استبقت وزارة الإسكان حكم الاستئناف في قرار محكمة الأمور المستعجلة بإزالة عدد من الحظائر في عراد، وبدأت أمس الثلثاء (1 فبراير/ شباط 2011)، بإزالة حظائر من المقرر أن تنظر محكمة الاستئناف في قرار إزالتها في شهر مارس/ آذار المقبل. وبدأت الوزارة بإزالة أسوار نحو 20 مزرعة وحظيرة، وذلك تمهيداً لإنشاء مشروع إسكاني على أراضيها. وقال المحامي سامي سيادي، وكيل أصحاب مزرعتين، إن هناك حكماً قضائياً بطرد أصحاب المزارع والحظائر من عراد، إلا أننا استأنفنا الحكم، ومن المقرر أن تنظر المحكمة في طلب الاستئناف في 29 مارس المقبل (2011).

«الإسكان» تستبق حكم «الاستئناف» وتبدأ إزالة حظائر ومزارع عراد

الوسط - علي الموسوي

بدأت وزارة الإسكان أمس (الثلثاء 1 فبراير/ شباط 2011)، بإزالة مزارع وحظائر عراد، مستبقة بذلك حكم محكمة الاستئناف في قرار محكمة الأمور المستعجلة، بطرد أصحاب الحظائر والمزارع.

وقامت الوزارة بإزالة أسوار نحو 20 حظيرة ومزرعة من أصل 90، الأمر الذي أثار استياء أصحاب الحظائر والمزارع، الذين اعترضوا جرافات الهدم بسياراتهم، إذ إن الوزارة لم تُخطرهم مسبقاً بأنها ستهدمها، فضلاً عن أن بعض المزارع والحظائر، ليست مدرجة في قائمة الهدم، إلا أن الوزارة هدمتها.

ولجأ أصحاب الحظائر والمزارع إلى مركز شرطة الحد، الذي أصدر أمراً بوقف عمليات الهدم، بعد أن تبيّن قيام الوزارة بهدم مزارع لم يصدر بحقها حكم محكمة الاستئناف.

وقال عدد من أصحاب المزارع والحظائر إنهم فوجئوا بقدوم جرافات ومكنات هدم، وقامت بإزالة أسوار مزارعهم وحظائرهم، وبرفقة سيارات مكافحة الشغب.

وأكدوا في حديثهم إلى «الوسط» عدم تسلمهم أي مبلغ تعويض، «وقضيتنا مع وزارة الإسكان لم تنتهِ حتى الآن»، مشيرين إلى أن «الحظائر والمزارع التي تسلم أصحابها مبالغ التعويض منذ أعوام، لم تُهدم مزارعهم».

وذكروا بأنهم استأجروا الأرض من وزارة شئون البلديات والزراعة، والعقد ينتهي في العام 2016.

وأشاروا إلى أنهم أنفقوا على مزارعهم وحظائرهم أكثر من 90 ألف دينار، فيما عرضت عليهم وزارة الإسكان مبلغ تعويض لا يتجاوز 46 ألفاً.

وتساءلوا «هل هذه الطريقة حضارية تتعامل بها جهة حكومية مع المواطنين، وتقوم بصورة تعسفية، ومن غير سابق إنذار، بهدم وإزالة المزارع والحظائر»، لافتين إلى أن «وزارة شئون البلديات والزراعة وعدتنا بأنه لن يتم إخراجنا من مزارعنا وحظائرنا قبل أن توفر لنا الأماكن البديلة، فلم نرَ حتى الآن أي مكان بديل، بل زادت خسارتنا بهدم أسوار الحظائر».

واستغربوا من تواجد سيارات مكافحة الشغب بالقرب من الحظائر والمزارع خلال قيام المكنات والجرافات بالهدم، متسائلين: «هل هناك جريمة أو ما شابه حتى تتواجد سيارات الشرطة والشغب؟».

من جانبه، أوضح المحامي سامي سيادي، وكيل عدد من أصحاب الحظائر والمزارع، أن «هناك حكم صادر عن محكمة الأمور المستعجلة، يقضي بطرد أصحاب المزارع، إلا أننا استأنفنا الحكم، ومن المقرر أن تنظر المحكمة في طلب الاستئناف في 29 مارس/ آذار المقبل (2011)». وقال: «إن وزارة الإسكان عرضت على أصحاب الحظائر والمزارع، مبالغ تعويضية عن كل ما تم استحداثه وإنشاؤه على هذه الأراضي، إلا أنهم لم يوافقوا عليها».

