شكا 68 حاجباً يعملون في وزارة العدل والشئون الإسلامية، وتابعون لشركة خاصة من عدم صرف رواتبهم لشهر يناير/ كانون الثاني 2011، مناشدين وزير العدل التدخل لإنهاء مشكلتهم في صرف رواتبهم.

ويعيش الحجاب في حالة عدم استقرار، وذلك بعدما أصدرت الشركة المسئولة عن الحُجابٍ قراراً بأن عقد الشركة مع وزارة «العدل» انتهى، مطالبة الحجاب بعدم القدوم للوزارة ومزاولة أعمالهم.

وتتمثل مشكلة الحجاب كما يروونها أنهم ومنذ عملهم في وزارة العدل في العام 2001 وحتى يومنا الحالي يعملون تحت اسم شركات خاصة، وأن كل شركة خاصة تكسب مناقصة العمل في الوزارة تقوم بضمهم معها، وهكذا تكرر حالهم مع مرور 5 شركات.

وأضاف الحجاب أنهم تفاجأوا في اليومين السابقين برفض الشركة التي يعملون تحت اسمها برفضها إعطاءهم رواتب الشهر الماضي في حالة بقائهم في وزارة العدل، وتخيرهم بالخروج من العمل بوزارة العدل وإعطائهم رواتبهم، في الوقت الذي حصلت شركة أخرى في منتصف الشهر الماضي على مناقصة عملها في الوزارة وضمت الحجاب إليها، وهذا ما كان يتكرر مع مرور الشركات على الوزارة.

وبين الحجاب أن كل شركة ينتهي عقدها وتأتي شركة أخرى يتم نقلهم من دون أي مشاكل، ويتم صرف راتبهم الأخير لهم، كما توافق الشركة المنتهي عقدها على استقالتهم، من دون أي مشاكل، إلا أن الشركة الأخيرة قامت بوضع العراقيل، وتخير الحجاب بالرحيل معها وترك وزارة العدل من دون حجاب، أو حرمانهم من راتبهم العائد للشهر الماضي، وبقائهم في وزارة العدل.

وكرر الحجاب مناشدتهم وضع حل لمشكلتهم التي باتت تقلقهم وخصوصاً أن أكثرهم مرتبطون بالتزامات وأسر ينفقون عليها.

كما تساءل مجموعة من الحجاب عما إذا سيقوم وزير العدل بضم الحجاب تحت مظلة الوزارة وإنهاء اضطرابهم الوظيفي وضمان بقائهم في الوزارة - وخصوصاً أن كثيراً منهم عمل في الوزارة أكثر من 10 سنوات - أم ستقوم بضمان بقائهم في العمل وحصولهم على راتبهم الأخير.

ويُعتبر حاجب المحكمة ركناً أساسيّاً من أركان المحكمة، ودوره في المحكمة يتمثل في تنظيم الجلسة والحفاظ على هدوئها واحترامها وترتيب الملفات بحسب الحضور، والتعامل المباشر بين القاضي والشرطة والمتهمين.

ويُدرج حجاب المحاكم تحت القطاع الخاص، ويحصلون على راتب يتراوح ما بين 200 و 250 ديناراً في ظل ارتفاع الأسعار والغلاء المعيشي، بالإضافة إلى أنّ الحاجب يفتقد الاستقرار الوظيفي بسبب تحويله من شركة إلى أخرى بحسب تعاقد وزارة العدل مع الشركة التي ينتمي إليها هؤلاء الحجاب.

ويطالب الحجاب وزارة العمل والنواب بالالتفات لحالهم المعيشي ورفع رواتبهم، وخصوصا أنهم جميعهم يحملون الجنسية البحرينية وراتبهم لا يتعدى 250 ديناراً، في الوقت الذي هم مرتبطون بارتباطات كثيرة وحرمانهم من راتب الشهر الماضي سيسبب لهم مشكلات مالية.