أفادت إدارة المواصفات والمقاييس في وزارة الصناعة والتجارة البحرينية بأن ما نشرته صحيفة «اليوم» السعودية مؤخراً بشأن احتجاز رسالة ملابس مستوردة تبين بعد تحليل عينة منها وجود 10 بالمئة من المواد المسرطنة بموادها الأولية «بأن هذا الخبر يخص أنواعاً معينة من الأشمغة وليس الملابس الجاهزة كلها».

ويشأن حيثيات الموضوع بينت الإدارة «ثبت بفحص واختبار عينات من الأشمغة احتواؤها على مادة الفورمالدهايد التي تستخدم لتثبيت الأنسجة ومنع انكماشها، ولكن بنسب بسيطة لم تتعد الحد المسموح به في المواصفات المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ولا تشكل خطورة على المستهلكين، كما أفاد المصدر بأن هذه المادة يتم التخلص منها مباشرة بعد غسل الشماغ».

وقالت إدارة المواصفات والمقاييس إنها قامت بالتواصل مع الجهات الرقابية بوزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية للاطلاع على ما نشرته صحيفة «اليوم» السعودية بشأن إعلان الجهات الرقابية في المملكة العربية السعودية بأن 10 في المئة من الملابس الجاهزة المستوردة مسرطنة وادعاءات وجود عدد من التجار في منطقة جدة بالتحديد يعملون تحت مظلة التستر ويطلبون من المصدرين أسوأ الخامات لبيعها بأسعار رخيصة.

وأضافت «تتولى وزارة الصناعة والتجارة وضع مواصفات وإجراءات إلزامية للتحقق من سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق المحلية، سواء كانت هذه المنتجات مصنعة محلياً أو مستوردة بهدف منع تسرب السلع التي لا تتوافر بها اشتراطات السلامة، ويتم ذلك عبر عملية الرقابة بمكاتب مفتشي إدارة المواصفات والمقاييس التابعة لوزارة الصناعة والتجارة على المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، وهي إجراءات رقابية أولية تستكملها الإدارة بحملات تفتيشية يتم خلالها سحب العينات واختبارها وفقاً للخطة الرقابية السنوية التي تضعها إدارة المواصفات والمقاييس».

وأوضحت الإدارة «أن المنتجات المتداولة في الأسواق المحلية كثيرة جداً، وهي بالآلاف، ويتم فرض إجراءات رقابية على المنتجات بناء على بعض المعايير أهمها إجراء تحليل للمخاطر لتحديد الآثار السلبية الناجمة عن المنتج، وتحديد مدى الخطر الناجم من هذا المنتج وغيرها من الأمور التي يجب مراعاتها بهذا الشأن، بالإضافة إلى دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي الذي قد يسببه الإجراء المستحدث».

وأردفت «أما بالنسبة للضوابط التي ستفرضها وزارة الصناعة والتجارة على الملابس الجاهزة، فإن الأمر يستدعي دراسة متأنية، حيث إن المنتج المقصود هو الأشمغة وليس الملابس الجاهزة كما جاء في الخبر الصحافي في صحيفة «اليوم» السعودية، و من الناحية الصحية ينصح المستهلك بغسل الملابس الجديدة قبل استخدامها لضمان نظافتها وخلوها من المواد الضارة».

واستطردت «كما تعمل إدارة المواصفات والمقاييس وبالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس الوطنية بدول مجلس التعاون، وتحت مظلة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي هيئة إقليمية خليجية، على إصدار المواصفات واللوائح الفنية الخليجية الموحدة، وتوحيد إجراءات التحقق من المطابقة للسلع والمنتجات المتداولة في منطقة الاتحاد الجمركي الخليجي».

وأضافت «تم مؤخراً تنفيذ البرنامج الرقابي الخليجي المشترك لتقوية السوق الخليجية والحد من تداول المنتجات التي تشكل خطورة على صحة وسلامة المستهلك، والتي تضر بالبيئة، إذ تم البدء بتطبيق البرنامج الرقابي على لعب الأطفال لما دون الأربعة عشر عاما 14 سنة علماً بأنه سيتم توسيع نطاق البرنامج الخليجي ليشمل منتجات أخرى بصورة تدريجية».

وأهابت وزارة الصناعة والتجارة بجميع المستهلكين أهمية التواصل مع إدارة المواصفات والمقاييس في حال وجود أية شكاوى أو شكوك حيال المنتجات المتداولة في الأسواق المحلية، وذلك عبر الاتصال على هاتف رقم 17574871 أو فاكس رقم 17530730، أو البريد الإلكتروني (bsmd@moic.gov.bh).

وكانت صحيفة «اليوم» السعودية قد نشرت مؤخراً خبراً عن قيام الحجر الصحي بميناء جدة الإسلامي باحتجاز رسالة ملابس مستوردة تبين بعد تحليل عينة منها وجود ما نسبته 10 بالمئة من المواد المسرطنة في موادها الأولية، تخوف منها العديد من المواطنين والمقيمين بالأحساء، وخاصة مع انتشار ظاهرة محلات بيع الملابس الجاهزة الرخيصة والتي لا تحمل شهادات المنشأ.

وربط مواطنون تخوفهم من الملابس المسرطنة بالنتائج التي أجرتها المختبرات الخاصة لعينات من الملابس الجاهزة المستوردة، وهو ما أكدته مصادر رسمية بجدة أن 10 بالمئة من العينة التي تم تحليلها مسرطنة وتحوي مواد ضارة على صحة المستهلك.

وعبر عدد من السعوديين لدى قراءتهم الخبر عن مخاوفهم وطالبوا الجهات المعنية باتخاذ إجراءات رادعة بحق من يتاجر بصحة الناس.

وذكر المتخصص في البيئة سعيد العبدالعظيم لصحيفة «اليوم» السعودية «أن الخامات التي تصنع منها الملابس الرخيصة في الخارج تكون من مخلفات يتم معالجتها، وهي تؤثر على البشرة والجهاز التنفسي والدورة الدموية وعلى الإنجاب».

من جهتها أكدت استشارية أمراض النساء والولادة والعقم نجوى عسلي «أن ارتداء تلك النوعية من الملابس يؤدي إلى احتباس حراري ينجم عنه ضعف القدرة الإنجابية وقد يؤدي لحدوث عقم عند الرجال».

إلى ذلك قالت اختصاصية الأمراض الجلدية مرضية المفعم إن الخامات الرديئة التي تصنع منها الملابس من شأنها أن تؤثر على الجلد بشكل مباشر، وتعتبر الملابس المصنعة من الألياف الصناعية كالنايلون والبوليستر الأكثر تأثيراً على الجلد وتتسبب في الإصابة بالحساسية، لأنها تقلل من امتصاص العرق، ما يؤدي إلى إصابة الجلد بالمرض.

أما مدير عام الصناعة والتجارة فرع الإحساء حمد بن علي الحليبي فقد أشار إلى وجود تعاون مشترك بين المنافذ الجمركية والغرف التجارية في جميع مناطق المملكة، ولفت إلى أن المنافذ تطبق الإجراءات الرسمية المتبعة لفحص الملابس الجاهزة المستوردة من الخارج، وأخذ عينات عشوائية من كل رسالة وبنسبة 5 بالمئة لتحليلها في المعامل الحكومية.

ونوه بأن التوجه هو أن يتم عقد ورشة عمل مشتركة بين الجهات ذات العلاقة لإعادة النظر في مواصفات الجودة التي يتم تطبيقها على الملابس المستوردة.