أشرت يوم الأحد الماضي، في الحديث عن الأمن الاجتماعي في بلادنا، إلى عدم وجود مبادرات حقيقية وفاعلة ترتبط بتعزيز الأمن الاجتماعي، واختتمت بالقول إن مسئولية الحفاظ على الأمن الاجتماعي لا يمكن أن تكون مسئولية الدولة وحدها، ولا هي مسئولية مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية والرموز السياسية وحدها، وقبل أن أجيب على سؤال: «كيف نعالج قضية الأمن الاجتماعي في مجتمعنا؟»، لابد من شيء من التمهيد.

إن الأمن الاجتماعي قيمة عظيمة لا تقل أهمية عن وجود الإنسان في هذه الحياة، وأن الأجهزة الحكومية تتقاسم مع الأفراد المسئولية في تحقيق الأمن الاجتماعي، ويتحمل كل طرف منهما جانبا من تلك المسئولية، وتعتبر مؤسسات الدولة والأجهزة الحكومية عاملا أساسيا في تحقيق الأمن الاجتماعي والتماسك الداخلي والمنعة الخارجية.

ومن وجهة نظري المتواضعة، أرى أنه من الأهمية بمكان أن يكون للأسرة إسهام في بناء الأمن الاجتماعي بتربية الأبناء على الحب والوئام والمواطنة الصالحة، ولا بد من أن تدعم الدولة الأسرة من ناحية علاج الفقر من خلال مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ويتوجب على الإعلام الوطني وقف كل الممارسات الإعلامية والكتابات التي تؤجج وتحرض وتثير العداوة والبغضاء بين أبناء المجتمع الواحد.

لهذا، فمن الضرورة بمكان أن يكون لدينا توجه إعلامي وثقافي يجسد الوحدة الوطنية ويضع الأمن الاجتماعي نصب عينيه، فهذا الأمن ينبغي أن يشمل كل من يتعرض لتهديد أو خطر أو إهمال في نفسه أو صحته أو حقه في الحياة الكريمة الآمنة لأي سبب كان، فيشمل الأسر المعوزة والأرامل والمطلقات والمسنين والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين نفسيا أو جسديا أو عقليا، وإعانة المحتاجين وحماية الطفولة والأسرة والأحداث.

ولا تنفصل مسئولية الأجهزة الحكومية في تحقيق الأمن الاجتماعي عن حلقات الأسرة والإعلام والمؤسسات الاجتماعية والدينية والسياسية، ويتمثل ذلك في تمكين المواطنين من حرية الرأي، وتفعيل المشاركة السياسية، والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير التعليم والخدمات الصحية لعموم المواطنين، لكن مهما يكن من أمر، فإن إشاعة ثقافة الأمن الاجتماعي بين أفراد المجتمع هو السبيل الأمثل لتحقيقه من خلال المناهج التعليمية ووسائل الإعلام والثقافة المختلفة.