قرر مجلس «تأديب المحامين» في جلسته المنعقدة أمس الإثنين (31 يناير/ كانون الثاني 2011) تأجيل النظر في 6 دعاوى مرفوعة من قبل وزير العدل ضد 6 محامين من أصل 19 انسحبوا من القضية المسماة بـ «المخطط الإرهابي» إلى 1 و15 مارس/ آذار 2011، وذلك لتقديم توكيلات المحامين والرد على لائحة الدعوى المرفوعة ضدهم.

ويأتي قرار التأجيل في وقت تواردت فيه أنباء داخل أروقة المحاكم عن قرب التوصل إلى تسوية ودية لإنهاء ملف مساءلة المحامين، حيث يتناقل محامون أخباراً مفادها أن مكتب وزير العدل اتصل بإدارة جمعية المحامين وأبلغها أن الوزير سيلتقي المحامين الـ 19 المحالين إلى المجلس التأديبي بمعية ممثلي جمعية المحامين قريباً.

أنباء عن لقاء مرتقب بين وزير العدل والمحامين لإنهاء الخلاف

«المجلس التأديبي» يرجئ مساءلة 6 محامين منسحبين من «المخطط الإرهابي»

المنطقة الدبلوماسية - عادل الشيخ

قرر مجلس تأديب المحامين في جلسته المنعقدة أمس الإثنين (31 يناير/ كانون الثاني 2011) إرجاء النظر في ست دعاوى مرفوعة من قبل وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة ضد ستة محامين من أصل تسعة عشر محامياً منسحبين من القضية المسماة بـ «المخطط الإرهابي» إلى 1 و15 مارس/ آذار 2011، وذلك لتقديم وكالات المحامين والرد على لائحة الدعوى المرفوعة ضدهم.

وقد قرر المجلس التأديبي إرجاء ثلاث دعاوى مرفوعة حتى 1 مارس/ آذار 2011، وثلاث دعاوى أخرى إلى 15 من الشهر ذاته.

يأتي ذلك في حين تواردت في أروقة المحاكم عن قرب التوصل إلى تسوية ودية لإنهاء ملف مساءلة المحامين، إذ تناقل المحامون يوم أمس أخباراً مفادها أن مكتب وزير العدل اتصل بإدارة جمعية المحامين وأبلغها أن الوزير سيلتقي المحامين التسعة عشر المحالين إلى المجلس التأديبي بمعية ممثلي جمعية المحامين يوم (الثلثاء) الأسبوع المقبل.

من جهته، قال النقيب السابق والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب عباس هلال: «لقد سمعنا تلك الأخبار، ونسأل الله أن نسمع دوماً الأخبار الطيبة».

وأضاف هلال: «في كل الأحوال فإن جمعية المحامين طليعة المجتمع المدني، فلا خوف عليها، والمحامون هم شخوص فكر وفقه وموقف، وهم خبرات متراكمة، لديهم حصافة الرشد المهني، والرؤية المستقبلية الثاقبة، ولهم دور خلاق وريادي وقيادي في المجتمع المدني وفي المنظمات القانونية والحقوقية في الخارج».

وتابع «المحامون دائماً أصحاب حوار، والجمعية في كل مواقفها تتخذ المواقف لكنها لا تغلق باب الحوار»، مشيراً إلى أن «هناك سوابق في العام 1991 عندما رفضت وزارة العمل والشئون الاجتماعية تسجيل الجمعية، فقد كان للجمعية موقف ناصع وكبير، لكنها سلكت طريق الحوار أيضاً، وفي 28 فبراير/ شباط 1998 عندما حلت الإدارة (برئاسة عباس هلال) كان موقف المحامين عالياً وقويّاً وأصبح إجماع حول الإدارة الشرعية، ومع ذلك ولأنها جمعية حوار فقد سلكت طريق الحوار مع المسئولين ليلاً نهاراً».

واختتم بالقول: «نتمنى أن نسمع الأخبار الطيبة، لأن ما حدث لا يليق بالعلاقة التاريخية والدور الخلاق الكبير لنقابة المحامين، فالمحامون يستحقون أكثر، يستحقون أن يكونوا شركاء في الحوار وفي البرامج العامة والخاصة، وأن يكونوا شركاء في التنمية بكاملها».

