أبدت الكتل النيابية في مجلس النواب استغرابها من الأصوات والدعوات التي تحاول النيل من مكانة رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، وتطعن في طريقة إدارته للأمانة العامة بالمجلس والإشراف عليها.

وأصدر عدد من النواب المستقلين وكتلتي الأصالة والمنبر بياناً، في أعقاب الرسالة التي رفعها النائب جاسم السعيدي إلى مكتب المجلس ونشرتها إحدى الصحف أمس الثلثاء (1 فبراير/ شباط 2011) جاء فيه: «تود الكتل أن تعبر عن أسفها لنشر مثل هذه المغالطات واتهام رئاسة المجلس بارتكاب مخالفات وتجاوزات بأسلوب يخلو من الدقة والموضوعية وينم عن إساءة متعمدة للمكانة الوطنية المرموقة التي يتمتع بها رئيس المجلس ونزاهته وحكمته في الإدارة ليس لجهاز إداري صغير في حجم الأمانة العامة فحسب وإنما مجلس النواب طيلة ثماني سنوات». وأوضحت الكتل النيابية أن «الأمانة العامة لا تجري إدارتها بقرارات تنظيمية مؤقتة كما جاء في رسالة السعيدي وإنما وفق لائحة تنظم شئونها أصدرها مكتب المجلس، وليس الرئيس، في اجتماعه رقم (13) بتاريخ 25 فبراير 2004، أي في الفصل التشريعي الأول كما أقرّ مكتب المجلس أيضاً تعديل اللائحة ذاتها في اجتماعه رقم (10) بتاريخ 24 يونيو/ حزيران 2010 بالفصل التشريعي الثاني. علماً بأن النائب السعيدي هو عضو بالمجلس النيابي للفصلين التشريعيين الأول والثاني».

وأضافت أن «إصدار مكتب المجلس للائحة شئون الموظفين جاء استناداً إلى اختصاصاته الواردة في المادة (213) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وبالتالي لا توجد أية مخالفة قانونية ارتكبها رئيس المجلس مادام أن لائحة شئون الموظفين التي أقرها مكتب المجلس بالفصلين التشريعيين الأول والثاني قد خولتا الظهراني في قرارات التعيين وإصدار الهياكل التنظيمية وجداول الرواتب وما شابهها من أمور إدارية ومالية». وأكدت الكتل النيابية أن «ديوان الرقابة المالية يقوم بسائر أعمال الرقابة والتدقيق والفحص على الأمانة العامة للنواب بشكل سنوي حيث أصدر الديوان تقاريره طيلة السنوات الماضية خالية من أية ملاحظات جوهرية تخص المجلس الأمر الذي يفنّد أي ادعاء أو اتهام بالتجاوزات والمخالفات». آملة أن تتوحد جهود النواب لما فيه مصلحة المواطنين ورفعة الوطن وخدمته.