طالب مجلس بلدي الوسطى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في جلسته الاعتيادية الخامسة من الدور الأول للفصل التشريعي الثالث أمس الأربعاء (26 يناير/ كانون الثاني2011)، باعتماد جدول زمني أو فترة محددة للرد على قرارات وتوصيات المجلس، وذلك نظراً لتأخر الوزارة في الرد على الكثير القرارات والتوصيات المرفوعة إليها.

وذكر المجلس أن هناك عدداً كبيراً من الأمور المقرّة المرفوعة لوزير البلديات، بيد أنه لا تفاصيل بشأنها وردت من الوزارة حتى الآن، وذلك لإدراجه تلقائياً ضمن الأمور التي سيتم موافاة المجلس بشأنها لاحقاً من دون تحديد فترة معينة.

وأشار المجلس إلى أن وزارة البلديات تعتمد نصاً مضمونه أنها «ستوافي المجلس بالتفاصيل والرد لاحقاً»، وذلك من دون تحديد فترة يستطيع المجلس أن يراجع الوزارة مع انتهائها بشأن ما أقره وأوصى به، ولذلك يتم التشديد على ضرورة تبيان الفترة المحددة للرد بقدر الإمكان.

هذا وأقر المجلس أمس إنشاء مبنى لجمعية الارتقاء بالمرأة عقب تعطل الموافقة على المشروع لنحو 6 أعوام، حيث اعترض المجلس سابقاً على المشروع لعدم وجود ممول له. ووافق أيضاً على استملاك أرض بمجمع 606 بمنقطة سترة الخارجية، وإرسال خطاب لوزارة البلديات لاستملاكها. فوفقاً لعضو الدائرة عبدالرضا زهير، فإن الأرض المشار إليها تعتبر المتنفس الوحيد لأهالي المنطقة، وجاء رفع الموضوع بصفة الاستعجال لتلافي التعمير عليها، وخصوصاً أن صاحب العقار عرض الأرض للبيع مؤخراً.

وقرر المجلس على ضوء ذلك تحديث جميع الأراضي التي طلب استملاكها، وحصر عددها البالغ 16 أرضاً خلال الأدوار التشريعية الأربعة لإصدار قرار بإيقاف التعمير على هذه الأرضي.

وأجل المجلس البت في موضوع وضع عدادات لمواقف السيارات العامة بعدد من الشوارع في المحافظة الوسطى، وتحديداً في شارعي البوكوارة بالرفاع الغربي، والخدمات بجدعلي، وذلك حتى شهر مايو/ أيار 2011. وذلك لحين الاستئناس برأي الأهالي في الدوائر التي ستركب فيها العدادات، ولتعيين المناطق السكنية والتجارية بصورة أدق لتلافي أي مشكلات ترد لاحقاً عقب تركيبها.

وأشار المجلس إلى أن شارع البوكوارة تحديداً بالرفاع يحتاج حالياً إلى ضبط أمني بناءً على الكثير من المخالفات المرورية والأخلاقية خلال ليالي العطل الرسمية والإجازات من قبل الشباب في سن المراهقة تحديداً.

وتطرق المجلس أيضاً في جلسته أمس إلى ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية التي أوردها في تقريره الأخير عن العام 2009، وقال مدير عام البلدية محمد علي حسن إن «التقرير لا يحتوي على أي تجاوزات فعلية وردت، سواء في الجهاز التنفيذي أم المجلس البلدي، وإنما هناك بعض الملاحظات التي تتعلق بأمور بسيطة قد تحدث لا إرادياً».

وشدد المدير العام على أن «الجهاز التنفيذي بالبلدية بصدد تلافي كل الملاحظات حالياً، والتي تشمل تداخل المهام بين الرقابة والترخيص والتفتيش»، مبيناً أن «هذه ملاحظات وردت نظراً لظروف الجهاز التنفيذي التي يصر على تلافيها خلال الفترة المحددة».

وبين حسن أن «بلدية المنطقة الوسطى ومجلسها البلدي كانا من أفضل المجالس البلدية والبلديات وأقلها من حيث الأخطاء والملاحظات الواردة ضمن تقرير ديوان الرقابة».