رفض وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أمس الأربعاء (26 يناير/ كانون الثاني 2011) التعليق على «وثائق الجزيرة» حول مفاوضات السلام، وقال: «إن من شأنها إضعاف الموقف الفلسطيني، وما رأيناه لا يسرّ ولا يخدم الموقف العربي بأيِّ حال من الأحوال».

وقال الوزير في مؤتمر صحافي مع نظيره القبرصي ماركوس كبريانو: «لا أستطيع أن أعلّق على وثائق نشرت في قناة لأننا لا نعرف مدى صحتها ومَنْ سرّبها ولمصلحة مَنْ يأتي هذا الإضعاف للموقف الفلسطيني». مضيفاً «إن هذا يأتي في الوقت الذي ينتزع فيه الفلسطينيون الاعتراف بدولتهم المستقلة ويستعدون لانتزاع اعتراف الأمم المتحدة، تأتي هذه الوثائق لتشكك في الطرف الفلسطيني».

وفي الحلقة الرابعة من التسريبات قالت «الجزيرة» إنها تضمنت انتقادات فلسطينية أمام الأميركيين والإسرائيليين لدول عربية أبرزها مصر، السعودية، قطر، والأردن

مؤكداً أن مصر عمود الاستقرار في المنطقة

وزير الخارجية: «وثائق الجزيرة» من شأنها إضعاف الموقف الفلسطيني وما رأيناه لا يسرّ

المنامة - ريم خليفة

رفض وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة التعليق على «وثائق الجزيرة» التي سرّبتها قناة «الجزيرة» القطرية وصحيفة «الغارديان» البريطانية المنشورة حول الشأن الفلسطيني، والتي بُثت قبل نحو 48 ساعة. وقال: «إن الوثائق من شأنها إضعاف الموقف الفلسطيني، وما رأيناه لا يسر ولا يخدم الموقف العربي بأي حال من الأحوال».

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده الوزير مع نظيره القبرصي ماركوس كبريانو أمس الأربعاء (26 يناير/ كانون الثاني 2011) بمبنى وزارة الخارجية بالمنامة موضحاً «لا أستطيع أن أعلق على وثائق نشرت في محطة تلفزيونية لأننا لا نعرف مدى صحتها ومن سربها ولمصلحة من يأتي هذا الإضعاف للموقف الفلسطيني». مضيفاً: «إن هذا يأتي في الوقت الذي ينتزع فيه الفلسطينيون الاعتراف بدولتهم المستقلة ويستعدون لانتزاع اعتراف الأمم المتحدة تأتي هذه الوثائق لتشكك في الطرف الفلسطيني».

وقال: «أعتقد أنهم (القيادة الفلسطينية) يقومون بجهد ملموس في بناء دولتهم ومن وجهة نظري هذا هو الأهم سواء أكانت هناك مفاوضات مباشرة أم غير مباشرة... بناء الدولة هو الأهم وليس التشكيك في القيادة الفلسطينية».

وحول سؤال بشأن موقف البحرين من ثورة تونس والاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مصر أمس في «يوم الغضب» على الحكومة المصرية أجاب الوزير «إنه وبحسب البيان الرسمي لمملكة البحرين فإن ما يحدث في تونس هو شأن داخلي، لكننا ندعو إلى الاحتكام للدستور في تطبيق مبادئ الديمقراطية, والحال نفسه ينطبق على جمهورية مصر العربية، وما يحدث فيها حالياً»، غير أن الوزير أضاف: «نتمنى أن لا تتأثر جمهورية مصر العربية، لأن مصر هي عمود الاستقرار في المنطقة».

وعن الأزمة اللبنانية أجاب الشيخ خالد معلقاً «البحرين تدعو إلى حكومة وحدة وطنية، وإنه من الضروري الاحتكام إلى العقل والمنطق والحكمة في هذه الفترة، لأنه من المهم أن يستقر لبنان». مضيفاً: «يجب أن لا يتفرق هذا البلد طائفياً أو سياسياً، ونود أن يكون الجميع في لبنان ضمن العملية السياسية».

