام به الرئيس أوباما بالرئيس مبارك، بعد إلقاء الأخير خطابه المثير في الساعات الأولى من فبراير. ولم يختلف موقف الدول الأوروبية الرئيسية، فرنسا وألمانيا وبريطانيا، كثيراً عن الموقف الأميركي، وإن جاءت لاحقة بالأخير.

الاعتقاد الواسع أن الأميركيين لا يرغبون في أن يسيطر نائب الرئيس سليمان على المرحلة الانتقالية، وأنهم باتوا يؤيدون دوراً رئيساً للمعارض الليبرالي محمد البرادعي، على الرغم من اختلاف الرأي في الأوساط السياسية المصرية المعارضة حول البرادعي ودوره. ولكن طبيعة النظام المصري وعمق جذور الدولة المصرية يجعل الدور الأميركي محدوداً. فالأميركيون لن يستطيعوا، وإن أرادوا، فرض تنحي مبارك، ولا فرض من يريدون لقيادة المرحلة الانتقالية إن نجحت الحركة الشعبية في إطاحته.

الدعم الأبرز للرئيس مبارك جاء من قادة الدولة العبرية، ومن المملكة العربية السعودية، إلى جانب تعاطف غير مؤثر بالضرورة من زعماء عرب آخرين.

إلى أين

ليس ثمة شك في أن الحركة الشعبية حققت أهدافاً مهمة حتى الآن؛ فسيناريو التوريث انتهى، ولم يعد بإمكان مبارك طلب تجديد رئاسته في سبتمبر. السؤال الآن هو ما إن كانت الحركة الشعبية ستستطيع إطاحة الرئيس خلال الأيام القليلة القادمة، وما إن كان خلع الرئيس سيؤدي إلى نهاية نظام الحكم، بدون أن يؤدي إلى تقويض جسم الدولة ذاتها.

الواضح أن مستقبل الرئيس بات محكوماً بإرادة الحركة الشعبية المناهضة له، وما إن كانت الحركة ستستمر إلى أن تفرض على المؤسسة العسكرية ومجموعة رجال الحكم اللصيقة بالرئيس، اتخاذ موقف حاسم يؤدي إلى تنحي الرئيس. وفي حال تنحي الرئيس، فمن الواضح أن توافق قوى المعارضة السياسية، الشرعية منها وغير المصرح بها، سيكون بالغ الأهمية في تحديد ملامح المرحلة الانتقالية، وما إن كان نائب الرئيس سليمان سيحتل موقع الرئاسة لبعض الوقت، ومن ثم لفترة زمنية أطول، أو أن نظام الحكم كله سيطاح به، رئاسة وبرلماناً وحزباً حاكماً، وولادة جمهورية مصرية جديدة.

الموقف الدولي، وموقف واشنطن على وجه الخصوص، سيكون مهماً بلا شك، سيما على المستوى المعنوي وفي مجال التأثير غير المباشر. ولكن دور واشنطن الفعلي ثانوي، ليس فقط لصلابة الوطنية المصرية، ولكن أيضاً لحجم الدولة المصرية وعمق جذورها. وقوف واشنطن خلف هذه الشخصية أو تلك لا يعني أن الإدارة الأميركية ستستطيع فرض من تريد. أما تدخل الدولة الإسرائيلية، ولو تلميحاً، لصالح الرئيس مبارك أو أية شخصية أخرى، فستصب مباشرة ضده.

مستقبل مصر القريب، باختصار، محكوم الآن بنتائج الصراع بين إرادتين: إرادة الحركة الشعبية، وإرادة نظام الحكم والطبقة الحاكمة.

«الجزيرة» تؤكد تعرضها لعمليات تشويش «غير مسبوقة»

أعلنت قناة «الجزيرة» القطرية التي منعت من العمل في مصر وقطع بثها على قمر نايل سات المصري، إنها تتعرض لعمليات تشويش على «نطاق غير مسبوق».

وذكرت القناة في بيان أمس الأربعاء ( 2 فبراير/شباط 2011) إن «بثها على مستوى المنطقة العربية يتعر ض لعمليات تشويش على نطاق غير مسبوق ... لم تشهده القناة من قبل». وبحسب القناة، فإنه «من الواضح أن بعض السلطات لا تريد أن تصل الصور المطالبة بالديمقراطية والإصلاح إلى الجمهور».