ووصف ما قامت به وزارة الإسكان من هدم وإزالة من دون سابق إنذار بأنه «إجراء تعسفي، وخارج إطار القرار الذي أصدرته محكمة التنفيذ، وكان على الجهة الإدارية، وهي وزارة الإسكان، أن تتعامل بأكثر انسيابية مع هؤلاء المواطنين، الذين صرفوا مبالغ كبيرة في هذه الأماكن».

وذكر أن «المستأجرين مضى عليهم مدد طويلة في هذه الأماكن، وكان من الأولى أن تجتمع بهم وزارة الإسكان وتستمع إلى ملاحظاتهم، قبل أن تُقدِم على هدم وإزالة حظائرهم من دون أن تنذرهم أو تُخطرهم».

وقال: «صحيح أن هذه المنطقة من المقرر أن ينشأ عليها مشروع إسكاني، إلا أنه لا يوجد أي معطيات تستدعي الاستعجال في الهدم والإزالة، إذ ما زالت المخططات والخرائط غير جاهزة حتى الآن».

ونوه إلى أن «الإسكان كجهة حكومية، يجب أن تضع مصلحة المواطنين في اعتبارها، بدلاً من أن تلحق بهم الضرر».

وبسؤاله عن الإجراء الذي سيتخذونه بعد إزالة المزارع قبل صدور حكم محكمة الاستئناف، ذكر المحامي سيادي «سننظر على أي أساس تم إصدار هذا القرار من قبل الجهة الإدارية وهي وزارة الإسكان، وبعدها سنقرر الخطوات المقبلة»، مبيناً «لاحظنا أن الهدم جاء على أراض مسجلة بأرقام، في حين أن وزارة الإسكان رفعت دعاوى قضائية ضد أشخاص، وبالتالي لابد أن تكون قرارات الهدم والإزالة مسجلة بأسماء أشخاص، وليس رموزاً وأرقاماً.

إلى ذلك، قدّر عضو مجلس بلدي المحرق، ممثل الدائرة السابعة، علي المقلة، حجم ما تمت إزالته يوم أمس، بأنه «ثلث الحزام الأخضر، وقامت الوزارة بإزالة أجمل النخيل الموجودة في عراد».

وفي حين تحفظ المقلة على طريقة إزالة وهدم الحظائر والمزارع، طالب بأن تتم هذه العملية بالطرق القانونية، مع إخطار أصحاب الحظائر والمزارع، إذ إن لديهم الكثير من الممتلكات والأغنام في هذه الحظائر.

وتعود مشكلة الحظائر والمزارع في عراد إلى أكثر من 5 أعوام، إذ تكررت شكاوى أهالي عراد من وجودها في منطقتهم، وبقيت المطالبة بإزالتها مستمرة، فيما رفض أصحابها الخروج أو الإزالة من دون أن يوفر لهم المكان البديل.

وفي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي (2011)، حاول رجال الأمن إخلاء الحظائر، وإعطاء مهلة 3 أيام لأصحابها من أجل إخلائها، إلا أنهم لم يمتثلوا لهذا الأمر، لغياب المكان البديل لهم.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة سلمت أصحاب الحظائر بتاريخ 16 فبراير/ شباط في العام 2009، إخطارات بشأن الشكوى المرفوعة ضدهم من قبل وزارة الإسكان لإخلاء منطقة الحزام الأخضر بهدف إنشاء مشروع عراد الإسكاني.

مواطنون يعتصمون بأغنامهم أمام وزارة الإسكان بالدبلوماسية

المنامة - محمد الجدحفصي

فوجئ الموظفون والمراجعون بوزارة الإسكان ظهر أمس (الثلثاء) بتوقف 3 سيارات أمام مبنى الوزارة بالمنطقة الدبلوماسية قبل أن يترجل منها عدد من الأشخاص والوقوف أمام بوابة الوزارة مع قطيع من الأغنام احتجاجاً على إقدام وزارة الإسكان على إزالة حظائرهم لتربية المواشي - على حد قولهم - من دون إيجاد موقع بديل لهم بمنطقة عراد.

