أكد الكاتب عبيدلي العبيدلي أن «ما جرى في تونس ويجري في مصر يدلل بوضوح على تغير أنماط العمل السياسي التقليدية التي تعارف عليها العرب منذ الخمسينيات».

وقال العبيدلي في محاضرة له بمجلس الشيخ الجمري في بني جمرة: «إن ما يجري يعكس في واقع الأمر هشاشة الدور الأميركي في المنطقة، فأميركا تمثل الغطاء العالمي للنظام المصري الذي يعيش أيامه الأخيرة». متسائلاً: «ماذا نسمى ما يجري في مصر؟ هل هو انقلاب؟ كلا، فالانقلابات عادة يقوم العسكر أو النخبة القريبة من النظام بها... هل هي انتفاضة؟ كلا... إذ لم نشهد انتفاضة بهذه الطريقة العفوية ليس وراءها قوى حزبية وسياسية... هل هي ثورة؟ لا فالمعروف عن الثورة هو أن لها تخطيط منظم وقيادة وعمل طويل... ما يجري هو شكل مختلف وجديد كلياً من أشكال التمرد يرى القائمون عليه أنه لابد من تغيير الأوضاع وإحداث إصلاح فوري في البلاد، الجماهير تريد أن تقول للنظام: كفاكم استئثاراً للسلطة وخيرات البلد وهذه الحركة الجماهيرية في واقع الأمر تعتبر شكلاً جديداً ومختلفاً عما ألفناه في عملنا السياسي».

ومضى العبيدلي يحلل أسباب التمرد، مؤكداً أن «هناك سببا اجتماعياً ملحاً في هذه الأوضاع التي تجري تفاصيلها في الشارع المصري، ليس لأن هناك فقراء، فمصر طوال تاريخها كان بها فقراء، ولكن المثير هذه المرة أن الطبقة الوسطى في مصر والتي تمثل صمام أمام بين الطبقتين الاجتماعيتين الدنيا والعليا كانت هي الوقود الذي أشعل وعمل على إدامة الاحتجاج، وهو وضع نتشابه فيه نحن مع مصر وغالبية الدول العربية، الطبقة الوسطى هي الوسادة التي تمثل امتصاص نقمة الطبقة الدنيا، وكثير من حالات التمرد مرجعها إلى الطبقة الوسطى».

وأضاف أن «العامل الثاني لغضب الشارع المصري هو العامل السياسي، فلقد استأثر الحزب الحاكم بكل مقاليد السلطة وخيراته وثرواته ومارست طغمة الحزب الحاكم أبشع أصناف الاستغلال لموارد البلاد وخيراتها، كما أن الحزب الحاكم وقع في أخطاء سياسية قاتلة، فموقفه من القضية الفلسطينية جلب له الكثير من المتاعب في الداخل والإنكار في الخارج إذ تحولت مصر إلى طرف يحمي أمن إسرائيل ويساهم في حصار الفلسطينيين».

وتابع «لقد كان للعامل الاقتصادي دور في ما يجري، فالأزمة الاقتصادية التي مرت بالعالم ليست أزمة مالية بل هي أزمة بنيوية ويشكل الاقتصاد الأميركي 25 في المئة من حجم من الاقتصاد العالمي، ولقد عاشت مصر كل تداعيات ذلك في شكل الديون والبطالة والتضخم، وعزز ذلك رفض النظام إدخال تغييرات وتطويرات داخلية، وكان هناك خلال الثلاث سنوات حديث عن التوريث والرئيس مبارك رفض عن مبدأ التنازل لابنه للسلطة في شكل لأسرته».

ولفت العبيدلي أن «أميركا تمثل الغطاء العالمي لمصر، لكن مصر فقدت دورها الإقليمي وأهميتها بسبب أدوارها السياسية من قضايا العالم العربي، فمنذ هزيمة 67، إلى اتفاقية كامب ديفيد، إلى الموقف المصري المنحاز لإسرائيل في الموضوع الفلسطيني كل ذلك ساهم في تراجع دورها عربياً».

