أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عماد الخولي وأمانة سر سيدهاشم الرفاعي، حكمها الأول في القضاء البحريني بإزالة برج اتصالات، كما قضت بتغريم المتهم، وهو مدير تنفيذي بشركة اتصالات 100 دينار، لتركيبه برج اتصالات بمنطقة عراد، وذلك لمخالفة أحكام القانون.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن مفتش البلدية اكتشف وجود برج للاتصالات على البناية، وقام بأخذ صور فوتوغرافية لمحل المخالفة، وعليه تم مواجهة صاحب البناية الذي أقر بأنه أجر غرفة في سطح البناية لشركة اتصالات بموجب عقد في 1 يوليو/ تموز 2009.

وقالت المحكمة في حكمها إن المتهم، وهو المدير التنفيذي للشبكات في الشركة المعنية خالف قانون تنظيم المباني، وأن صاحب البناية قام بالتأجير فقط.

وبينت المحكمة أن المتهم قد خالف المادة الأولى من قانون تنظيم المباني رقم 13 للعام 1977 التي تفيد بأنه لا يجوز تشيد بناء أو إقامة أعمال أو إضافة أي أجزاء أو هدم أو أي تعديل بالتوسعة أو الدعم في الشكل الخارجي، أو أي بناء في العمل أو ترتيب داخلي، كما لا يجوز تغيير معالم أي أرض حفراً أو ردماً إلا بعد الحصول على ترخيص من البلدية.

وكانت كتلة الأصالة الإسلامية تقدمت باقتراح بقانون بشأن وضع ضوابط الترخيص بإنشاء أبراج الاتصالات، في ظل تنامي مشكلة بناء أبراج الاتصالات بين الأحياء السكنية من دون ترخيص.

وأكدت الأصالة أن «هناك مخالفات كثيرة وجسيمة تقوم بها شركات الاتصالات وتصمت عنها الجهات الحكومية، وخاصة أن المجالس البلدية اتخذت توصيات بوقف بناء هذه الأبراج لحين الانتهاء من دراسة تأثيرها ومدى جدواها واختيار المواقع المناسبة لها، إلا أن هذه التوصيات لم تحترم من قبل الشركات وضرب بها عرض الحائط».

وقالت «إن هناك فراغاً قانونياً فيما يتعلق ببناء أبراج التقوية والهوائيات (أبراج الاتصالات)، وهذا الاقتراح يأتي ليسد هذا الفراغ، وهناك تقصير رسمي في التعامل مع هذه الإشكالية وإهمال لدور المجالس البلدية المنتخبة واستهانة بصحة المواطنين، ولاسيما في ظل الدراسات العالمية الموثوقة التي تؤكد خطورة هذه الأبراج بما تبثه من موجات كهرومغناطيسية على صحة المواطنين، حتى أنها تسبب أمراضا خبيثة وقاتلة كالسرطان، لذلك لا تسمح الدول الأوروبية المتقدمة ببنائها وسط الأحياء السكنية».

ويهدف الاقتراح بقانون إلى حماية السكان والبيئة من الآثار الناتجة عن استخدامات الاتصالات اللاسلكية أو خطر انهيار منشآتها، وتحقيق الحد الأدنى من الاشتراطات الفنية الواجب توافرها عن الترخيص بإنشاء أو تشغيل هذه المنشآت، وإظهار أبراج ومحطات التقوية والهوائيات في الاتصالات اللاسلكية التجارية بمظهر فني ملائم وتنسيق توزيعها في المدن والقرى، والتأكد من استيعابها لأكثر من مقدم خدمة.

ويطبق القانون، بحسب المقترح، على المواقع الجديدة والقائمة قبل صدور هذا القانون، مع مراعاة المهلة المحددة بالأحكام العامة لتصحيح أوضاع القائم منها. ولا تشمل الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون، أجهزة الاتصالات اللاسلكية المخصصة للاستخدامات الأمنية والطيبة، أو الاستخدامات الخاصة كأجهزة استقبال البث التلفزيوني من الأقمار الصناعية أو هوائيات الإذاعة أو التلفزيون.