هذا، وقد حضرت مجموعة من المحامين للدفاع عن زملائهم، وهم كل من المحامي أحمد الذكير، حسن بديوي، راشد الجار، علي الجبل، ونائب رئيس جمعية المحامين حميد الملا.

فيما مثُل المحامون الستة بشكل انفرادي أمام المجلس التأديبي، وطلبوا منحهم أجلاً لتقديم التوكيلات الرسمية عن زملائهم المحامين، والاطلاع على الدعاوى المرفوعة للرد عليها.

من جانبهم، أكد المحامون المحالون إلى المجلس التأديبي أنهم لا يزالون ينتظرون ما تسفر عنه مساعي الصلح التي تقودها رئيسة جمعية المحامين جميلة علي سلمان، وعليه فإنهم لم يقدموا أية دفوع أمام المجلس التأديبي.

وقال المحامي حسن حيدر لـ «الوسط»: «لانزال بانتظار مساعي الصلح التي تقودها رئيسة جمعية المحامين المحامية جميلة سلمان، ونحن لا نريد أن نسد هذا الباب، إذ إننا لم نقدم أي دفوع شكلية في الدعوى، إذ إن شكل الدعوى وتحريكها على وجه السرعة من دون الاستماع إلى وجهة نظر المحامين، فكان من المفترض أن يتم الاستماع إلى وجهة نظر المحامين من قبل المسجل العام قبل تحريك الدعاوى التأديبية وإحالتها إلى المجلس التأديبي».

وأضاف «هذا هو الوضع الطبيعي للأمور، ومن ثم النظر في جدية الدعاوى والتحقق من صحة الادعاء، والاستماع إلى وجهات نظر المحامين».

وأوضح حيدر: «إن المحكمة لم تحرك الدعاوى التأديبية بشكل مباشر ضد تسعة عشر محامياً، وإنما أحالت الموضوع إلى وزير العدل، ومن ثم حركت الوزارة الدعاوى من دون الاستماع إلى وجهات نظر المحامين فيما نسب إليهم بالنسبة إلى وجود مخالفة منسوبة إليهم طبقاً لأحكام المادة (41) من قانون المحاماة، وذلك لاستشهاد المحامين بنص المادة (20 الفقرة هـ ) من الدستور والتي تستوجب موافقة المتهم على تمثيله أمام المحكمة والدفاع عنه».

وأشار حيدر إلى أن «الخلاف القائم بين المحامين ووزارة العدل هو خلاف قانوني حول تفسير النص، ولا توجد هناك أية مخالفة مهنية، فالمحامون المحالون إلى المجلس التأديبي تسلموا قرار الانتداب في القضية المسماة بـ «المخطط الإرهابي» وحضروا مع المتهمين جلسة المحاكمة، إلا أن المتهمين فاجأونا برفضهم لنا، كما رفضوا الجلوس معنا والتحدث إليهم عن القضية وتزويدنا بأية معلومة، ومن ثم فإن هناك انعداماً للتواصل والثقة المتبادلة بين الوكيل والموكل، ما يستحيل معه تقديم الدفاع عنهم».

وأكد حيدر «إن الخلاف قانوني في تفسير وتأويل النص، مع العلم أن النص واضح ولا يحتاج إلى تأويل أو تفسير طبقاً للقاعدة القانونية التي تنص على أنه (ليس هناك محل للاجتهاد مع وضوح النص)».

وعبّر المحامي حسن حيدر عن أمله في أن تتكلل مساعي وجهود رئيسة جمعية المحامين بالنجاح والموفقية، وأن يتم الانتهاء من هذا الموضوع بشكلٍ ودي.

وتُعتبر جلسة التأديب المنعقدة يوم أمس بحق ستة محامين، هم: محمد علي الوطني، حسن عباس حيدر، حسين جعفر النهاش، حسين محسن حسين، عبدالهادي القيدوم، وصالح المرزوق؛ منسحبين من ما يسمى بـ «المخطط الإرهابي» هي الثانية.