هيكل يكتب عن الثورة المصرية القائمة الآن: سقوط خرافـة الاستـقرار

نشرت صحيفتا «السفير» اللبنانية، و «الشروق» المصرية يوم الاثنين (31 يناير/ كانون الثاني 2011)، مقالاً للكاتب المصري، محمد حسنين هيكل تحدث فيه عن ما يجري في مصر حالياً من تظاهرات شعبية مطالبة بتنحي الرئيس المصري، محمد حسني مبارك، جاء فيه:

لم أكن أريد أن أفتح فمي وأتكلم، قد قلت ما فيه الكفاية، أو هكذا أعتقد.

ولم أكن أريد لأحد من جيلي ـ وربما جيل آخر بعدنا ـ أن يفتح فمه هو الآخر وأن يتكلم، فقد قالوا ما فيه الكفاية وزيادة.

كان من واجبنا جميعاً أن نسكت وأن نتابع حوار التاريخ الجاري الآن في مصر، وهو في واقع الأمر بين طرفين:

ـ طرف يمثل الطموح.

ـ وطرف يمثل القدرة.

أي أنه حوار بين جيل جديد من الشباب تصدى لشحنة متفجرة وخطرة لم يكن هناك من يعرف كيف يستطيع الاقتراب منها وفك عقدها، وقد فعلها هذا الجيل بحسن تصرف، وكفاءة علم، وبأدوات عصر. هذا هو الطرف الأول الذي دخل الساحة الآن.

والطرف الثاني هو القوات المسلحة، وهو القدرة الحارسة لسيادة الدولة وحماية الشرعية فيها ـ الشرعية لا السلطة، شرعية في دستور حقيقي، على أساس عقد سياسي واجتماعي بين طبقات الشعب كلها.

الطرف الأول وهو جيل الشباب، هاله ـ مثل ما هال أجيالاً أخرى في الوطن ما جرى له وما وقع للشرعية فيه، وما هو مترتب على الشرعية وتابع لها مثل السلطة والحكم، ومثل القانون وتطبيقه وبما يحقق مطالب العقد الاجتماعي بين جميع قوى الشعب.

وبالطبع فليس جيل الشباب الطالع، والقوات المسلحة للوطن، هما الطرفين الوحيدين على أرض الوطن، فهناك قوى كثيرة وطبقات متعددة وأجيال متعاقبة موجودة في الساحة، وكلها في أقصى درجات التنبه، وتلك هي الكتلة الأكبر والأقوى على الساحة، لكن صوت الحوار بين الشباب الطالع بالطموح، والقوات المسلحة المسئولة بالواقع هو نقطة التركيز هذه اللحظة.

ولم أكن أريد لنفسي ولا لغيري من جيلي أن نتدخل، فكلنا الآن في الغروب أو على مشارفه، والصبح والظهر والعصر لها أصحابها.

لكنني أجد نفسي مدفوعاً إلى الكلام، لأني أخشى من عدة محاذير:

1 ـ أخشى أن يطول الحوار، وأن تزيد تكاليفه وأن يختل سياقه، وأن تترتب على ذلك أثقال من كل نوع: وطني وسياسي واجتماعي واقتصادي ونفسي وفكري، وكلها أثقال فادحة.

2 ـ أن هناك قوى خارجية بدأت تطل على الساحة لأن لها فيها مصالح حيوية، خصوصاً وأن هناك عندنا من قطع على نفسه تعهدات لا نعلم عنها شيئاً، وإن كنا نستشعر أثرها.

3 ـ أن هناك عناصر وسط الساحة الداخلية قد تغريها الساحة المفتوحة الآن، مع انتهاز الفرص واللعب، إما بشطارة أو بغلاظة لتحقيق نزعات وأهواء شخصية وفردية أو غير ذلك.

والمشكلة:

ـ مفاجأة دخول هذا الجيل من الشباب وبأدوات عصره.

ـ ومع عجز النظام القائم على السلطة عجزاً كاملاً عن الفهم والاستجابة واستقوائه بغرور سلطة مطلقة في يده وقصور فكر راح يرتب لتأييدها بالتوريث الفعلي وبمساعدة شيوخ من بقايا كل العصور، إلى جانب عناصر مستجدة تصورت إمكان اللعب في فراغ تسبب فيه قهر استولى على كل وسائل التعبير والتنوير وترك هامشاً مرئياً ومسموعاً ومقروءاً لمجرد التنفيس عن البخار حتى لا يحدث الانفجار مع تعامل بوليسي، كل هذا لم يجعل الحكم بوليسياً فقط. ولكن جعل البوليس هو الحكم!

