تعودنا في البحرين أن يتحدث الكثير من المواطنين عن التمييز على أسس مختلفة يصفها البعض على أنها طائفية وآخرون على أنها عائلية أو حتى مناطقية، إلا أننا نقف اليوم أمام تمييز آخر بوابته «بيوت الإسكان»، التي أصبحت اليوم سهلة المنال على بعض المواطنين وعصية على آخرين، فصار لدينا مواطنون درجة أولى يحصلون على منازل العمر من الإسكان وطلباتهم ليست أقدم من 2002، فيما مواطنون آخرون يبدو أنهم من الدرجات الدنيا «إسكانياً»، لايزالون ينتظرون وطلباتهم من 92 و93.

اليوم لا نتحدث عن إشكالية الأقدمية/المناطقية في توزيع لمشروعات الإسكانية، لكننا نتحدث عن مبدأ المساواة بين المواطنين الذي نحر من الوريد إلى الوريد في تحصيل بيوت الإسكان، نتحدث عن العدالة بين المواطنين بغض النظر عن مناطقهم وانتماءاتهم ومذاهبهم وأيدلوجياتهم.

هل يعقل أن تغرق البحرين في مثل هذا النفق المظلم، الذي وان أصبح ذا فائدة على بعض المواطنين، إلا أنه سبب الألم والشعور بالظلم لآلافٍ آخرين، فأية مواطنةٍ عادلةٍ تلك، التي تحظى فيها طلبات إسكان حديثة بمنازل في مناطقهم، فيما يبقى مواطنون آخرون ينتظرون 15 عاماً وأكثر يحلمون ببيت حتى لو على جزر حوار ولا ينالونه؟

كان مشروع امتدادات القرى مشروعاً رائداً، لو أنه سار بالتوازي مع المشروعات العامة أو بالعدالة بين جميع القرى والمدن، أما أن يكون مدخلاً للظلم الاجتماعي والتمييز بين المواطنين فذلك أمر غير مقبول.

ما ذنب أي مواطنٍ إذا لم تحوِ منطقته أو قريته أو مدينته مساحاتٍ خاوية للبناء عليها، فهل يحرم مواطنو العاصمة في المنامة والنعيم والقضيبية والحورة من الإسكان لأن قدرهم جعلهم مواطنين هناك، وهل ينتظر أهالي الرفاع ومدينة عيسى كف القدر لتنتشلهم من سنوات الانتظار لأن أراضيهم العامة شحيحة؟

وهل يبقى الولد أو البنت ينامان مع والديهم إلى أن يصلا إلى طولهم في سترة لأن الحكومة لا تملك مالاً للدفان هناك؟!

أليس جميع المواطنين متساوين؟، أم أن هناك مواطنين درجة أولى، وآخرين في الدرجة العاشرة؟

إذا كنا نتكلم عن «وطنٍ واحد»، فلابد أن يكون هناك «إسكان واحد»، وإذا كنا نلوم الحكومة مرة واحدة على سياساتها في التعامل مع المواطنين، فنحن نلوم النواب عشر مرات لمجاراتها في هذا الأمر، فأصحاب السعادة النواب بدلاً من أن يعيدوا السكة إلى طريقها، تسارعوا وتسابقوا إلى اخذ الغنائم من «الإسكان» كلٌ بحسب طاقته وجهده، وتحولت المشاريع الإسكانية إلى مشاريع امتدادات للدوائر الانتخابية.

اليوم، أغلب النواب شغله الشاغل كيف يستخرج هذه الأرض لأهالي دائرته فقط، ويقاتل الوزارة من أجل إسكان دائرته فقط، وبدل أن يكون هم النائب بحجم الوطن، صار همه حدود دائرته وحدها، وليت كل النواب في ذلك سواء، الدائرة التي حظيت بنائب ضعيف أو باله في وادٍ آخر، يصبح قدر المواطنين فيها أن ينتظروا إلى أن يشاء الله، وقد يسترد المولى أمانته ويبقى الحال هو الحال!

نقول للحكومة وللنواب معاً، آن الأوان لتفكروا بشعبكم لا وفق المناطق ولا الدوائر الانتخابية، اعدلوا بين مواطنيكم، سياستكم الإسكانية خاطئة وقد أرهقت البلاد والعباد وحان الوقت لتراجعوها، بلدنا صغير فلا تشطروه أكثر مما هو مشطّر ومقسم.