من جهته، عبر وزير خارجية قبرص ماركوس كيبريانو عن وجهة نظره في التطورات الحاصلة في لبنان وتونس، قائلاً: «قضيت يومين في بيروت، التقيت خلالها جميع الأطراف السياسية والدينية في لبنان، ذلك لأن لبنان من دور الجوار والقريبة من قبرص، وقد تأثرنا بالتطورات غير الإيجابية فيها مؤخراً. ونحن نحث على الاستقرار في لبنان عبر استخدام الوسائل الديمقراطية المتاحة».

وبخصوص تونس، قال الوزير القبرصي: «هناك دستور يجب أن يحترم وديمقراطية يجب أن تطبق بشكلها الصحيح، قواعد الدستور يجب الالتزام بها لا نستطيع أن نحابي أي جانب، نحن ندعم لكن لا نتدخل في الشئون الداخلية»، وجاء الوزير القبرصي بمثال عن إيرلندا التي انهارت فيها الحكومة هذا الأسبوع كجزء من العملية الديمقراطية ووفقاً للدستور. كما تحدث وزير الخارجية القبرصي أيضاً حول الأوضاع في قبرص بين الشمال والجنوب، وقال: «في الشمال هناك نظام غير قانوني، رغم أن القبرصيين في الشمال مواطنون أوروبيون يحملون الجواز القبرصي، لكن هناك استيلاء على الموانئ والمطارات من قبل القوات المحتلة لقبرص». وأضاف: «البحرين تفهم معنى الاحتلال، لدينا احتلال للجزيرة والمحتلون القادمون من تركيا لتغيير الطبيعة الديموغرافية... كما ندين الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين فإننا ندين الاحتلال التركي لقبرص، نحن ملتزمون بإيجاد حل مناسب».

من جهة أخرى وقع وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مع نظيره القبرصي ماركوس كيبريانو أمس الأربعاء (26 يناير/ كانون الثاني 2011) على مذكرة تفاهم.

شعث: لقد أنفقنا وقتاً وجهداً وقتلنا شعبنا من أجل الحفاظ على النظام وحكم القانون

حماس تدعو إلى «عزل وحصار» السلطة ومنظمة التحرير بعد كشف «وثائق الجزيرة»

القدس المحتلة، واشنطن - أ ف ب، د ب أ

وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمس الأربعاء (26 يناير/ كانون الثاني2011) «وثائق الجزيرة السرية» بالخطيرة جداً، ودعت إلى «عزل وحصار» السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بعد نشر القناة «وثائق سرية» بشأن المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية.

وقالت الحركة إن «وثائق الجزيرة خطيرة جداً وتمثل أدلة قاطعة على تورط القيادة المتنفذة في السلطة ومنظمة التحرير في تصفية مقاومين فلسطينيين والتحريض على حصار غزة وإعادة احتلالها والتخطيط مع الأميركيين والاحتلال في محاولة لتصفية حماس».

وأضافت في بيان صحافي «ندعو شعبنا في كافة أماكن وجوده للتعبير عن رفضه لهذا السقوط الأمني والسياسي والعمل على عزل وحصار هذه الفئة الساقطة أمنياً وسياسياً».

وأكدت «حماس» أنها «تجري مشاورات معمقة داخل الحركة وخارجها مع قوى فلسطينية وشخصيات وطنية لبلورة موقف وطني في مواجهة هذا السقوط الأمني والسياسي للفريق المتنفذ في السلطة ومنظمة التحرير».

وبدأت الجزيرة مساء الأحد بنشر المئات من الوثائق التي وصفتها بأنها سرية وتتعلق بالمفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية من 1999 إلى 2010.

و كانت قناة الجزيرة الفضائية أكدت مساء الثلثاء استناداً إلى وثائق سرية حصلت عليها أن إسرائيل طلبت في العام 2005 من السلطة الفلسطينية قتل قائد كتائب شهداء الأقصى، حسن المدهون المنبثقة عن حركة فتح في غزة.

