الحديث عن التغيير في المجتمعات العربية يبدو غريباً بعض الشيء لأن العالم لا يرى في منطقتنا سوى مكاناً بائساً، يحمي فيها الحاكم مصالحه، وييسر مصالح الغرب، ولذا لا مانع من إمساك سلطة مستبدة وفاسدة زمام الأمور. الكاتب المصري الكبير فهمي هويدي وصف المساحة التي كان يتشدق بها النظام المصري على أنها حرية تعبير لم تكن سوى «حرية النباح»، ومساحة محددة للتنفيس.

هذه الحقيقة المخجلة نقلتنا إلى ما وصلت إليه الأوضاع في أكثر من بلد عربي ولعلّ ما يحدث من ثورة عارمة في مصر ومن قبلها في تونس يوضح أن لكل مجتمع عربي أزمة مع الحرية، ولأن منظومة مصالح الدول الكبرى لا تؤمن بالتغيير الشامل لمجتمعاتنا العربية، فإن الأزمة تتراكم، ونراها الآن تنفجر في مصر، كما انفجرت من قبل في تونس.

من المؤسف ان القوى الكبرى التي تنادي بالديمقراطية وحقوق الإنسان هي التي تقف خلف نظم الاستبداد والقمع، ومع الأسف ان هذه الدول التي تتشدق كثيراً بدعواتها للحكم الصالح تراها تبحث عن المبررات لكي تبقي على نهجها المساند للدكتاتورية. والمصيبة انها تقول إن مصالحها تفرض عليها القيام بما تقوم به، بمعنى ان مصالحها تقوم على انتهاك حقوق الإنسان، وانه مادام هذا الإنسان ليس أميركياً، وليس أوروبياً، فلامانع من ذلك.

إن حال الإحباط والاحتقان موجودة في شارعنا العربي؛ والشباب الذي فقد الأمل من كل الوعود التي سمعها أحدث أكبر ثورة في تاريخ مصر، وهذا الشباب لم يكن يؤخذ على محمل الجد، واعتقد البعض انه سيكتفي بـ «حرية النباح»، ولم يعلم انه انتقل الى تفعيل تلك الحرية في الفضاء الالكتروني، ومن ثم على أرض الواقع.

الحكومة المصرية صبت جام غضبها على الانترنت، وعلى قناة «الجزيرة»، وعلى شركة «غوغل» التي اختفى احد مسئوليها (وائل غنيم) منذ جمعة الغضب حتى الآن، ولكن الشبكات الاجتماعية وأدوات الإعلام الجديد لم تكن هي السبب في الثورة، وإنما كان القمع والاستبداد الذي طال جميع فئات المجتمع هو السبب، وهذا السبب هو الذي يجب ان يمنع لوقف الثورات.