أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب عبدالجليل خليل حق اللجنة في تقليص موازنتي الأمن الوطني والحرس الوطني لصالح مشروعات البنية التحتية والإسكان والصحة والتعليم، باعتبار أن اللجنة لم تستمع لهما ولم يحضرا ليقدما تبريراً أو تفسيراً دفاعاً عن المبالغ المرصودة لهما.

وأوضح أنه في باب المصروفات المتكررة خصص لجهاز الأمن الوطني مبلغ 36 مليوناً و 400 ألف دينار للسنتين الماليتين، وخصص في باب المصروفات المتكررة للحرس الوطني 48 مليوناً و400 ألف دينار، و12 مليون دينار للمشروعات للسنتين الماليتين، وهو ما يفوق في مجموعه 96 مليون دينار.

كما أكد خليل ضرورة حضور جهاز الأمن الوطني والحرس الوطني اجتماع اللجنة المالية لمناقشة الموازنة.

وقال: إن «هذا حق اللجنة بحسب المادة (28) من اللائحة الداخلية التي تشير إلى حق اللجنة في مناقشة وطلب المعلومات من أية جهة أو وزارة لاتخاذ ما يلزم من قرارات».

وسأل: «كيف يحضر كل من وزيري شئون الدفاع والداخلية إلى اللجنة ويناقشان موازنتيهما ويجيبان على أسئلة اللجنة، بل ويقدمان معلومات إضافية كتابة بينما يرفض جهاز الأمن والحرس الوطني ذلك؟، والسؤال عن رفض حضور هاتين الجهتين موجه إلى رئيس الحكومة باعتباره المسئول الأول عن كل الجهات والوزارات».

إلى ذلك، اعتبر خليل حجب موازنة الديوان الملكي ومصروفات التسلح في الموازنة العامة للدولة للعامين 2012/2011 مخالفة دستورية.

وقال: «طلبنا من وزارة شئون الدفاع المبالغ المرصودة لمصروفات التسلح، والتي عادة تقتطع من الموازنة وتظهر فقط في الحساب الختامي من دون أخذ إذن اللجنة المالية، كما حدث في العامين 2009/2008، حين تم اقتطاع 70 مليون دينار، و72 مليون دينار على التوالي».

وأضاف «كما يجب الكشف عن المبلغ المرصود لمصروفات الديوان الملكي لأنه بحسب المادة (109/ب) من الدستور فإن على الحكومة أن تقدم الموازنة لمجلس النواب شاملة المصروفات والإيرادات، وليس هناك أي استثناء لأي بند في الموازنة، وخصوصاً أن المادة (110) من الدستور لا تجيز أي مصروف إلا بقانون، وبالتالي لا يمكن لأية جهة أن تمتنع عن تقديم مصروفاتها إلى اللجنة المالية لمناقشتها وإقرارها، ولا يوجد أي سند دستوري يجيز القفز على الموازنة».

كما أكد خليل ضرورة تقديم الرقم المخصص لموازنة الديوان الملكي، حاله حال أي مصروف من مصروفات الدولة، كما هو معمول به في دولة الكويت، وكذلك المبلغ المرصود للتسلح لمناقشته في اللجنة المالية.

وعاد ليؤكد «إن عدم تقديم هذه المعلومات يعني مخالفة دستورية وعدم التزام بمبدأ الشفافية المطلوبة أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة، فهذه أموال للشعب ولها حرمة، ويجب الالتزام بالمواد الدستورية التي تحدد الأغراض التي من أجلها تصرف، وينبغي ألا تكون هناك جهة فوق المساءلة أو المحاسبة، فلا توجد مصروفات سرية أو مصروفات سرية لا تتم مناقشتها، إن كنا نتحدث عن الدستور ووجوب الالتزام به».