وقال: «إن المشهد الإقليمي اليوم تلعب فيه ثلاث قوى دوراً محورياً، وهذه القوى الثلاث هي تركيا وإيران وإسرائيل، الأتراك حريصون على تطمين الدول الأوربية أن الدولة العثمانية ماتت وأنهم جديرون بإلحاقهم بالأسرة الدولية الأوروبية، أما إسرائيل فتريد أن تقايض الدول العربية بالأمن، وإيران تريد أن يعترف بها العالم كقوى عظمى لها مشروع قد نختلف أو نتفق بشأنه ولكنه يبقى في النهاية مشروعها الخاص في المنطقة، ومع الأسف فإن العرب لم يستطيعوا أن ينسجوا فهماً وتكاملاً مع إيران في الشق المتعلق بمواجهة إسرائيل على الأقل، ونجحت إيران كقوى عظمى أن تعقد تحالفات مع قوى جديدة في العالم مثل الصين وفنزويلا والبرازيل».

وأضاف «أما مصر فقد همشت دورها في الخمسينيات والستينيات، وهذا ما أدى إلى إرباك نظامها خارجياً وإضعافه داخلياً... لقد انتهى دور مصر السياسي على الصعيد العربي، والمقدرات الاقتصادية للبلد فككها أنور السادات وأضعفها حسني مبارك».

وقال: «على المدى القصير سيكون هناك شبه فراغ بسبب أن مبارك لم يخرج من السلطة والبلاد، ربما يخشى مصير الشاه أو زين العابدين، وربما جاء هذا التأخير لترتيب وضعه قبل المغادرة، فتصريحات أميركا لا تبشر بخير». مشيراً إلى أن «الاحتمال الثاني، قد تتمخض المشاورات عن حل وسط، بمعنى أن تتراجع المعارضة مع تقديم بعض التنازلات من جانب النظام وهو لا يعني التراجع عن إزاحة مبارك، فالنظام لديه رموزه بحيث قد تتشكل الحكومة من دون إحداث تتغير جذري، أما الاحتمال الثالث، فيتمثل في لاستعانة بدولة خارجية عربية أو أوروبية أو الجامعة العربية ربما، مثلما حدث في 76 عندما شاركت الجامعة بقوى الردع العربي في لبنان واستطاعت بالتالي أن تسير الحكم فيه».

وأضاف «على المدى البعيد فإن النظام سقط وستظهر رموز جديدة من الصعوبة التكهن بها، من هي هذه الوجوه؟ هناك فئات ووجوه شابة لا نعرفها، وسيظهر تحالف جديد قد يضم «الإخوان» مع مجموعة من الوفد والمثقفين وبعض الرموز الشابة النزيه من الحزب الحاكم».

وتحدث العبيدلي عن الدروس المستفادة من أحداث مصر وقال: «إن أهم الدروس هي الأمل بإمكانية التغيير، فالشعوب قادرة بالفعل على فرض إرادتها لو أرادت، يجب أن نطرد اليأس من أجندتنا السياسية، ثانياً أن الأشكال التقليدية من العمل السياسي يجب أن ننساها، الإنترنت خلق حالة من حالات التنظيم والعمل السياسي غير المألوف، أما الاستفادة الثالثة فيجب إعطاء الفرصة للشباب للقيام بدورهم في المجتمع، فهم صناع التغيير وأمل المستقبل».

333 بحرينياً عادوا من القاهرة يوم أمس

الوسط - أماني المسقطي

أكد القائم بأعمال السفارة البحرينية في العاصمة المصرية (القاهرة) طارق النصف، أن 333 بحرينياً عادوا من القاهرة يوم أمس الثلثاء (1 فبراير/ شباط 2011) في الرحلتين التابعتين لشركة طيران الخليج.

يأتي ذلك في ظل استمرار شكاوى البحرينيين المتواجدين في مطار القاهرة، نتيجة الازدحام الشديد في المطار، والذي أدى إلى وقوع بعض حالات الإغماء والإنهاك بينهم، وخصوصاً في ظل عدم توافر الطعام المناسب في المطار، وعدم تمكنهم من مغادرة المطار نتيجة قرار حظر التجول.

وأكد آخرون مواجهتهم صعوبات في العودة على رحلات طيران الخليج، وخصوصاً ممن ليس لديهم حجز مؤكد للعودة، إذ أعطت الشركة الأولوية لمن لديهم حجوزات على رحلاتها.