والذي حدث أن رؤوس النظام ـ مع أنه من الصعب تسميته بنظام، لأنه بالفعل، «أوليجاركي» (تحالف عناصر مال وسلطة سلاحها القمع الأمني) ـ لم تفهم شيئاً ولم تستطع أن تلحظ تغييراً في مجتمع أصبح أقوى من أي قمع، والنتيجة أن الانفجار وقع.

ومن الغريب أن يفاجأ أحد، لأن الشواهد كانت هناك من زمن طويل، وقد لمحها كثيرون ونبهوا ولا أتجاوز إذا قلت انني كنت واحداً منهم حتى أني منذ سنة ونصف سنة تقريباً، وفي حديث منشور في «المصري اليوم» قلت إن كافة الطرق انسدت أمام النظام، أو هي على وشك، واقترحت ترتيبات انتقالية تسعى إلى دستور جديد يعد له مجلس لأمناء الدولة والدستور واقترحت له بالفعل أسماء وطلبت إلى غيري أن يقترح، وبالفعل فإن نقاشاً جاداً دار في ذلك الوقت، لكن صوت النقاش جرى كتمه بدعاوى كثيرة، منها هذه الخرافة التي سموها «الاستقرار»، في حين أن «الاستقرار» معناه الحقيقي الاتساق مع مبادئ الحرية والعدل وكرامة الإنسان.

والآن وقد وقع ما كان محتماً أن يقع، فقد تغيرت أشياء كثيرة واستجدت حقائق جديدة، وقوى جديدة، ومطالب جديدة.

لقد جرى في مصر شيء كبير خلال أسبوع واحد من يناير/ كانون الثاني 2011.

ففي يوم الأربعاء 26 يناير وبكل ما وقع فيه من أول قطع الاتصالات بحرب إلكترونية شنت على قوى الأمل في الأمة ـ سقطت الوزارة.

وفي يوم الخميس 27 يناير سقطت فكرة تأييد النظام عن طريق التوريث، وبدعوى «الاستقرار».

وفي مظاهرات «الجمعة» حدث ما هو أخطر، ترنحت رئاسة النظام ذاتها، وبدت مغيبة غير قادرة على قرار، ولا على كلمة، وكان الصمت المخيف الذي ساد على قمة النظام لعدة ساعات طوال يوم الجمعة، وحتى قرب منتصف الليل في انتظار كلمة أذيع رسمياً أن رئيس مجلس الشعب سوف يقولها، حاملة أنباء جديدة لا يمكن أن يكون لها غير معنى خروج الرئيس، إلى أن حدث تغيير أصبح فيه الرئيس نفسه هو المتكلم ليقول كلاماً أبعد ما يكون عن الواقع المستجد، كما لو أن الصوت الذي يسمعه الناس كان من خارج الزمن ومن خارج التوقيت ومن خارج الواقع. وفي اليوم التالي كان النظام كله، وليس موقع القمة فيه، يترنح أمام الداخل والخارج، مع إعلان حالة الطوارئ وانسحاب البوليس من الشوارع ونزول القوات المسلحة لفرض حظر تجوال أرادت بعض عناصر السلطة استغلاله لإحداث حالة فوضى تخيف، وتهديد يدفع الناس إلى القلق على حياتهم وممتلكاتهم وبالتالي يعيدهم في الصباح بالفعل إلى حظيرة النظام مرتعدين.

لكن الشباب ومعهم قوى شعبية جرارة كانوا قد كسَّروا كل الحواجز، وكسَّروا كل القيود، وخرجوا إلى ثورة حقيقية تطالب بتغيير عند الجذور والأصول. وهكذا جاء صباح السبت 29 يناير وإذا الشعب والجيش كلاهما في الشارع، وأهم الأشياء الآن هذه اللحظة أن تبين الأمور جلية أمام الكل، بحيث يظل الطرفان جنباً إلى جنب، وإلى هدف معلوم، وليس وجهاً لوجه، والى مجهول لا يعرفه أحد، وهذه قضية القضايا اليوم.