وعن ذلك الأمر تحدث أحد المواطنين (عبدالعزيز بوزبون) لـ «الوسط « قائلاً: « فوجئنا يوم أمس بإقدام وزارة الإسكان بإزالة حظائرنا لتربية المواشي بمنطقة عراد من دون وجود موقع بديل لنا، الأمر الذي تسبب في هروب الكثير من الأغنام والأبقار لحظتها، ولهذا قررنا الاحتجاج والاعتصام أمام مبنى وزارة الإسكان مع قطيع من الأغنام أحضرناه معنا بعدد من السيارات». وأضاف «نحن أقدمنا على هذه الخطوة كي تصل رسالتنا للجهات المعنية بالوزارة، وخصوصا أنه لم يعد لدينا موقع بديل، بالإضافة إلى أن وزارة الإسكان لم توفر البديل، الذي شدد رئيس الوزراء عليه في حال تمت إزالة الحظائر الخاصة لنا بقرية عراد، ولهذا فنحن نتمنى من الوزارة أن تقوم بتلبية احتياجات المواطن وتوفير البديل المناسب، ونحن ليس لدينا اعتراض على إزالة حظائرنا إذا كان ذلك لخدمة المواطنين وإقامة المشاريع الإسكانية، لكن شرط ألا يكون ذلك على حسابنا ومن دون إيجاد بديل لنا».

أهالي المحرق يستغربون وضع «الصنادق» لمنعهم من ارتياد السواحل

المحرق - محافظة المحرق

أعرب أهالي المحرق عن استغرابهم من وضع البعض يده على سواحل المحافظة بوضع الصنادق التي تحول بينهم وبين ارتياد السواحل، مؤكدين أن التبريرات التي يسوقها أصحاب الصنادق مخالفة للواقع بعدم وجود الموقع البديل.

جاء ذلك خلال المجلس الأسبوعي لمحافظة المحرق إذ أكد الأهالي أن بعض ملاك هذه الصنادق استغلوها في ممارسة الأعمال المخلة بالآداب، وأصبحت أوكاراً لتعاطي المواد المسكرة، ومساكن للعمالة السائبة، وخاصة أن البعض منهم من غير مواطني المحافظة، كما أمست هذه الصنادق صفقات تباع وتشترى بغير صفة قانونية، غير أنها ملكت بوضع اليد من دون سند أو ملكية.

وطالب الأهالي بعض النواب بعدم التوسط لدى الجهات المسئولة بغية عدم إزالتها وبقائها ما يعني بقاء الأمور السيئة التي تحدث داخل بعضها .

وعن الموقع البديل لهذه الصنادق؛ قال الأهالي إن هناك العديد من الفرض (الموانئ) البديلة التي يمكن لأصحاب تلك الصنادق التوجه إليها إن كانوا فعلا يحترفون الصيد، لذلك فإن الأهالي طالبوا الجهات المعنية بتوجيه الصيادين من المحترفين والهواة إلى تلك المرافئ، وترك السواحل إلى عامة المواطنين للاستمتاع بها، إذ إن الملاحظ في سواحل محافظة المحرق كثرة إنشاء تلك الصنادق التي شوهت المنظر ومنعت العائلات من الاستمتاع بالسواحل العامة، لتصبح بين ليلة وضحاها أملاكاً خاصة تمنع الأهالي من الاستمتاع بها.

على صعيد آخر، طالب الأهالي بضرورة متابعة المقاولين أثناء إنجاز أعمالهم بسبب تسببهم في تجمع مياه الأمطار وعدم انسيابيتها.

وفي مداخلات الأهالي، تطرق محمد المران إلى وعود النواب بزيارة مجالس الأهالي بشكل دوري أثناء الانتخابات، ولم نلمس تلك الزيارات بعد نجاحهم ، كما أشار إلى الكثير من المشاريع التي لم تنجز إلى الآن ، مطالباً الجهات المختصة بمتابعة مشاريعها والانتهاء منها.

كما أبدت هدى المطاوعة رغبتها في التطوع لتقديم محاضرات توعوية لأهالي المنطقة تساعدهم على تنمية مواهبهم وصقلها، والتعرف على قدراتهم الشخصية خدمة لمجتمعهم ووطنهم.