ويأتي استمرار انعقاد المجلس التأديبي للمحامين في ظل تساؤل الوسط القانوني والمراقبين عن بوادر الأمل ومساعي الصلح والتسوية الودية التي تقوم بها رئيسة جمعية المحامين جميلة علي سلمان لتسوية الخلاف القائم بين المحامين التسعة عشر المنسحبين من القضية المسماة بـ «المخطط الإرهابي» والمحالين إلى المجلس التأديبي ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

في حين تؤكد رئيسة الجمعية أن «مساعي الصلح لاتزال قائمة، وخصوصاً أن المجلس لم يبت بعد في نظر موضوع الدعاوى، معبرة عن أملها في أن تتكلل المساعي المبذولة بنتائج إيجابية وتتم معالجة الموضوع».

وكان مجلس تأديب المحامين أرجأ في أولى جلساته المنعقدة (الثلثاء 25 يناير/ كانون الثاني 2011)، النظر في سبع دعاوى فردية رفعت من قبل وزير العدل ضد سبعة محامين من أصل تسعة عشر محامياً. ولم تشرع وزارة العدل في رفع دعاوى تأديبية ضد ستة محامين منتدبين انسحبوا من هيئة الدفاع المنتدبة الأخيرة.

ومثُل المحامون السبعة فرادى بمعية المحامي حسن رضي أمام اللجنة التأديبية، وطلبوا منحهم أجلاً لإبراز توكيلهم محامين للدفاع عنهم، وعليه قررت اللجنة إرجاء أربع دعاوى تأديبية للنظر فيها بتاريخ 22 فبراير/ شباط 2011، وثلاث دعاوى أخرى للنظر فيها بتاريخ 1 مارس/ آذار 2011.

وكان كل من المحامي: علي الأيوبي، زياد قيومجي، محمد المرباطي، نواف السيد، محمد الحسيني، منى سليم، حضروا جلسة المحاكمة الأولى للمجلس التأديبي في حين تغيّب المحامي إبراهيم صالح عن الحضور.

ويواجه كل محام من المحامين المحالين إلى مجلس التأديب تهمة تنحي المحامي المدعى عليه وفقاً لأسباب غير مقبولة، وقد ترتب عليه إعاقة سير الدعوى، ما يهدر ضمانة وسرعة الفصل في الدعوى، وأن المادة (41) من قانون المحاماة تنص على أنه «يجب أن يقوم المحامي المنتدب بما يكلف به، ولا يجوز له أن يتنحى إلا لأسباب تقبلها الجهة التي ندبته وإلا تعرض للمساءلة التأديبية»، وقد تقرر مساءلة المحامين المنتدبين تأديبيّاً في حالة التنحي عند التكليف بالحضور والمرافعة عن المتهم المنتدب للدفاع عنه لأسباب غير مقبولة، لذلك ترفع الدعوى التأديبية لمجلس التأديب.

هذا، ويصر المحامون التسعة عشر المنتدبون بقرار من وزير العدل في ما يسمى بـ «قضية المخطط الإرهابي» والمنسحبون من القضية إثر رفض المتهمين لهم، والمحالون إلى مجلس التأديب على أن «الخلاف القائم بيننا وبين وزارة العدل هو خلاف قانوني بحت، وليست هناك أية مخالفة مهنية تنسب إلينا حتى تتم إحالتنا إلى المجلس التأديبي، فوزارة العدل فسرت القانون، وتعسّفت في استخدام حقها بأن أحالتنا إلى لجنة التأديب بناءً على اجتهادها في القانون، وخصوصاً فيما يتعلق بنص المادة (41) من قانون المحاماة الذي اجتزأته من سياق المنظومة القانونية كاملةً، وأرادت أن تفرض اجتهادها ورأيها القانوني فرضاً على المحامين، بغض النظر عن المادة (20/ هـ) من الدستور، وهي الفقرة التي تعتبر أسمى من المادة (41) لأنها مادة دستورية، وهي تعلو على القانون، فالدستور رأس الهرم القانوني، إلا أن الوزارة تريد أن تنتزع هذه المادة (41) من سياقها في المنظومة القانونية وتفرضها علينا».