لا يوجد قانون في البحرين يسمح بالاستيلاء على الأراضي هكذا بلا ترخيص أو لائحة ينظمان الاستفادة من الأراضي الفضاء، والناظر إلى ما جرى في الساحل الشمالي لمحافظة المحرق جهة البسيتين يرى عجباً، إذ إنّ الاستيلاء وصل «حدّه»!

هل تصدّقون ذلك؟ اذهبوا الى الساحل الشمالي وانظروا بأنفسكم العجب الذي نتكلّم عنه!

طالما طالبنا في الصحافة وطالب الناس في اللقاءات والمنتديات من الحكومة أن تبقي على سواحل البحرين، وأن يكون هناك متنفس للمواطنين والمقيمين يروحون به عن أنفسهم في هذه الجزيرة (البحرين)، أو المحرق على وجه الخصوص، والى الآن لم نجد من يهتم بسواحل البحرين، ولن نجد من يرجعها.

ومع الدفان الكبير الذي تم في المحرق كان الاستيلاء على الساحل يتم من قبل الناس ضد الناس! أي من قبل مجموعة صغيرة استولت على الساحل طولاً بعرض ضاربة بالقوانين والأنظمة عرض الحائط، يُطلق عليها الناس «مجموعة النخبة» وبالأصح «مجموعة الخيبة»! لأنّها لم تراعِ حدود الله، ولم تعرف الذمّة طريقا لها، وأصبح الجشع هو المحرّك الرئيسي لها.

وعليه فإنّ هناك كبائن لا تتعدى أصابع اليد الواحدة مرخصة وهي للبحارة من أهل البسيتين. ولم يستطع هؤلاء «النخبة» إلاّ البحث وراء كبائن الناس، وحاولوا تحويل الساحل إلى أن يكون «نهباً» لهم وحرموا الناس من الاستمتاع بساحل البحر.

بل والأدهى والأمر أن يكون من بين الذين استولوا على الأراضي نواب ومسئولون، ولا نعلم في هذه الأيام ماذا يراقب هذا النائب المخالف؟

أيعقل أن يراقب النائب الأداء الحكومي وهو يخالف القانون؟!

وكيف ينفّذ القانون المسئول المخالف؟

الاستيلاء على الساحل بالصورة المعمول بها في المحرق وغيرها من مناطق يجب أن يتوقف وأن يتصدى له الجميع بحزم، إذ يكفي الناس الاستيلاء القانوني وشكواهم من قلّة السواحل والأماكن الترويحية، وفضلاً عن العمل بحسب القانون وتطبيقه نرى أن النافذين يطبقون هنا مبدأ «كل من إيدو إلو»!

وفي هذا المحفل نشكر بلدية المحرّق على رصدها للكبائن المخالفة، ومحاولتها للتصدّي لهؤلاء «النخبة»، ولكن كما يقول المثل «يد وحدة ما تصفّق»، فهل نتخلّص من مبدأ «كل من إيدو إلو»؟ أم يبقى الحال على ما هو عليه حتى إشعار آخر