جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري، دحو ولد قابلية في مقابلة أمس الأحد (30 يناير/كانون الثاني 2011) التذكير بقرار منع المسيرات في العاصمة، مؤكداً «سنمنع أي مسيرة في العاصمة».

وقال الوزير الجزائري لصحيفة «ليبرتي» أمس «يمكن أن أعلن بصفتي وزيراً للداخلية إننا سنمنع أية مسيرة في العاصمة». وأضاف مبرراً هذا الإجراء «لا يمكن لأي حزب ولا أية جمعية التحكم في مسيرة أو ضمان الطابع السلمي لها».

وتابع إن «الجزائر العاصمة يقطنها ثلاثة ملايين نسمة وهناك مشاكل لا يستطيع منظمو المسيرات التحكم فيها كتغلغل عناصر لزرع الاضطرابات وتحطيم» ممتلكات الغير.

وتحدث الوزير الجزائري عن تسخير أعداد كبيرة من رجال الأمن لمواكبة المسيرات على حساب «مكافحة الإرهاب»، موضحاً أن «الإرهابيين يمكن أن يستغلوا هذا الظرف للتسلل إلى العاصمة».

وكانت التنسيقية الوطنية للديمقراطية والتغيير في الجزائر أعلنت أمس الأول عن تنظيم مسيرة في العاصمة في 12 فبراير/ شباط بهدف «تغيير النظام». وقال المنظمون إن المسيرة ستتم «حتى ولو رفضت وزارة الداخلية الترخيص لها».

من جهة أخرى، أكد ولد قابلية رداً على سؤال عن احتمال انتقال عدوى الاحتجاجات في مصر وتونس إلى الجزائر إن «الدولة تحظى بنوع من المصداقية لدى الشعب».

وأضاف «لم نشعر أن هناك مطالب سياسية رافقت الأحداث التي شهدتها الجزائر»، مؤكداً أن «للجزائر خصوصياتها وهناك وسائل للتعبير وإسماع صوت المعارضة أكثر من بلدان أخرى».

ورأى وزير الداخلية الذي يرأس جمعية قدماء وزارة التسليح والمخابرات في عهدة الثورة الجزائرية (1954-1962)، إن المشكلة في «البلدان الأخرى» تتلخص «بجهود الدولة في مدن معينة والاستثمار لصالح الأجانب».

وأضاف إن في الجزائر «هناك تنمية في المدن والأرياف والماء يصل إلى كل مكان وكل المؤشرات الخاصة بالصحة والتعليم والسكن إيجابية» لذلك المقارنة مع دول أخرى «غير مبررة»، على حد قوله.

وأخيراً ورداً على سؤال عن إمكانية رفع حالة الطوارئ المفروضة في الجزائر منذ 1992، قال «تم فرض حالة الطوارئ لمكافحة الإرهاب ولم يتم القضاء نهائياً عليه. لكن هذه المسألة من صلاحيات الحكومة وليس وزير الداخلية وهي من يقرر أن كانت ضرورية أم لا».