والسؤال المهم هذه اللحظة هو ـ ماذا نريد؟!

كان الشعب ـ وهذه حقيقة لم يعد في مقدور أحد أن يجادل فيها ـ يريد إسقاط النظام، ممثلاً برئاسته، وفي الحقيقة فإنها لم تكن هناك دولة، ولا كان هناك نظام، وإنما كانت هناك مجموعة سلطة.

ولكل من يريد أن يرى ويسمع ويفهم فإن مطلب الشعب وصل بالفعل، بصرف النظر عن الشكل إلى تأكيد مطلبه الأول وهو أن رئاسة السلطة انتهت.

وسواء سقطت رئاسة «حسني مبارك»، أو لم تسقط، فإن هذه الرئاسة بأي معيار قد انتهت، لأنها ببساطة فقدت أي بقايا للشرعية.

ذلك أن للشرعية علامات وأمارات:

رضا وقبول طوعي من الناس ـ وذلك ضاع ومكانة وهيبة ـ وهذه تداعت أمام جماهير الداخل وأمام المنطقة، وأمام العالم، لم يعد في مقدور أحد أن يقدم نفسه للناس ممثلاً لمصر ورمزاً لها. لم يعد في مقدور أحد على قمة يستطيع منها أن يوجه الشعب المصري، فيطيع، أو يصدر قانوناً فيلزم. ولم يعد في مقدور أحد أن يخاطب العالم العربي، فيسمع ولم يعد في مقدور أحد أن يواجه العالم الخارجي، فيأخذ جداً ما يقوله.

حتى عام مضى وربما أقل، كان في مقدور الرئيس «حسني مبارك» أن يتحرك ـ أن يفعل شيئاً، ولم يتحرك، بل لعله حتى يوم الجمعة الفائت كان في مقدوره أن ينقذ شيئاً، لكنه تردد.

لقد تصورت ـ وتصور غيري ـ أنه حين أعلن أنه هو الذي سوف يتكلم مساء الجمعة الفائت، أنه سوف يقول للناس كلاماً محدداً.

تصورت أنه سوف يقول لقد وصلتني الرسالة، وأدركت مضمونها، وسوف أتصرف:

1 ـ سوف تكون هذه آخر فترة لرئاستي، ولن أرشح نفسي، ولن أرشح ابني من بعدي للرئاسة.

2 ـ سوف أصدر قراراً بحل مجلس الشعب الذي مثَّل انتخابه أكبر عملية استفزاز للمشاعر والأصول والحدود والكرامات.

3 ـ سوف أصدر قراراً بتنحية وعقاب عدد من المسئولين ممن يسمون الحرس القديم والحرس الجديد، لأنهم استهتروا بالشعب وأساءوا إليه.

4 ـ سوف أتشاور في إنشاء هيئة شعبية تمثل كل قوى الشعب، لتشرف على مرحلة انتقالية، تمهيداً لقيام عهد جديد يمثل إرادة الشعب وطموحه.

5 ـ إنني أرى أن البحر الميت للسياسة في مصر قد تدفق عليه الماء، الذي فتح المجرى جيل جديد خرج ليمسك بمقدرات المستقبل، وسوف أبذل جهدي للمساعدة في إبقاء بحر السياسة مفتوحاً، خوفاً من الصخور والعواصف والوحوش!

لكنه لم يقل شيئاً من ذلك، وتكلم وكأن ما حدث مجرد زوبعة عابرة يمكن احتواؤها ببعض الإجراءات العاجلة، حتى تهدأ الريح، ويسكت الغضب، وكذلك بدأت النهاية.

وبصراحة فإن الملك «فاروق» كان أعقل يوم 26 (26 أيضاً) من يوليو سنة 1952، فقد فهم وأصدر مرسوماً بأنه ونزولاً على إرادة الشعب قرر التنازل عن العرش.

فهم العرش الملكي ولم تفهم رئاسة ما يُسمى بالنظام الجمهوري، وكذلك انتهى كل شيء، رغم أنه لا يزال هناك من يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه. الحقيقة أن معركة الرئيس حسني مبارك الآن هي محاولة استرداد السلطة، لأنه بالفعل ومنذ سنوات كان قد تنازل عنها لابنه.

لقد جرى التعامل مع السلطة كما لو أنها ملكية خاصة.