وقتل المدهون في غارة إسرائيلية في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2005 بعد شهر من لقاء مع وزير الدفاع شاؤول موفاز طلب خلاله من وزير الداخلية الفلسطيني، نصر يوسف قتل المدهون.

وقال الوزير الإسرائيلي خلال الاجتماع في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول حسب الوثائق التي قالت «الجزيرة» إنها حصلت عليها، «حسن المدهون نعرف عنوانه (...) لماذا لا تقتلونه».

وأضاف موفاز «إنه يعد لعملية، نحن نعرف أنه يريد ضرب (معبري) كارني أو إيريز. هو لا ينتمي إلى حماس، يمكنكم قتله».

ورد نصر يوسف بحسب الوثيقة «نحن نعمل، والبلد ليس سهلاً. قدراتنا محدودة وأنتم لم تقدموا لنا شيئاً».

وقتل المدهون بعد ذلك بشهر في غارة إسرائيلية استهدفت سيارته وهو برفقة مسئول محلي للجناح العسكري لـ «حماس». وبرر الجيش الإسرائيلي اغتياله بأنه مسئول عن شن هجمات أسفرت عن مقتل عشرين إسرائيلياً.

ودانت وزارة الداخلية الفلسطينية في بيان حينها الاغتيال ومواصلة إسرائيل «ارتكاب جرائمها بحق المدنيين» الفلسطينيين.

وفي وثيقة أخرى كشفت عنها «الجزيرة» تحدثت عن محادثة بين كبير المفاوضين في السلطة الفلسطينية، صائب عريقات مع المبعوث ألأميركي، ديفيد هال في العام 2009. وقال عريقات وفقاً لـ «ألجزيرة»: «لقد أضطررنا إلى قتل فلسطينيين من أجل إقامة سلطة واحدة وسلاح واحد وحكم القانون. ونحن نواصل آداء التزاماتنا. لقد أنفقنا وقتاً وجهداً وقتلنا شعبناً من أجل الحفاظ على النظام وحكم القانون».

وكانت «الجزيرة» بدأت في نشر الوثائق التي حصلت عليها مساء الأحد. وأدت الوثائق المسربة إلى غضب في السلطة الفلسطينية بزعامة الرئيس، محمود عباس. وتتهم حركة حماس الرئيس عباس بالتعاون مع الإسرائيليين.

وفي محاولة لنفي ما ذكرته قناة «الجزيرة» من وثائق منذ ثلاثة أيام إذ قالت إن السلطة الفلسطينية أبلغت إسرائيل بأن أي استفتاء على اتفاق للسلام سيتم إجرائه داخل الأراضي الفلسطينية فقط.

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، نبيل شعث أمس (الأربعاء) إن أي اتفاق يتم التوصل إليه مع إسرائيل سيتم عرضه في استفتاء عام شعبي فلسطيني، في الداخل والخارج. وقال شعث، في تصريحات لصحيفة «الأيام» الفلسطينية، «إن الغرض من إجراء استفتاء شعبي عام هو بأن كل شخص سيساهم في تقرير مصيره سواء مع أو ضد الاتفاق في حال التوصل إليه، ونحن سنلتزم بنتيجة الاستفتاء».

وأضاف: «الاستفتاء سيجرى في الداخل والخارج، المبدأ هو أنه يتوجب أن يشمل الداخل والخارج أما من ناحية القدرة فهذا يعود لأماكن تواجد اللاجئين، بمعنى إلى أي مدى نتمكن من إجراء استفتاء في الأردن أو سورية وغيرهما».

واعتبر شعث أن «ما تقوم به قناة الجزيرة الفضائية في عرضها المجتزأ لبعض الوثائق التي بحوزتها، وبالطريقة التي تتم، إنما هو أمر مخز».

