استمعت هيئة المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة المنعقدة أمس الخميس (27 يناير/ كانون الثاني 2011) إلى شهادة سبعة من شهود الإثبات، وهم ضباط في جهاز الأمن الوطني، وذلك في القضية المُسماة بـ «المخطط الإرهابي».

وأمر قاضي المحكمة إبراهيم الزايد بإخلاء قاعة المحاكمة من المتهمين، ونقلهم إلى قاعة أخرى، في حين نقلت لهم وقائع إدلاء الضباط بشهاداتهم عن طريق البث المباشر، يأتي ذلك، إثر إصرار المتهم الأول عبدالجليل السنقيس التحدث خلال الجلسة.

وقررت المحكمة إرجاء النظر في قضية ما يُسمى بـ «المخطط الإرهابي» إلى 10 فبراير/ شباط 2011، وذلك لتقديم هيئة الدفاع المنتدبة عن المتهمين مرافعاتهم الدفاعية، واستلام نسخة من أدلة جديدة تم ضمها لملف الدعوى.

ويأتي قرار المحكمة في ظل إصرار محامين على عدم دستورية انتدابهم للدفاع عن المتهمين الذين يرفضون تمثيلهم، وطلبوا إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية.

رفضت السماع لشهود النفي وأرجأت المحاكمة لـ 10 فبراير

«الجنائية» تستمع لشهادة 7 ضباط بـ «الأمن الوطني»...وإخلاء المحكمة من متهمي ما يسمى بـ «المخطط الإرهابي»

المنطقة الدبلوماسية - محرر الشئون المحلية

استمعت هيئة المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة المنعقدة أمس الخميس (27 يناير/ كانون الثاني 2011) برئاسة القاضي إبراهيم سلطان الزايد، وعضوية القاضيين علي الكعبي وعلي الظهراني، وحضور رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي، وأمانة سر ناجي عبدالله، إلى شهادة سبعة من شهود الإثبات، وهم ضباط في جهاز الأمن الوطني، وذلك في قضية ما يسمى بـ «المخطط الإرهابي».

وأمر قاضي المحكمة إبراهيم الزايد بإخلاء قاعة المحاكمة من المتهمين، ونقلهم إلى قاعة أخرى، في حين نقلت لهم وقائع إدلاء الضباط بشهاداتهم عن طريق البث المباشر.

يأتي ذلك، إثر إصرار المتهم الأول عبدالجليل السنقيس التحدث خلال الجلسة.

وقررت المحكمة إرجاء النظر في قضية ما يُسمى بـ «المخطط الإرهابي» إلى جلسة 10 فبراير/ شباط 2011 المقبل، وذلك لتقديم هيئة الدفاع المنتدبة عن المتهمين مرافعاتها الدفاعية، وتسلم نسخة من أدلة جديدة تم ضمها لملف الدعوى.

هذا، في حين أصرّ محاميان هما ماجد محمد مجدم، ومحامية حضرت عن مكتب المحامي عبدالرحمن غنيم، على عدم دستورية انتداب المحامين للدفاع عن المتهمين الذين يرفضون تمثيلهم وذلك من خلال طلبهما تحويل القضية للمحكمة الدستورية، فيما واصلت هيئة المحكمة السير في إجراءات الدعوى، إذ استمعت إلى شهادة سبعة من شهود الإثبات وهم ضباط في جهاز الأمن الوطني.

وبدأت الجلسة القضائية عند الساعة العاشرة صباحاً وانتهت عند الساعة الثالثة ظهراً، تخللها رفع الجلسة مرتين لمدة نصف ساعة تقريباً، إذ كانت المرة الأولى بسبب إخلاء قاعة المحكمة من المتهمين، والثانية لأخذ قسطٍ من الراحة.

وفي جلسة أمس، كرّر المتهمون رفضهم للمحامين المنتدبين، وذلك فيما كان القاضي يسرد أسماء المتهمين للتأكد من وجودهم في قاعة المحكمة.

وطلب كل متهم (من مجموع 23 متهماً بينما يحاكم اثنان آخران بصورة غيابية) السماح له بالحديث، معلنين رفضهم لأية هيئة دفاع غير الأولى التي انسحبت بسبب عدم البت في طلباتها القانونية.

وبعدها وقف المتهم الأول في القضية عبدالجليل السنقيس طالباً السماح له بالحديث، في الوقت الذي كان قاضي المحكمة يطلب منه الجلوس، وحذره أكثر من مرة وتم تثبيت ذلك في محضر المحاكمة، إلا أن السنقيس أصر على الوقوف والتحدث خلال الجلسة؛ وعليه أمر القاضي الزايد بإخراج المتهمين من قاعة المحكمة معلناً رفع الجلسة.

وخلال نقل المتهمين من قاعة المحكمة إلى قاعة أخرى، تحدث عدد منهم عن تعرضهم إلى سوء المعاملة والإكراه، على رغم مرور ستة أشهر على توقيفهم، مجددين طلبهم من المحامين المنتدبين انسحابهم من القضية.

وفي هذه الأثناء، حصلت مشادة كلامية بين أهالي متهمي ما يُسمى بـ «المخطط الإرهابي» والمحامين المنتدبين، وهنا تدخل رئيس جمعية الشفافية البحرينية عبدالنبي العكري الذي كان حاضراً، وعليه تم إخراجه من قاعة المحكمة، ومن ثم سمح له بالدخول.

