أكدت اللجنة المشتركة بين وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين المضي قدماً في تطوير العمل والتعاون والتنسيق بين الجانبين تعزيزاً لمبادئ الحوار الاجتماعي، إلى جانب تكثيف الجهود المشتركة لنشر الوعي بأهمية العمل النقابي، الأمر الذي يدفع بعجلة الإنتاج والتنمية في البلاد إلى الأمام.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة المشتركة الأول للعام الجاري (2011) الذي عقد أمس (الخميس 27 يناير/ كانون الثاني 2011م) في مقر الاتحاد بالعدلية، إذ ترأس وكيل وزارة العمل جميل محمد علي حميدان جانب الوزارة بينما ترأس جانب الاتحاد أمينه العام السيد سلمان جعفر المحفوظ. وتناول الاجتماع، الذي حضره الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل صباح سالم الدوسري وعدد من المسئولين بالوزارة وأعضاء الأمانة العامة للاتحاد، بنود جدول الأعمال، فضلاً عن استعراض التعاون القائم وسبل تطويره للوصول إلى رؤية مشتركة بين الجانبين في الكثير من المواضيع ذات العلاقة بالمجال العمالي في مملكة البحرين. كما بحث الاجتماع قضايا نقابية قائمة في عدد من الشركات، إذ تم استعراض جهود وزارة العمل المبذولة لحل تلك المنازعات العمالية الجماعية وديّاً، ودور كل من الاتحاد العام والوزارة للتنسيق معاً في هذا الشأن مع كل من إدارات النقابات العمالية والمنشآت لتسوية القضايا القائمة بالتراضي بين طرفي النزاع.

وتم الاتفاق على ضرورة الاستمرار في حث الشركات والنقابات على التعاون المشترك وعقد الاجتماعات بصورة مستمرة وكذلك الاسترشاد بآلية التفاوض الجماعي، وهي الآلية التي تسهم في تأمين بيئة عمل ملائمة وسليمة بين طرفي الإنتاج بفضل تحديدها شكل التعاون والعلاقة المثلى والتواصل الفعال بين العمال والشركات.

كما تناول الاجتماع كذلك رغبة الاتحاد العام في تطوير نظام التأمين ضد التعطل لتوفير المزيد من المزايا والفوائد للعاطلين عن العمل والداخلين الجدد لسوق العمل بعد أن أثبت هذا النظام نجاحه في المساهمة في توفير الحماية الاجتماعية للعمال في حال تعطلهم عن العمل وكذلك إسهامه في السيطرة على مشكلة البطالة.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماعات اللجنة المقبلة بصورة منتظمة بما يحقق التعاون المنشود بين وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.