أبدى مواطنون امتعاضهم من تفاقم مشكلة الحفر العميقة والتعرجات الوعرة بشوارع وطرقات قرية أبوصيبع، التي خلفتها مياه الأمطار ومشروع إمدادات الصرف الصحي (المجاري).

وذكر المواطنون أن مشروع إمدادات الصرف الصحي الذي يتم ربطه بالشبكة العامة استغرق العمل فيه أكثر من 3 أعوام حتى الآن، وذلك نظراً لتقطع العمل لفترات طويلة، ما أسهم في ترك العديد من الطرقات من دون تسوية ورصف، وتحولها بالتالي إلى طرق وحلية وطينية بسبب تعرضها للرطوبة الناتجة عن تجمعات مياه الأمطار.

وأفاد المواطنون بأن شركة المقاولات الموكلة إليها أعمال إمدادات الصرف الصحي عمدت إلى ضغط المواقع التي انتهت من أعمالها الإنشائية فيها، غير أنها لم تقم بأعمال الرصف والتسوية النهائية لأكثر من عام بالنسبة لبعضها، ما جعل المنطقة عرضة لتطاير الغبار وتبعثر الحجارة وغيرها، فضلاً عن تعرضها لتعرجات وعرة، وحفر عميقة بسبب تعرضها للمياه كما تمت الإشارة إليه.

ونوه المواطنون إلى أن بعض الطرقات التي انتهى المقاول المعني بالصرف الصحي من رصفها، لم تكن ذات جودة عالية وإشراف هندسي دقيق، لأن غالبية الطرقات التي تم إعادة رصفها تعرضت لهفوات مفاجئة مؤخراً، وأخرى لثقوب ضيقة تتسع تدريجياً بأسفل طبقة الإسفلت، وكذلك حفر عميقة تشير إلى ترهل الطبقة الرملية السفلى المعنية بأساس طبقة الإسفلت.

وحذر الأهالي من مغبة تغاضي الوزارات والجهات الرسمية المسئولة عن متابعة هذه المشكلة، مبينين أن السيارات والمنازل أصبحت متضررة جراء ذلك بسبب الغبار والوحل وتصدعات الشوارع وتعرجاتها، علاوة على الحفر العميقة حالياً، إذ خلف مشروع إمدادات الصرف الصحي وخصوصاً بعد تسرب مياه الأمطار حفراً خطيرة قد يسقط فيها أي من الأطفال أو كبار السن.

وقال المواطنون: «هل من المعقول أن تحدث كارثة أو مشكلة تكون عواقبها خطيرة حتى نرى من المسئولين ردة فعل جدية؟ أم أن حياة المواطنين البسطاء في القرى أصبحت مهمشة ولا تعطى الأهمية والأولية كما لغيرها من المناطق الحيوية الأخرى؟».

هذا وسعى الأهالي بأنفسهم إلى المتابعة مع وزارة الأشغال بشأن الطرق والشوارع المتعرجة والتي تعرضت لحفر ومطبات عميقة بفعل تسربات مياه الأمطار، آملين في أن يجد المسئولون حلولاً سريعة لهذه المناطق التي أصبحت تعاني من هذه المشكلة لأكثر من عامين تقريباً.

ومن جانبه، علق عضو مجلس بلدي المنطقة الشمالية عن الدائرة الثانية حسين الصغير، بأن «المنطقة تعاني فعلاً من مشكلات على صعيد تعرجات الطرق بسبب عدم تسويتها ورصفها، وأخرى بشأن تجمعات مياه الأمطار، وحدوث حفر عميقة ومطبات بسبب تسربات المياه للقاع المترهل». وأضاف «تابعت مع قسم الصيانة بوزارة الأشغال عن هذه المشكلة في قريتي أبوصيبع والشاخورة، وتمت صيانة عدد من المواقع التي تحتاج إلى صيانة من قبل الوزارة، في حين تبقت الأخرى التي لابد أن يتكفل بها مقاول إمدادات الصرف الصحي»، مردفاً أن «بعد المتابعة، اتضح أن هناك مشكلة لدى الوزارة مع المقاول التي توقف عن العمل منذ 10 أشهر، وخصوصاً أن هناك منازل لم يتم ربطها بالمشروع، وبالتالي تعذر عن قيامه برصف الطرقات التي شملها المشروع». وذكر الصغير أن «مشروع الصيانة تم الانتهاء منه، وبقي مشروع إعادة رصف الطرقات التي شملها مشروع المجاري»، مؤكداً أن «وزارة الأشغال وعدت بحل الموضوع خلال فترة أسبوعين، وهو إما أن تطرح الوزارة مناقصة لصيانة المنطقة التي شملها المشروع ولم ترصف بكلفة تصل لـ 40 ألف دينار، أو أن يتكفل مقاول الصرف الصرفي باستكمال أعمال الرصف بحسب الاتفاق المبرم معه مبدئياً، أو أن تدرج المهام لقسم الصيانة بالوزارة».