من جهته، أكد النصف، أن أعداد البحرينيين الذين لم يغادروا القاهرة قلت كثيراً، وأن البحرينيين الذين واجهتهم مشكلات في اللحاق برحلات العودة إلى البحرين كان أغلبهم قد توجه إلى المطار من دون حجز مسبق أو التنسيق مع السفارة.

وقال: «حدثت بعض المشادات بين الراغبين بالعودة وشركة طيران الخليج، وخصوصاً أن الأخيرة أعطت الأولوية لمن لديهم حجوزات مسبقة من المسافرين».

غير أنه عاد ليؤكد أن الشركة أبدت استعدادها للتنسيق مع السفارة في حال الحاجة لترتيب رحلة أخرى لاستيعاب المزيد من البحرينيين الراغبين بالعودة إلى البلاد.

تأجيل الامتحانات في «معهد بحوث مصر» إلى سبتمبر المقبل

الوسط - زينب التاجر

قال عدد من طلبة معهد البحوث والدراسات العربية من البحرينيين لـ «الوسط» يوم أمس الثلثاء (1 فبراير/ شباط 2011) إن إدارة المعهد عمدت إلى تأجيل الامتحانات النهائية لطلبتها إلى شهر سبتمبر/ أيلول المقبل بعد أن كان من المقرر أن تعقد في الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

يأتي ذلك إثر الاضطرابات الأمنية التي شهدتها العاصمة المصرية ( القاهرة) أخيراً وأسفرت عن عودة الطلبة والطالبات والسياح، والذين من بينهم أكثر من 800 بحريني خلال اليومين الماضيين.

ولفت الطلبة إلى أنهم عمدوا إلى السفر إلى العاصمة المصرية في نهاية الشهر الماضي، وذلك للاستعداد للامتحانات النهائية التي كان من المقرر أن تنطلق في الأسبوع الأول من الشهر الجاري وتستمر لعشرة أيام.

وعلى صعيد متصل، جدد عدد من خريجي المعهد، مطالبهم بالتعجيل في إجراءات معادلة شهادات الدبلوما العليا التي حصلوا عليها، بعد دراسة 3 سنوات في المعهد، ورفعوها للمعادلة والتقييم في اللجنة الوطنية لتقييم ومعادلة الشهادات العلمية منذ أكثر من عام، ووجهوا تساؤلا عن أسباب تأخر اعتمادها حتى اليوم، في الوقت الذي سبق أن رفع فيه أكثر من 80 طالباً من الحاصلين على الدبلوما العليا من المعهد قبل صدور قرار وقف الاعتراف به، عريضة للجنة، ونسخة منها لوزير التربية والتعليم مطالبين فيها بتوضيح بعض النقاط، والتي على رأسها موقف اللجنة والوزارة من مواصلتهم الدراسة بعد الدبلوما العليا، ونقاش رسالة الماجستير في المعهد ولاسيما أنهم في المراحل الأخيرة من التحضير لها.

يذكر أن اللجنة الوطنية لتقييم ومعادلة الشهادات العلمية أوقفت الاعتراف بشهادة المعهد، ومنعت التسجيل فيه اعتبارا من يناير/ كانون الثاني للعام 2010، ووجهت تضمينات إلى الطلبة المسجلين في المعهد قبل صدور هذا القرار بالاعتراف بشهاداتهم ومعادلتها، وفقا للمعايير المطبقة وتضمن كفاية البرنامج الدراسي الذي درسه الطالب للحصول على المؤهل.

ويشار إلى أن معهد البحوث والدراسات العـربية أنشئ بقرار من مجلس جامعة الدول العربية في 23 سبتمبر/ أيلول 1952، وبدأ العمل فيه فعلاََ في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 1953، وبقيام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم العام 1970، كإحدى المنظمات العربية المتخصصة في نطاق جامعة الدول العربية، أصبح المعهد تابعاً للمنظمة مع غيره من الأجهزة الثقافية بالجامعة، بناء على قرار من الأمين العام للجامعة بتاريخ 10 سبتمبر 1970. وقد قبلت عضوية المعهد في اتحاد الجامعات العربية اعتبارا من العام 1994 ويمنح المعهد ثلاث شهادات (الدبلوما العليا، الماجستير والدكتوراه) ويشمل عددا من الأقسام، هي: قسم البحوث والدراسات الاقتصادية، قسم البحوث والدراسات الاجتماعية، قسم البحوث والدراسات السياسية، قسم البحوث والدراسات الجغرافية، قسم البحوث والدراسات التاريخية، قسم البحوث والدراسات القانونية، قسم البحوث والدراسات الإعلامية، قسم البحوث والدراسات التراثية، وقسم البحوث والدراسات التربوية.