وبعد إخلاء القاعة من المتهمين، عاد القضاة إلى المنصة القضائية، ومثُل المحامون، وحينها شرعت المحكمة في الاستماع إلى شهادات سبعة من ضباط جهاز الأمن الوطني.

واستمرت جلسة السماع لشهادات الضباط نحو خمس ساعات، في الوقت الذي تم فيه نقل وقائع الإدلاء بالشهادات للمتهمين الذين نقلوا إلى قاعة أخرى، عن طريق البث المباشر (التلفزيون).

وأدلى ضباط جهاز الأمن الوطني بشهادات وأمور تفصيلية، ولكن لا يمكن نشرها بسبب قرار حظر النشر في القضية.

وكان مندوبو الصحف المحلية استأذنوا المحكمة في نشر التفاصيل إلا أن أمين سر المحكمة أخبرهم أن القاضي يأمر بالالتزام بما تم الاتفاق عليه مسبقاً بنشر قرار المحكمة.

وقبيل رفع القاضي الجلسة القضائية، طلب المحامون المنتدبون منحهم أجلاً طويلاً لتقديم مرافعاتهم الدفاعية عن المتهمين، كما طلبوا تزويدهم بصورة من مستندات الأدلة الجديدة المقدمة في الدعوى، ونسخة من شهادات الشهود، بينما طالبت المحامية هدى المهزع بالاستماع لشهود النفي، في حين أجمعت هيئة الدفاع على طلب إخلاء سبيل المتهمين بالضمانات التي ترتئيها المحكمة.

وبعد نهاية الجلسة، تقدم ممثلٌ عما قضية ما يسمى بـ «المخطط الإرهابي» وهو أحد الأهالي إلى رئيسة جمعية المحامين جميلة علي سلمان والمحامين المنتدبين بتقديم الاعتذار نيابةً عن المتهمين للمشادات التي حصلت أثناء نقل المتهمين من قاعة المحكمة، كما تقدم رئيس جمعية الشفافية البحرينية عبدالنبي العكري باعتذاره للمحامين المنتدبين ورئيسة جمعية المحامين.

وحضر الجلسة القضائية، من جانب الأهالي ممثلٌ واحدٌ عن كل متهم، و6 نواب من كتلة الوفاق النيابية وهم: السيدهادي الموسوي، عبدالجليل خليل، خليل المرزوق، السيدجميل كاظم، جواد فيروز ومحمد المزعل.

بالإضافة إلى حضور الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي، ورئيس جمعية الشفافية البحرينية عبدالنبي العكري، وممثلين عن السفارات الأميركية والفرنسية والبريطانية في البحرين.

يذكر أن قضية ما يُسمى بـ «المخطط الإرهابي» مرّت بعدة مراحل حتى الجلسة القضائية التاسعة للمحاكمة، إذ انسحبت هيئة الدفاع الموكلة عن المتهمين، وبعدها تم انتداب مجموعة من المحامين انسحبوا نتيجة رفض المتهمين لهم، وعليه تم انتداب مجموعة من المحامين الجدد مع اتباع وزارة العدل نظام المجموعات تفادياً لمشكلة انسحاب المحامين من القضية، إلا أن ستة محامين منتدبين في الهيئة الأخيرة انسحبوا أيضاً للسبب ذاته وهو رفض المتهمين لتمثيلهم.

في الوقت الذي أحال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة تسعة عشر محامياً لمجلس تأديب المحامين.

سلمان: مساعي الصلح لاتزال قائمة... والوفود الدولية يجب أن تمر بجمعية المحامين

أكدت رئيسة جمعية المحامين البحرينية جميلة علي سلمان أن مساعي احتواء مشكلة إحالة تسعة عشر محامياً إلى مجلس التأديب لاتزال مستمرة، مشيرةً إلى أنها ستتوجه يوم الأحد المقبل (30 يناير/ كانون الثاني 2011) إلى مكتب وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة لمعرفة آخر التطورات بشأن القضية.

ولفتت سلمان إلى أن أية وفود دولية ستزور البحرين للوقوف إلى جانب المحامين المحالين إلى مجلس التأديب، فإنها ستكون بالتنسيق والترتيب مع جمعية المحامين البحرينية، وهي الجهة الشرعية والقانونية التي تمثل المحامين البحرينيين، وأن ما عدا ذلك لن يكون مقبولاً بالنسبة للجمعية. وأوضحت سلمان أن إدارة الجمعية تناقش حالياً تشكيل هيئة للدفاع عن المحامين المحالين إلى المجلس التأديبي، وأنه في حال اكتمال تشكيل الهيئة ستتولى رئاستها رئيسة الجمعية، كون أن جمعية المحامين هي من أصدرت قراراً بتشكيل هيئة للدفاع عن المحامين المنتدبين المحالين إلى المجلس التأديبي.

وعن أسباب تعليق زيارة وفد اتحاد المحامين العرب، قالت سلمان: «عقد اجتماع للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في مدينة فاس بالمملكة المغربية، وقرر أعضاء المؤتمر التضامن مع جمعية المحامين البحرينية والمحامين المحالين إلى مجلس التأديب، وقرروا إرسال وفد من بعض النقباء إلى البحرين، ولكننا خاطبنا الاتحاد وأخبرناهم عن مساعي الصلح القائمة، وعليه تقرر إرجاء موضوع وفد اتحاد المحامين العرب لحين التوصل إلى حل إيجابي».

وجدد سلمان تعبيرها عن أملها الكبير في أن يحتوي وزير العدل قضية إحالة 19 محامياً إلى المجلس التأديبي.