طالبت الجمعيات السياسية والاتحاد العمالي الحكومة بعرض أي خيارات تزمع إعدادها بشأن توجيه الدعم ومناقشتها بكل شفافية وحرية مع مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني السياسية والعمالية وذات العلاقة.
ودعت كل من جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) وجمعية المنبر الوطني الإسلامي،
وجمعية الوسط العربي الإسلامي، وجمعية الإخاء الوطني، وجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، وجمعية الوفاق الإسلامية، وجمعية التجمع القومي الديمقراطي، وجمعية التجمع الوطني الديمقراطي، وجمعية العمل الإسلامي (أمل)، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في بيان أمس إلى ضرورة أن تتضمن أي دراسة، عن إعادة توجيه الدعم عن السلع أو المحروقات بهدف وصوله إلى مستحقيه الفعليين، وبعلمية وتحليل إحصائي عن الفئات المستهدفة وآثارها الإيجابية والسلبية على عموم الاقتصاد وعلى المواطنين خصوصاً، وتوضيح آليات تنفيذها وكيفية ضبطها من دون أن يتضرر أي مواطن أو شريحة اجتماعية ومؤسسات من حقها وصول الدعم إليها. وأكد البيان أن الجمعيات السياسية والاتحاد العمالي ستقوم بمتابعة الموضوع والتنسيق مع المجلس النيابي لمدى التزام الحكومة بتعهداتها ونتائج ما يتوصل إليه النواب عند مناقشة الموازنة.
جاء ذلك على إثر خطاب وزير المالية المرفوع إلى مجلس النواب وتصريح مجلس الوزراء بشأن موضوع رفع الدعم عن السلع الرئيسية والمحروقات، وتم التأكيد فيهما على أن الحكومة ستواصل انتهاج سياسة الدعم ولن تتراجع عن تقديم الدعم، بل ستعمل على زيادته لمستحقيه في إطار حرصها على كل ما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين.
كما تضمن الخطاب الالتزامات الآتية:
أولاً: إن الحكومة لن تعلن أية قرارات رسمية تتعلق بوقف الدعم عن السلع الرئيسية أو المحروقات، غير أنها تبحث خيارات إعادة توجيه الدعم ليصل إلى مستحقيه الفعليين.
ثانياً: إن أي توجيه جديد للدعم سيناقش ويدرس مع السلطة التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب وذالك للوصول إلى أفضل الصيغ والآليات التي تضمن تحقيق هذا الهدف.
ثالثاً: إن إعادة توجيه الدعم لن تمس المواطن، بل ستزيد حصة الدعم الموجهة إليه، وذلك عبر آلية تضمن تحقيق هذا الهدف وتؤمن وصول الدعم إلى مستحقيه، ولن يكون هناك أي تراجع عن الدعم الحكومي للسلع والخدمات.
رابعاً: التزام الحكومة بموارد في مشروع قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة للعامين الماليين 2011 - 2012، والمعروض على المجلس النيابي والمتضمن البيانات وأرقام الدعم لمختلف السلع والخدمات، والتزامها باستمرار هذا الدعم وعدم وجود أي توجه للتراجع عنه.
وقد قدرت الجمعيات السياسية والاتحاد العمالي هذا التجاوب الحكومي مع مطالبات النواب ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين.
العدد 3065 - الأربعاء 26 يناير 2011م الموافق 21 صفر 1432هـ
