قال عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب علي الأسود إن «الحكومة تطالب مجلس النواب بإقرار الموازنة العامة للسنتين الماليتين 2011 - 2012 من أجل سرعة البدء في المشروعات، إلا إنها لا توفر المعلومات اللازمة».

وأشار الأسود إلى أن «الحكومة تطالبنا بسرعة إقرار الموازنة، ولكننا نطالب بالمعلومات فلدينا معلومات غير مكتملة كما أن بعض الجهات لم تحضر اجتماعات اللجنة المالية»، وتابع «كما ان اللجنة قدمت أسئلة وطلبات إلى جهات عدة، ولكننا لم نتسلم معظم الردود»، وتساءل «كيف نقر الموازنة من دون توافر المعلومات كاملة؟»، وشدد على أن «اللجنة المالية ملتزمة بالمواعيد الدستورية وعلى الحكومة الالتزام بالدستور والقوانين من خلال تقديم جميع المعلومات اللازمة والتي تطلبها اللجنة المالية». ولفت الأسود إلى أن «جهات عدة اعتذرت ومنها وزارة الداخلية ووزارة الثقافة، والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني، وهيئة التأمينات الاجتماعية والطيران المدني، فجميع هذه الجهات طلبت تأجيل الاجتماع بها»، وبين أن «الحكومة تريد الاستعجال فلماذا لا توجه الجهات إلى سرعة اللقاء بدلاً من التأجيل؟»، مؤكدا أن «اللجنة المالية كانت خطتها تعتمد على إنهاء الاجتماعات يوم الاثنين الماضي من أجل أن تأخذ مزيدا من الوقت لدراسة الموازنة، إلا أن تغيب الجهات حال دون ذلك، وهذا لا يعني أن ليس هناك جهات أبدت تعاونها التام مع اللجنة، إذ إن هناك تعاوناً مع اللجنة المالية»، ونوه إلى أن «اللجنة هي من تطالب الحكومة بالتعاون لإقرار الموازنة، وبدلا من استخدام الإعلام للمطالبة، بسرعة إقرار الموازنة عليها أن تعمل على توفير جميع المعلومات».

إلى ذلك تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعاً صباح اليوم الخميس (27 يناير/ كانون الثاني 2011) مع وزيرة التنمية الاجتماعية، وذلك لمناقشة مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 المرافق للمرسوم رقم (66) لسنة 2010م.