«الوفاق» تعلن تضامنها مع مطالب الشعب المصري

أعلنت جمعية الوفاق البحرينية عن دعمها ومساندتها لجماهير الشعب المصري التي تطالب بذهاب نظام مبارك وبالحرية والعيش الكريم، وحقها في تقرير مصيرها، والسعي إلى بناء ديمقراطية حقيقية ودولة القانون والمؤسسات.

وعبرت الوفاق في بيان لها أمس الثلثاء (1 فبراير/ شباط 2011) عن وقوفها إلى جانب أبناء الشعب المصري الذين خرجوا لإسقاط الديكتاتورية وإقامة النظام الديمقراطي ورفض التزوير والتلاعب في الانتخابات، وحق الحصول على لقمة العيش والسكن والتوظيف, مؤكدةً رفضها لسياسة احتقار الشعوب، وتجاهل حقوقها الطبيعية والعمل على ترسيخ الديكتاتوريات والاستبداد.

وأشاد بيان الوفاق بموقف الجيش المصري الوطني الذي رفض استخدام القوة ضد أبناء شعبه وتفهم مطالبهم بشكل واضح. وشدد على أن الشعوب لا تهزم ولا تدفن حقوقها في التراب ولا يمكن أن تعزل أو تنتهي، لأن الشعوب هي الوطن وهي الأرض، وهي الدولة وهي المكون الحقيقي لهذه الكيانات.

وجددت الوفاق تحيتها لصمود الشعب المصري، ووقفته الفولاذية التي أبهرت كل العالم في عطائها وصبرها وإصرارها وتماسكها الذي سيحقق ما يتطلع إليه الشعب المصري.

... وتندد بغلق مكاتب قناة الجزيرة بمصر

عبرت جمعية الوفاق البحرينية عن رفضها القاطع لغلق مكاتب قناة الجزيرة في جمهورية مصر العربية ومنع مراسليها من العمل، واعتقال عدد من العاملين في القناة, كما نددت بسياسة تكميم الأفواه ومنع الكلمة الحرة، والعمل على حجب المعلومات والأخبار من خلال منع صوت قناة الجزيرة أن يصل للجمهور.

واعتبرت الوفاق في بيان لها أمس منع قناة الجزيرة من تغطيات الحراك الشعبي الواسع والمحق للشعب المصري بأنه دليل على الاستهداف الواضح لأبناء الشعب المصري، والإمعان في ظلمهم والإمعان في تغييب صوت الشعوب والتعتيم الإعلامي على المطالب الحقة والطبيعية للشعوب. ونادت بضرورة رفع أيدي الأنظمة المتسلطة عن الإعلام وتدفق المعلومات، وتوفير الحرية الكاملة لوسائل الإعلام الحرة في رصد الأحداث، وإيصال صوت الشعوب المكبلة والمحاصرة بالديكتاتوريات والاستبداد.

الاتحاد العام للنقابات يعلن تضامنه مع عمال وشعب مصر

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تضامنه مع جماهير الشعب المصري وقواه الوطنية الديمقراطية، وطالب بالاستجابة لمطالب الشعب، ووقف القمع وإطلاق الرصاص الحي على المحتجين، وأعمال القمع التي تمارسها السلطة الحاكمة ضد كفاح الشعب المشروع.

وجدد الاتحاد في بيان له أمس الثلثاء (1 فبراير/ شباط 2011 ) تأييده الكامل والثابت للمطالب العادلة للجماهير العربية في التغيير الديمقراطي، وإقامة نظام الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

وقال: «لقد أثبتت هذه التطورات ومجمل الأحداث التي اجتاحت مصر في الأيام الأخيرة، وما تجلى قبلها في الانتفاضة البطولية للشعب التونسي».