قالت الرئيس التنفيذي لهيئة ضمان الجودة جواهر المضحكي إن أبرز الخطوات المرتقبة على صعيد عمل هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، إن الهيئة في طور اعتماد الإطار العام الموحد لمراجعة المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال، مفيدة بانتهاء الهيئة مؤخراً من المراجعات التجريبية لعشر مدارس خاصة، وثماني رياض أطفال التي نتج عنها الإطار العام الموحد.

وذكرت المضحكي في اجتماع مجلس إدارة هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب أمس (الخميس 27 يناير/ كانون الثاني 2011م)، أنه تمت استشارة الجهات المعنية بمؤسسات التعليم الحكومي والمؤسسات التعليمية الخاصة قبل تقديم الإطار الموحد لمراجعة المدارس ورياض الأطفال إلى مجلس الإدارة لاعتماده، وذلك تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء.

على صعيد آخر، أعربت جواهر المضحكي عن مدى تفاؤلها بما حققته تقارير الهيئة إلى اليوم من نتائج ملموسة وقد تبينته من مدى حرص واستجابة المعنيين والقائمين على المؤسسات التعليمية والتدريبية، مشيرةً إلى أن الهيئة بصدد نشر تقريرها السنوي للفترة من سبتمبر/ أيلول 2009 حتى أغسطس/ آب 2010م، الذي سيقدم نتائج إضافية عن أداء قطاعي التعليم والتدريب في البحرين، من خلال إطار ما رصدته تقارير نتائج الهيئة المنشورة خلال العامين الماضيين، فضلاً عما ستعرضه النتائج التراكمية منذ بدء نشر التقارير في يونيو/ حزيران 2009 بما سيساهم في إعطاء صورة أوضح عن وضع القطاعين التعليمي والتدريبي في البحرين، مبينةً أن هذا التقرير سيمثل وثيقة توجيهية لأصحاب القرار في تعزيز ورفعة مكانة البحرين التعليمية إقليميّاً ودوليّاً، بوضع خطط تحسين تستجيب لمؤشرات التقييم التي تعتمدها الهيئة في مراجعاتها.

وأضافت أن الهيئة بدأت استعداداتها للامتحانات الوطنية لهذا العام، إذ سيشارك طلبة الصف الثاني عشر (الثالث الثانوي) طلبة الصفوف الثالث والسادس والتاسع (الثالث الإعدادي) في تأدية الامتحانات التجريبية الأولى لهذه المرحلة.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع الدفعة السادسة من تقارير مراجعات مؤسسات التعليم والتدريب، التي سيتم نشرها بعد اعتمادها من قِبَلِ مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة على المعنيين وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة www.qaa.edu.bh.

وذكرت أن هذه الدفعة تتضمن سبعة تقارير للمدارس الحكومية، وثمانية لمعاهد التدريب، وثمانية تقارير لمؤسسات التعليم العالي، واحد منها على المستوى المؤسسي، وخمسة تقارير على مستوى برنامج بكالوريوس الحقوق، وأخيراً تقريري متابعة عن تطور الأداء في برنامج إدارة الأعمال في جامعتين خاصتين.

كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على مقترحٍ بخصوص مراجعة وحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي لبرامج الطب والتمريض، فضلاً عن اعتماد الإطار العام الموحد لمراجعة المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال، ومقترح الامتحانات الوطنية لهذا العام، والتقرير السنوي 2010م.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة ترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب بحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وقال: إن «التوسع الذي يشهده نطاق عمل الهيئة، يبرز مدى أهمية المرحلة المقبلة من مسيرة عملها، ولاسيما على صعيد نتائج العمل التراكمية، التي من شأنها أن تحدد بشكل أوضح ملامح واقع التعليم وآليات تخطي التحديات التي تقف في مواجهة ارتقاء قطاعي التعليم والتدريب، وبالتالي تحد من المساهمة بشكل أكثر فعالية في رسم آفاق وحدود التطوير».

وفي هذا السياق، وجه الجهات المستفيدة من عمل هيئة ضمان الجودة وأصحاب القرار في الجهات المعنية إلى ضرورة الاستفادة من إمكانات منهجية التطوير والتوصيات التي تضمنتها تقارير الهيئة، وتسليط الضوء على قابلية التطوير العلمية والتعليمية الممكنة من أجل ضمان الاستمرارية وتلبية متطلبات سوق العمل في ظل التنمية الشاملة التي تشهدها البحرين.

وأشار إلى أن الهيئة مقبلة على مرحلة أكثر شمولية من حيث عدد المراجعات وكم النتائج المرصودة، داعياً الجهات المعنية إلى بذل المزيد من الجهد والالتزام في سبيل تفعيل خطط التحسين الرامية إلى الارتقاء بمستويات الأداء المؤسسي والمخرجات التعليمية والتدريبية.