وقال: «نحن خرجنا من المفاوضات لأننا نرفض المفاوضات في ظل الاستيطان، ونذهب إلى مجلس الأمن، برغم المعارضة الأميركية، لاستصدار قرار يؤكد على أن الاستيطان كله غير شرعي، وفي ظل هذا كله تأتي الجزيرة لكي تشهر بنا... هذا عمل مخز».

وأضاف: «الطريقة التي تعرض فيها الامور توحي وكأن المشكلة هي عند الجانب الفلسطيني، وأن الجانب الإسرائيلي بريء ... هذا حقيقة عمل مخز».

وزير الداخلية الفلسطيني السابق يتهم «الجزيرة» بالتزوير

قال وزير الداخلية الفلسطيني السابق، نصر يوسف أمس الأربعاء (26 يناير/ كانون الثاني) في مقابلة مع قناة الجزيرة «هذه وثيقتكم التي اعتمدتموها والآن أقدم لكم وثائق رسمية (كان يحمل النسخة التي بثتها الجزيرة والنسخة التي يقول إنها الأصلية) الفرق بين الوثيقتين وما تم تزويره وتحريفه ظلماً وعدواناً».

وأضاف «اللقاء مع موفاز (وزير الدفاع الإسرائيلي في حينه) كان لا يتعلق بالتنسيق الأمني (بل) يتعلق بتنسيق الحركة بيننا وبين الجيش الإسرائيلي في عملية استلام غزة عند انسحاب الجيش الإسرائيلي من طرف واحد الذي كان يرفض أن ينسق معنا لولا ضغوط كثيرة حتى يتم الانتقال السلمي بدون مشاكل عندنا وفوضى، وجاء الحديث حول المدهون (الذي اغتيل بحسب الوثائق نتيجة للتنسيق الأمني) عرضياً ولم يكن هو في صلب في الموضوع».

وتابع قائلاً «أنتم(الجزيرة) تقولون في هذه الوثيقة (إن موفاز قال) إنني أعرف عنوان حسن المدهون ورشيد أبو شباك يعرف ذلك فلماذا لا تقتلونه؟».

وأضاف وهو يقرأ من الوثيقة التي لديه «موفاز... أنتم لا تعملون شيئاً على الأرض وإذا استمر الوضع هكذا مع اقتراب الانفصال ربما نضطر إلى معالجة إطلاق النار بطريقة أخرى ماذا عن حسن المدهون لماذا تعتقلونه ولا تقتلونه... لأنه لا يوجد إسرائيلي يقول لنا أقتل فلسطيني».

وحمل وزير الداخلية السابق مسئولية قتل حسن المدهون لمن هربه من من مقر الرئيس الذي قال إنه تم إحضاره إليه لحمايته من الإسرائيليين.

عباس لبيريز: يجب أن نتضامن ضد من «يقتلون» عملية السلام

القدس - د ب أ

طلب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس من نظيره الإسرائيلي، شيمون بيريز أمس الأربعاء التضامن ضد من وصفهم بأنهم يريدون قتل عملية السلام، وقال إنه لن يدع مناوئيه بالضفة الغربية «يقتلون» عملية السلام.

وكان عباس يشير إلى مصادر غير معروفة سربت وثائق سرية عن مفاوضات حساسة بين السلطات الفلسطينية وإسرائيل إلى قناة الجزيرة الفضائية. وأدلى عباس بذلك التصريح في مكالمة هاتفية مع الرئيس الإسرائيلي بيريز، معبراً عن تعازيه لوفاة زوجة بيريز التي توفيت الأسبوع الماضي في تل أبيب عن عمر 87 عاماً. وقال متحدث باسم بيريز إنه قال لعباس «أقدر للغاية موقفكم القوي ضد المحاولات المستفزة لنزع الشرعية عن السلطة الفلسطينية وعملية السلام».

ورد عباس قائلاً: «يجب أن نتضامن ضد هذه المحاولات، أنتم ونحن سوياً. لن ندع عملية السلام تقتل».