قال الشاعر الفارس عنتر بن شداد:

لا تسقني ماء الحياة بذلة

بل فاسقني بالعز كأس الحنظلي

ماء الحياة بذلة كجهنم

وجهنم بالعز أطيب منزلي

عند الحديث عن مشكلة الإسكان بالمحافظة الجنوبية فإننا لن نتحدث بمعزل عن باقي المحافظات، حيث مشكلة الإسكان مشكلة الجميع يأمل بحلها دون استثناء.

كما أن تناولها وبالتحديد بالجنوبية يرجع لسبب أن مازالت هناك طلبات على لائحة الانتظار منذ العام 1992.

وكما عودنا المحافظ الشاب محافظ المحافظة الجنوبية بالعمل على رفع سقف تسليط الضوء علي هذه المحافظة كي لا يعتقد بأنها المحافظة الفاضلة، بل إنها تفوق بقية المحافظات في الاحتياجات، حيث البنية التحتية لا تزال متوقفة ولم يتم الانتهاء منها والدائرة الأولى نموذج لذلك.

وعودة لذي بدء لقد قام المحافظ الشاب بإعداد لقاء مفتوح بين الأهالي ووزير الإسكان وطاقمه، الذين أسهبوا في الشرح عن المشاريع «المستقبلية» للمحافظة، منها مشاريع قيد الإنشاء، وطور التصميم، وقيد الدراسة!

والملفت بهذا اللقاء غياب بعض نواب الجنوبية، ولا علم لنا عن سبب غيابهم، هل لأنهم يعتقدون بأن هذا النوع من الاجتماعات لا تجدي نفعاً؟

كما لا يعنينا ما تفضل به بعض السادة النواب والأعضاء البلديين ممن حضروا من كلمات ترحيب وتبادل الإطراءات وما طرحوه، حيث إنه يفوق قدراتنا التحصيلية.

إن ما يعنينا هو السؤال الأهم متى سترى هذه المشاريع النور، ولم تم توزيع السبعين منزلاً بالدائرة الأولى بهذه الكيفية، ولم استفاد بعض أصحاب طلبات 2004 ومن محافظات أخرى، على وحدات سكنية في الوقت التي طلبات العام 1992 قابعة على لائحة الانتظار، نقولها وللمرة المليون أن اللجان التي يأمر بها جلالة الملك هي لتحقيق الحد الأدنى من العدالة وليس للاستثناء، ناهيك عن مبدأ العدالة الذي تم توصيله لوزير بشكل مباشر وشفاف وليس هذا موضع الحديث.

إن المنطلق الذي بدأت به وزارة الإسكان الذي بين مسار الوزارة المبني على أساس التنفيذ المباشر من قبلها أو بمشاركة القطاع الخاص، لهو محل تقدير وما يعنينا في ظل المتغيرات والالتزامات الحكومية المسار الثاني «مشاركة القطاع الخاص» لذلك نرسل هذه الرسالة لوزارة الإسكان ونقول إن مملكة البحرين شهدت طفرة اقتصادية مع العديد من المشاريع المصممة لتحسين المرافق والراحة من أسلوب الحياة. وقد وجدت الأمم المتحدة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، البحرين هي أسرع الاقتصادات نمواً في العالم العربي في يناير/ كانون الثاني العام 2006.

وفي سبتمبر/ أيلول 2010 استضافة البحرين قمة الشرق الأوسط من أجل الإسكان الميسور الذي يهدف إلى معالجة تزايد عدد السكان في منطقة الخليج!

كما أنها نجحت في استقطاب مشاريع عقارية تجارية تفوق 19 مليار دولار في السنوات السبع الماضية، بفضل التسهيلات الممنوحة ونترك تقييم جدواها من عدمه للمختصين.

ولكننا اليوم نتحدث عن مشكلة الإسكان في البحرين وليست في الخليج، ونسأل لماذا المعنيين لم يحالفهم النجاح في استقطاب شريك تجاري يسهم في بناء الوحدات السكنية لحل تلك المشكلة مثل نجاحهم في استقطاب المشاريع التجارية العقارية؟ وما مدى جدوى خطة وزارة الإسكان؟

إننا لا نشكك في الجهود الجبارة التي تبذلها الوزارة لحل تلك المشكلة، ولكن لدينا مقترح نعتقد بأنه سريع التأثير وقد يسهم في تشجيع القطاع الخاص، إذ بما أن وزارة المالية قد اشترت أصول حلبة البحرين للسباقات بـ 62 مليون وأعاده تأجيرها للحلبة بدينار واحد فقط، بقية تحسين أداء الحلبة وتخفيف الأعباء عليها حسب منظور المعنيين، لم لا تقوم بشراء الأراضي المخصصة للإسكان إن وجدت بدينار، ومن ثم تقوم بتثمينها بـ 500 مليون لإصدار صك يسمى ضمان استمرارية القسط، حيث إنه لم يكلف الخزينة سوى قيمة ورقة الضمان كي تشجع القطاع الخاص على المشاركة في استثمار طويل الأجل فالكل يعلم أن «صاحب رأس المال جبان». وهنا نقول إن تسليط الضوء على مكامن الخلل والقصور احد آليات التصحيح، فمصارحة المسئول عند مواجهته عمل محمود.

ولنبتعد عن مقولة هذه الدائرة لها خصوصيتها وتلك لها خصوصيتها الأقل كي نجنب وزارة الإسكان بناء محاكر لطيورنا أو لأغنامنا في المستقبل، ولنعمل على تأمين السكن لأولادنا أولا. فكل الشكر للمحافظ الشاب لفسحه المجال لنا لطرح ومناقشة هموم واحتياجات المحافظة مع المعنيين، كي لا يعتقد بأن هذه المحافظة مرفهة، وكذلك على تأسيسه اللجنة التنسيقية التي تضم ممثلين من الإسكان والبلديات ونخب الجنوبية من نواب وبلديين المميزين.

نعم مميزين فنحن لدينا الرقم الصعب في الوصول بالتزكية وإن لم يحضروا الاجتماعات التي تخص أهالي محافظتهم، لا يهم فهم النخب.