طالبت الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني، بإعادة التحرك شعبياً ونيابياً، وصولاً لإصدار قانون يجرم التعامل مع هذا الكيان على جميع الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية.

وقال الناطق الإعلامي في جمعية مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني عبدالله عبدالملك: «إن الجمعية ومعها مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، وبالتعاون مع بعض الكتل النيابية، تمكنت من إعداد قانون يجرم التعامل مع الكيان الصهيوني، وإعادة فتح مكتب المقاطعة، إذ وافق مجلس النواب بالإجماع عليه، وتمت الإشادة بهذا الموقف الوطني والقومي والإسلامي للنواب، وتم رفع القانون إلى مجلس الشورى لعرضه واعتماده، غير أن هذا المجلس قد استغل صلاحياته التشريعية، وركن مشروع القانون في أدراجه ولم يعرضه على أعضائه في آخر فصل من الدورة السابقة للمجلس، الأمر الذي أدى إلى عدم إصداره، وهو ما يكشف تردد الشوريين، وانتظار الضوء الأخضر من الحكومة في هذا الشأن».

وكشف عبدالملك أن الجمعية ستبدأ التحرك والاتصال بالكتل النيابية، حتى يتم إعادة طرح القانون على المجلس النيابي في هذا الفصل التشريعي، والإسراع في إصداره ورفعه من جديد لمجلس الشورى، حتى لا يكون له أي مبرر لتعطيله مرة أخرى.

وأكد أن صدور مثل هذا القانون أصبح ضرورة شعبية وقومية في ظل الأوضاع العربية الساخنة في هذه المرحلة، وأهمية توصيل رسالة من قبل الحكومة لشعبنا، بأن هذا الوطن بحكومته وشعبه يرفض التطبيع مع هذا الكيان الصهيوني في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية، وأن إرادته حرة مستقلة عن أية ضغوطات خارجية، وأن شعبنا يؤكد من خلال هذا القانون انتماءه لأمته العربية، ودعمه لشعبنا الفلسطيني المحاصر والمقاوم والصامد في دفاعه عن أرضه ومقدساته.

وقال: «إن الشعب التونسي الباسل، وهو يواصل مسيرته من أجل مجتمع تونسي ديمقراطي تتحقق فيه قيم العدالة الاجتماعية والمساواة والكرامة، وحقوق الإنسان والحرية، لم ينس وهو في ظل أوضاع صعبة أن يطالب حكومته بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني، وعدم التعامل معه، إذ كان أحد أهم أسباب هذه الثورة تعامل نظام زين العابدين بن علي مع هذا الكيان، الأمر الذي يتطلب من جميع الأنظمة العربية المطبعة مع الكيان الصهيوني، أو التي تتعامل معه في الخفاء، أن تتعظ من هذا الدرس الواضح، وأن تنحاز لرغبات ومطالب شعوبها بدلاً من مراضاة الدول الغربية والولايات المتحدة الأميركية».