قال عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب محمود المحمود إن «وزيرة التنمية الاجتماعية أبلغت اللجنة أن 358 أسرة على قائمة انتظار صندوق الضمان الاجتماعي وإن الموازنة المقررة للصندوق في 2011 و2012 المبلغ نفسه (14,400,000 دينار) وهي تعتقد أنها بحاجة إلى 18 مليوناً لتغطي الأعداد الموجودة على قائمة الانتظار»، ونبه إلى أن «الوزيرة ذكرت أنه في العام 2010 كان هناك عجز بنحو مليوني دينار وتمت تغطيتها بتوجيه من مجلس الوزراء».

وبيّن المحمود أن «الوزيرة أجابت على معظم تساؤلات اللجنة، وحسب كلامها وفي ردها على التساؤلات بشأن علاوة الغلاء أن الوزارة سارت وفق المعايير التي وضعت»، وتابع «ولكننا أبلغناها أن هناك مواطنين اشتكوا من أن المعايير لم تكن عادلة فالكثير منهم لديهم سجلات تجارية منتهية أو ملغية ولكنها لاتزال موجودة في وزارة التجارة والصناعة»، وقال «وردت الوزيرة أن تعديل المعلومات يتم في وزارة التجارة، وكانت أكثر التساؤلات عن الضمان الاجتماعي إذ قالت في حديثها إن هناك زيادة على طلبات الصندوق»، وواصل «وبناء على الزيادة توجهنا بسؤال لها عن إقامة دراسات عن أسباب الزيادة ولكنها أجابت بالنفي ولكنها قالت إذا رأيتم أن هناك ضرورة للدراسة فسنقوم بها»، واستكمل «أبلغتنا الوزيرة أن قائمة الانتظار في صندوق الضمان الاجتماعي بلغت 358 شخص، وحسب الموازنة المقررة للصندوق في 2011 و2012 المبلغ نفسه (14,400,000 دينار) وهي تعتقد أنها بحاجة إلى 18 مليوناً لتغطي الأعداد الموجودة على قائمة الانتظار»، ونبه إلى أن «الوزيرة ذكرت أنه في العام 2010 كان هناك عجز بنحو مليوني دينار وتمت تغطيتها بتوجيه من مجلس الوزراء».

ولفت المحمود إلى أن «حديثاً مع الوزيرة دار بشأن الجمعيات الخيرية وما إذا كان يتم التدقيق المالي على مداخيل ومصروفات الجمعيات الخيرية؟، فأجابت بنعم»، وأوضح أن «الوزيرة بينت أن هناك 550 جمعية 300 منها 300 تقدمت بحسابات مدققة وهناك 250 لم تقدم حسابات مدققة ولايزالون في أخذ وعطاء معهم لضرورة تقديم الحسابات»، وبيّن أن «النائب علي الأسود وجه إليها سؤالاً بشأن معايير تحديد الفقراء، وأشارت إلى أن الدخل إذا قل عن 70 ديناراً يعتبر الشخص فقيراً، والأسرة المكونة من 5 أفراد تعتبر فقيرة إذا كان دخلها أقل من 337 ديناراً».

وأردف المحمود «ناقشنا مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة التي طلبت مليون و200 ألف بينما تم تخصيص 500 ألف دينار لها فقط من قبل وزارة المالية»، وتابع «وفي زيارتنا لأحد المراكز وجدنا أن هذه المراكز هي بحاجة إلى دعم من أجل استمراريتها نظراً للوضع الذي يعيشه القائمون على هذه المراكز»، مؤكداً أن «الوضع صعب جداً وهو بحاجة إلى رعاية أكثر من قبل الحكومة، كما تحدثنا عن المشروعات المتكررة لديهم وكان هناك استفسارات عن بعض المشروعات».

إلى ذلك أشار عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب علي الأسود إلى أن «اللجنة ناقشت مع وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي موضوعين أساسيين هما مشروع الموازنة العامة للسنتين الماليتين 2011-2012م حسب الأبواب الثابتة والمصروفات المتكررة وقانون الضمان الاجتماعي»، ونبه إلى أن «الوزارة بينت أن أبواب الإيرادات بالنسبة للوزارة محدودة وضيقة جداً، فهي تعتمد على فرض بعض الرسوم البسيطة وبعض الغرامات والجزاءات والتي لا تزيد عن 15 ألف دينار بحريني سنوياً».

وفيما يتعلق بباب المصروفات المتكررة بيّن الأسود أن ا»للجنة ناقشت مع الوزيرة البلوشي باب القوى العاملة والتي تستهلك حسب مشروع الموازنة ثلث الاعتمادات المطلوبة للوزارة»، وواصل «كما تمت مناقشة نفقات الخدمات والتطرق للمشروعات التي تعتزم الوزارة تنفيذها ومنها المراكز الاجتماعية والأندية الخاصة بالمعاقين والمتقاعدين وتطوير بعض المراكز الاجتماعية والتوسع في تنفيذ تسويق مشروع الأسر المنتجة وتم الحديث حول الإعانات والقروض»، مشيراً إلى أن «الوزيرة أبلغت اللجنة أن الوزارة تتلقى بعض الإعانات من وجوه الخير وبعض الشركات الخاصة في البلاد».

وأوضح أن «أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية وجّه عدداً من الأسئلة بخصوص معايير خط الفقر التي تعتمدها الوزارة والآلية التي تتبعها الوزارة في التعامل مع الجمعيات الخيرية، كما تمت مناقشة وضع آلية تحول الصناديق الخيرية إلى جمعيات خيرية»، ونوه إلى أن «النواب طالبوا بتسهيل أمور الجمعيات الخيرية من أجل عدم تعطيل المساعدات المقدمة للفقراء والمحتاجين»، وأشار إلى أن «النقاش انتقل لمناقشة علاوة الغلاء وما تملكه الوزارة من عقارات وأراضٍ لإقامة مشروعات وزارة التنمية الاجتماعية»، ولفت إلى أن «الوزيرة بينت أن هناك صعوبة في إيجاد مواقع مناسبة لذلك تسعى الوزارة لاستئجار مبانٍ جاهزة من أجل الحصول على مواقع أفضل لمباشرة تنفيذ تلك المشروعات»، وختم «كما ناقشت اللجنة مع الوزيرة قانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، إذ وجه أعضاء اللجنة أسئلة بخصوص المعايير التي تعتمدها الوزارة في تقديم المساعدات الاجتماعية وكذلك الجهات المستفيدة منها».

يشار إلى أن موازنة وزارة التنمية الاجتماعية للعامين 2011-2012م تبلغ أكثر من 45 مليون دينار بحريني.