أكد عضو كتلة المستقلين في مجلس النواب خميس الرميحي انتهاء أزمة الصيادين الممنوعين من الإبحار في المياه الدولية من ميناء المحرق البحري إلى أن يتم إيجاد البديل المناسب في اقرب فرصة.

وكان النواب قدموا اقتراحاً برغبة بصفة مستعجلة لإنهاء أزمة الصيادين في جلسة النواب يوم الثلثاء الماضي (25 يناير/ كانون الثاني 2011).

وأشار الرميحي إلى أنه والنائب عبدالحميد المير التقيا بعد جلسة النواب بوزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة باعتباره معنياً بالموانئ، وطرحا عليه مشكلة الصيادين والبحارة الذين كانوا يخرجون من مرفأ المحرق للصيد، إذ كانت تختم لها الجوازات في المرفأ ومنحهم تصريح خروج، إلا أنه تم إيقاف هذه الخدمة عن الصيادين منذ ثلاثة أسابيع، وهو ما تسبب بضرر كبير على الصيادين والبحارة، بحسب الرميحي.

وقال الرميحي: «وعدنا وزير المالية بحل المشكلة، ويوم أمس الأربعاء (26 يناير/ كانون الثاني 2011) حدثنا رئيس المؤسسة العامة للموانئ الشيخ دعيج آل خليفة، وأبلغني أنه بناءً على توجيهات وزير المالية تم الأمر فورا بنقل هذه الخدمة من فرضة المحرق إلى ميناء سلمان، وبإمكان البحارة الذين كانوا يستخدمون فرضة المحرق استخدام ميناء سلمان».

وأشاد الرميحي بسرعة وزير المالية ورئيس المؤسسة العامة للموانئ لإنهاء مشكلة البحارين، كما شكر النواب علي العشيري وعبدالحميد المير ومحمود المحمود الذين تقدموا بالاقتراح برغبة بصفة مستعجلة لإنهاء أزمة الصيادين.