ومنذ سنوات ترك المالك أموره لابنه في القاهرة، وجلس هو بعيداً يستريح وينعم بالشيخوخة في آخر العمر، وفي خياله أن ابنه سوف يحول «الدكان» إلى «سوبر ماركت» حديث، مستعيناً ببعض الأعوان الجدد من أصدقائه.

والصور كلها تبدو وكأنها مشهد من قصة لـ «نجيب محفوظ».

كأن «سي السيد» في رواية «نجيب محفوظ» وقد ترك «المحل» لابنه وأصحابه، وانصرف إلى حياته ليعتني بصحته، ويسافر هنا وهناك، ويتسامر ويحكي الحكايات، ويلقي بالنكات مع هذا وذاك، حتى فاجأه من يخبره بأن المحل أفلس، وأن الدائنين أطبقوا عليه، وأن البنوك تطالبه بمستحقاتها، وأن ممتلكاته وأرصدته جرى الحجز عليها، فإذا هو يعود مهرولاً ليكتشف أن الذي يتعامل معه بمنطق المالك وموظفيه وعُماله هو في حقيقة أمره وطن، وأن هذا الوطن له شعب، وأن هذا الشعب يتجدد أجيالاً وأجيالاً، وأن هناك الآن جيلاً جديداً خرج يطلب الحق في الحرية والحياة، والكرامة والعدل.

ببساطة: الوطن أكبر من أن يتحول إلى ملكية أحد.

والشعب أكبر من أن يتحول إلى عمال وموظفين لديه.

هناك شعب ورجال وشباب.

ثم وهذه نقطة مهمة: هناك جيش، وهو نفس جيش الشعب ورجاله وشبابه.

وهناك هذه اللحظة حوار بين الطرفين.

وأهم ما يجب إدراكه: أن هناك صفحة تطوى.

كان النظام ـ أو ما يدعى بالنظام ـ يتداعى تاريخياً من سنوات، ثم راح يتداعى سياسياً، وحين حدثت انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، نهاية لمشاهد متعاقبة من الانهيارات، أسوأ من انهيار صخور «المقطم» في «الدويقة»، إذا بالشعب، الذي قيل إنه انتخب الحزب الوطني بنسبة 99 في المئة كما أعلن، كان هو الشعب الذي ثار على النظام وبنسبة 99 في المئة، حقيقية هذه المرة وليست من صنع وزارة الداخلية، وقد ثار عليه، ونزع عن الحكم كل أقنعة الشرعية، وجعله واقفاً أمام العالم كله كالطاووس، الذي نزعت العاصفة كل ريشه الملون، وتركته عارياً في عرض الطريق.

والآن، ما العمل؟!

لا بد أن يُقال إن الموقف عند الذروة، إذ لا يصح معها التعلق بالأوهام، ولا يُسمح فيها بالصدام في الظلام. وهناك حقائق لا بد أن تكون أمام الجميع:

1 ـ إن الرواسي في الوطن في حالة سيولة خطرة، ولا يمكن تركها للمصادفات.

2 ـ ليس بين الشعب وشبابه وبين الجيش وقواته خلاف، فقد انتهى زمان، وبدأ زمان.

3 ـ إن هناك قوى خارجية وإقليمية ترى حالة السيولة، وتتخيل أن لها فرصة في إعادة تشكيلها، وقد أقول إنه طبقاً لمعلومات تبدو موثوقة، فإن إسرائيل سألت في القاهرة عما إذا كان هناك شيء تستطيع أن تفعله للمساعدة، وكانت الحكومة الأميركية هي التي ردت تقول: إن أي عمل من جانبكم سوف يزيد من تعقيد الموقف، فاتركوه لنا ولأصدقائنا في الإقليم، ونحن معكم نرى أن زماناً انتهى في مصر، وزماناً ثانياً على وشك أن يبدأ، ونحن مع أصدقاء لنا نستطيع أن نرتب بأفضل مما تقدرون عليه (لحفظ ما يُسمى بالاستقرار وما يُسمى بالسلام).

4 ـ إن هذا الزمان الجديد الذي تظهر بوادره يجب ألا يُترك للولايات المتحدة تسير فيه هنا، أو تشجع هناك.

5 ـ إن عقلاء هذا الشعب لا بد لهم أن يتحركوا، وأن يوجدوا صلة حوار ما بين الشباب والجيش ثم ماذا؟!!!!